من المستشفى إلى السياسات العامة: لماذا لفتت زيارة وزيرة الصحة الكورية الأنظار؟
في الأخبار الصحية، لا تكون الزيارات الميدانية للمسؤولين الكبار مجرد صور بروتوكولية دائماً، خصوصاً عندما تتعلق بالأطفال وبساعات العطلة وبالمدن الواقعة خارج العواصم الكبرى. هذا ما يفسّر الاهتمام الذي رافق زيارة وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، جونغ أون-كيونغ، إلى مدينة تشيونان في مقاطعة تشونغتشيونغ الجنوبية، حيث تفقدت واقع طب الأطفال والمراهقين، وزارت مستشفى جامعياً ومؤسسة محلية تقدّم خدمات للأطفال في العطل، والتقت أطباء ومرضى ومرافقين ومسؤولين محليين. في الظاهر، تبدو الزيارة جزءاً من متابعة إدارية اعتيادية، لكن في الجوهر هي إشارة إلى أن ملف علاج الأطفال لم يعد مجرد شأن مهني يخص إدارات المستشفيات، بل أصبح قضية تمس الأمن الاجتماعي اليومي للأسر.
في العالم العربي، لسنا بعيدين عن هذا النوع من القلق. كم مرة يتحول ارتفاع حرارة طفل مساء الجمعة أو في عطلة رسمية إلى أزمة أسرية كاملة؟ وكم مرة تبدأ رحلة الأهل من سؤال بسيط لكنه مرهق: إلى أين نذهب الآن؟ هذا السؤال نفسه كان في قلب الزيارة الكورية. فالحكومة هناك أرادت، على ما يبدو، أن تختبر ميدانياً قدرتها على الإجابة العملية عن المسألة الأكثر حساسية في رعاية الأطفال: هل توجد جهة يمكن الوصول إليها فوراً، في الوقت المناسب، وبكفاءة مناسبة، من دون أن يُترك الأهل بين خيار الانتظار أو التوجه مباشرة إلى الطوارئ؟
اختيار تشيونان لم يكن عابراً. فالمدينة تقع خارج سيول، أي خارج المركز الأكثر كثافة من حيث المستشفيات والأطباء والإمكانات. وعندما يقرر مسؤول صحي أول أن يقضي جزءاً من يوم عطلة في تفقد خدمات الأطفال هناك، فالمعنى السياسي واضح: الفجوة بين العاصمة والأقاليم باتت جزءاً من النقاش الصحي الرسمي. وهذه نقطة جوهرية في التجربة الكورية، لأن الحديث لم يعد عن عدد المستشفيات فقط، بل عن توافر الخدمة في المكان والوقت المناسبين، وهو تفصيل يعرف كل أب وأم أنه قد يصنع الفرق بين ليلة قلق محتمل وبين احتواء الحالة مبكراً.
وإذا كان من عادة الصحافة أن تفتش عن الرموز خلف الوقائع، فإن هذه الجولة تحمل أكثر من رمز. هي تجمع بين الطوارئ والحياة اليومية، بين المؤسسة الجامعية الكبرى والعيادة/المستشفى المحلي، وبين الرؤية المركزية للدولة ومتطلبات المجتمعات المحلية. بهذا المعنى، فإن تشيونان لم تكن مجرد محطة جغرافية، بل مرآة لوضع أوسع يهم كوريا الجنوبية اليوم، كما يهم دولاً كثيرة في منطقتنا: كيف يمكن بناء شبكة صحية للأطفال لا تنهار عند أول ضغط، ولا تتوقف فعاليتها عند حدود العاصمة، ولا تنكمش مع حلول المساء أو بداية عطلة نهاية الأسبوع؟
لماذا يُعدّ طب الأطفال قضية اجتماعية لا مجرد خدمة طبية؟
الحديث عن طب الأطفال يختلف عن الحديث عن كثير من التخصصات الأخرى. فالطفل ليس مريضاً عادياً في نظر أسرته، ولا في نظر النظام الصحي. أعراضه قد تتبدل بسرعة، وقدرته على التعبير عن ألمه محدودة بحسب العمر، ووجود مرافق معه ليس خياراً بل ضرورة. لهذا فإن تقييم كفاءة خدمات الأطفال لا يُقاس بعدد الأسرة والأبنية والأجهزة فقط، بل أيضاً بسرعة الوصول، وسهولة الفرز بين الحالات البسيطة والحرجة، وتوفر أطباء مدرّبين يعرفون خصوصية أجسام الأطفال واستجاباتهم للأدوية والإجراءات العلاجية.
في السياق الكوري، تكشف الزيارة أن هذا الإدراك بات راسخاً على مستوى الدولة. فقد ركزت المناقشات التي أجرتها الوزيرة في المستشفى الجامعي على استقرار منظومة الطوارئ، وعلى سبل تقليص الفراغ الطبي في مناطق غير العاصمة، وفي المؤسسة الأخرى على خدمات العيادات الخارجية خلال العطل وبعد الظهر، وعلى الاستماع إلى مطالب أطباء الأطفال في المستشفيات والعيادات المحلية. هذا التدرج مهم، لأنه ينقل النقاش من منطق “هل يوجد مستشفى؟” إلى منطق “هل توجد شبكة متكاملة تبدأ من العيادة القريبة ولا تنتهي عند مركز الطوارئ المتخصص؟”.
ومن يعرف المجتمعات العربية يدرك أن المسألة نفسها تتكرر لدينا بأشكال مختلفة. ففي كثير من المدن، قد تتوافر المستشفيات الكبيرة، لكن الإرباك يبدأ عندما يحتاج الطفل إلى تقييم سريع لا يصل إلى مستوى الحالة الحرجة. هنا يصبح قسم الطوارئ مزدحماً، ويصبح الأهل أسرى التقدير الشخصي والخوف والازدحام، بينما تكون الحاجة الفعلية إلى نافذة وسيطة: خدمة يمكن الوصول إليها في المساء أو الإجازة، تفحص الطفل، وتحدد إن كان الأمر يحتاج إلى دخول المستشفى أو علاجاً خارجياً أو مجرد متابعة. هذا بالضبط ما تحاول كوريا تطويره عبر مزيج من المراكز المتخصصة وخدمات الأطفال في العطل.
ولعل جوهر المسألة أن طب الأطفال يعكس مستوى العدالة في النظام الصحي أكثر مما تعكسه تخصصات أخرى. فالطفل لا يختار مكان سكنه، ولا دخله، ولا قرب منزله من المؤسسة الطبية. فإذا كانت الخدمة الجيدة مركزة في العاصمة فقط، أو متاحة في الصباح دون المساء، أو متوفرة للحالات المعقدة دون الحالات اليومية الملحّة، فإن الخلل لا يكون طبياً فقط، بل اجتماعياً أيضاً. من هنا نفهم لماذا تتعامل الحكومات مع الملف بوصفه جزءاً من المصلحة العامة، لا بنداً تفصيلياً في إدارة المستشفيات.
ما الذي تعنيه «مستشفيات ضوء القمر» للقارئ العربي؟
من المفاهيم التي قد تبدو غريبة على القارئ العربي في هذه القصة ما يُعرف في كوريا باسم “مستشفيات ضوء القمر للأطفال”، وهو توصيف لجهات طبية مخصّصة لتقديم خدمات خارجية للأطفال خلال ساعات الليل والعطل ونهايات الأسبوع. الفكرة هنا ليست إنشاء طوارئ كاملة في كل حي، ولا تحويل كل ارتفاع حرارة إلى حالة إسعافية، بل توفير صمام أمان عملي للأسر عندما يمرض الطفل في توقيت يصعب فيه الوصول إلى الطبيب المعتاد.
ولكي نقرّب الصورة إلى القارئ العربي، يمكن تشبيه هذه الفكرة بمحاولة سد الفجوة بين الصيدلية المناوبة وبين قسم الطوارئ. ففي كثير من بلداننا العربية، تعرف العائلات جيداً ارتباك السؤال التالي: هل تكفي استشارة سريعة ودواء مناسب؟ أم أن الذهاب إلى الطوارئ لا مفر منه؟ المشكلة أن غياب جهة طبية وسيطة يزيد الضغط على أقسام الإسعاف، ويجعل الأهل يتصرفون بدافع الخوف لا التقدير الطبي. أما النموذج الكوري، كما توحي به الزيارة، فيسعى إلى بناء هذه الجهة الوسيطة بشكل مؤسسي، بحيث تكون أبوابها مفتوحة للأطفال في الأوقات التي يشتد فيها القلق الأسري عادة.
زيارة الوزيرة إلى إحدى هذه المؤسسات في تشيونان ليست تفصيلاً ثانوياً. بل هي في الواقع جزء من التقييم الحقيقي لمدى فاعلية النظام على الأرض. إذ لا يكفي أن تُعلَن السياسات في البيانات الحكومية، بل ينبغي اختبارها في اللحظة الأكثر حساسية: عطلة نهاية الأسبوع، بعد الظهر، عندما ترتفع حرارة طفل أو تتفاقم أعراضه، ويصبح الوقت عاملاً ضاغطاً على الأسرة. بهذا المعنى، فإن المؤسسة المحلية التي زارتها الوزيرة تمثل خط الدفاع الأول في الحياة اليومية، بينما يمثل المستشفى الجامعي ومراكز الطوارئ المتخصصة خط الدفاع المتقدم للحالات الأخطر.
هذا النموذج المزدوج مهم لأنه يمنع هدر الموارد. فالأنظمة الصحية التي تدفع كل الحالات نحو الطوارئ تفقد توازنها سريعاً، وتتراجع كفاءتها في استقبال الحالات الحرجة فعلاً. أما عندما توجد شبكة من الخدمات المتدرجة، من عيادة مناوبة إلى مستشفى محلي إلى مركز طوارئ متخصص، فإن الفرز يتحسن، ويخف الضغط، ويشعر الأهل بأنهم ليسوا مضطرين إلى المقامرة بين الانتظار المقلق والإسعاف المكتظ. ومن هنا يمكن فهم سبب تحوّل “مستشفيات ضوء القمر” إلى عنوان اجتماعي في كوريا، لا إلى مجرد تسمية إدارية.
وبالنسبة للقارئ العربي، فإن قيمة هذا المفهوم لا تكمن في الاسم نفسه، بل في الفلسفة التي تقف وراءه: الطب ليس مبنى فقط، بل توقيت وإتاحة وسهولة وصول. ومن دون هذه العناصر، تصبح حتى أفضل المنظومات عرضة للاختناق عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن طب الأطفال تحكمه سرعة التحول من حالة بسيطة إلى قلق كبير لدى الأسرة، أو في بعض الأحيان إلى خطر فعلي يحتاج قراراً سريعاً ومدروساً.
خارج سيول: ماذا تقول جولة تشيونان عن فجوة المركز والأطراف؟
كثيراً ما تتركز النقاشات الصحية في البلدان المتقدمة والنامية على السواء حول المدن الكبرى. هناك الجامعات، والمستشفيات المرجعية، والأطباء الأكثر خبرة، ووسائل النقل الأفضل، والقدرة المالية الأعلى. لكن الحياة اليومية للغالبية لا تجري كلها في العاصمة. ومن هنا فإن تركيز الجولة على مدينة تقع خارج سيول يحمل معنى يتجاوز البعد المحلي. إنه اعتراف بأن الفجوة الجغرافية في الصحة ليست مسألة نظرية، بل واقع يلمسه الأهل كلما مرض أطفالهم في مكان لا يملك الوفرة نفسها التي تملكها العاصمة.
في كوريا الجنوبية، كما في دول عربية عديدة، لا تُختزل الفجوة بين المركز والأطراف في وجود المستشفى من عدمه. قد توجد مبانٍ وخدمات، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار الخدمة وتنوعها وفي عدد الاختصاصيين وتوزيع ساعات العمل. ما فائدة المستشفى إن لم تتوافر فيه الكوادر المناسبة للأطفال في الوقت الحرج؟ وما فائدة العيادات إن أغلقت أبوابها جميعاً في توقيت ترتفع فيه احتمالات التوجه إلى الطوارئ؟ لهذا جاء النقاش في تشيونان ليضع “الفراغ الطبي خارج العاصمة” على الطاولة بصورة صريحة.
اللافت أيضاً أن اللقاءات لم تقتصر على الأطباء، بل شملت مسؤولين في الإدارة المحلية. وهذه إشارة بالغة الأهمية، لأن علاج الفجوة الصحية لا يُصنع داخل المستشفى وحده. هناك أدوار للبلديات أو الحكومات المحلية في النقل والتنظيم والتمويل الجزئي وتيسير التعاون بين المؤسسات الطبية، وكذلك في توجيه السكان إلى أماكن الخدمة المناسبة. وبكلمات أخرى، فإن رعاية الأطفال في المناطق خارج العاصمة تحتاج إلى حوكمة مشتركة، لا إلى قرارات مركزية فقط.
هذا البعد الإداري يذكّرنا بنقاشات معروفة في العالم العربي حول المدن الطرفية والريف والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى. كم من مرة تتوافر بناية المستشفى لكن يغيب الاختصاصي؟ وكم من مرة تكون المعضلة في المسافة أو في عدم وضوح الجهة التي تستقبل الحالة؟ وما الذي يشعر به الأهل عندما يضطرون إلى الانتقال بين عدة مؤسسات قبل الوصول إلى الخدمة الملائمة؟ من هنا تبدو التجربة الكورية مثيرة للاهتمام للقارئ العربي، لأنها لا تدعي حل المشكلة جذرياً بضربة واحدة، بل تعترف أولاً بأن المعضلة بنيوية، وتتطلب تقسيم الأدوار بين مستويات مختلفة من الرعاية.
وقد تكون الرسالة الأهم في جولة تشيونان أن الدولة لا تريد الاكتفاء بخطاب النجاح الوطني العام، بل تنزل إلى تفاصيل الجغرافيا. هذا أمر لافت في بلد تُعرف عنه القدرة العالية على التنظيم والبنية التحتية المتقدمة. إذ حتى هناك، ما زالت خدمات الأطفال في الأطراف تحتاج إلى فحص وتحسين واستماع إلى شكاوى الميدان. وهذه نقطة تضيف مصداقية إلى أي نقاش عربي حول الإصلاح الصحي: التحدي لا يختفي مع التطور الاقتصادي وحده، بل يحتاج إلى تصميم مستمر للسياسات وفق تغيرات السكان واحتياجات المناطق المختلفة.
بين الطوارئ والعيادة: كيف تبني كوريا شبكة مزدوجة للأطفال؟
البيانات الرسمية التي رافقت الزيارة تشير إلى أن الحكومة الكورية تدعم حالياً شبكة من مراكز الطوارئ المتخصصة للأطفال، يبلغ عددها 14 مركزاً على مستوى البلاد، وهي تعتمد على أطباء متخصصين في طب الأطفال أو طب الطوارئ، إلى جانب تجهيزات ومرافق مخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة لدى الأطفال. هذه البنية تكشف عن فلسفة واضحة: ليس كل قسم طوارئ مؤهلاً بالدرجة نفسها لاستقبال الأطفال، لأن الطفل يحتاج في كثير من الحالات إلى خبرة ومعدات تختلف عن تلك الموجهة للبالغين.
لكن المراكز المتخصصة وحدها لا تكفي، لأن جزءاً كبيراً من القلق الأسري لا يبدأ بحوادث شديدة التعقيد، بل بأعراض تحتاج إلى تقييم سريع. لذلك تبدو الاستراتيجية الكورية قائمة على مسارين متكاملين: مسار للحالات الطارئة الشديدة عبر المراكز المتخصصة، ومسار للحالات غير الحرجة ولكن الملحّة عبر مؤسسات الأطفال العاملة ليلاً وفي العطل. هذه الازدواجية ليست ترفاً تنظيمياً، بل محاولة لتوزيع الطلب الصحي بذكاء. فعندما تتكدس الحالات البسيطة والمتوسطة في الطوارئ، تتأثر سرعة التعامل مع الحالات الأخطر. وعندما تغيب البدائل، يشعر الناس أن النظام الصحي متاح نظرياً لكنه بعيد عملياً.
في اللغة الصحفية، يمكن القول إن كوريا تحاول ترميم “سلسلة الرعاية” لا مجرد زيادة عدد الأبواب. وسلسلة الرعاية تعني أن تعرف الأسرة إلى أين تتجه أولاً، وأن تعرف الجهة الأولى متى تُحيل الحالة، وأن تكون الجهة الثانية مستعدة فعلاً للاستقبال. وكل خلل في هذه السلسلة يضاعف القلق والوقت والكلفة. لهذا كان لافتاً أن تركز الوزيرة في جولتها على “بنية الربط” بين المستويات المختلفة من الخدمة، لا على مؤشرات كمية مجردة.
ومن الناحية المهنية، فإن هذا النهج ينسجم مع ما تعرفه أنظمة صحية ناجحة حول العالم: إن أفضل استخدام للموارد لا يتحقق فقط بزيادة الإنفاق، بل بتنظيم المرور داخل النظام. الطفل الذي يحتاج استشارة عاجلة لا ينبغي أن ينتظر بين حالات إصابات كبرى في الطوارئ، والطفل الذي تظهر عليه مؤشرات خطر لا ينبغي أن يضيع بين مرافق خارجية محدودة الإمكانات. لذلك تصبح مسألة الإحالة، وساعات العمل، وانتشار المرافق، وتوزيع الاختصاصيين، جزءاً من مفهوم السلامة الصحية، لا مجرد ترتيبات إدارية جانبية.
وللقارئ العربي، قد يكون هذا الجانب من أهم ما في القصة. فكثير من النقاشات العامة تختزل إصلاح الصحة في افتتاح المستشفيات أو شراء الأجهزة، بينما تكمن فعالية النظام في التفاصيل الأقل بريقاً: مناوبة مدروسة، أرقام واضحة، نقاط خدمة معروفة، وأدوار محددة لكل مستوى من مستويات الرعاية. في ملف الأطفال، تصبح هذه التفاصيل أكثر إلحاحاً، لأن التأخير والارتباك لا ينعكسان على الأهل نفسياً فقط، بل قد يتحولان في بعض الحالات إلى خطر صحي مباشر.
ما الذي سمعته الوزيرة من الأطباء والأهالي؟ وما الذي يكشفه ذلك؟
حين يلتقي المسؤولون الكبار الأطباء والمرضى ومرافقيهم مباشرة، فإنهم يقتربون من فجوة معروفة بين التقارير المكتوبة والحياة الحقيقية داخل المستشفيات. فالأطباء ينظرون إلى الملف من زاوية الاستدامة المهنية: عدد المناوبات، توافر الكادر، الإرهاق، الحوافز، مسؤولية القرار في الحالات الحرجة، ومحدودية العمل في المؤسسات الصغيرة إذا لم تحصل على دعم تنظيمي ومالي كافٍ. أما الأهالي فينظرون إليه من زاوية أبسط وأشد إلحاحاً: هل توجد جهة مفتوحة الآن؟ وهل سننتظر كثيراً؟ وهل نحن في المكان الصحيح أم سنُحال إلى مكان آخر بعد ساعات من القلق؟
هذه الفجوة لا تعني تضاداً بين الطرفين، بل تكشف أن نجاح السياسة الصحية يتوقف على قدرتها على جمع الاحتياجين معاً. فإذا طلبت الدولة من الأطباء توسيع الخدمة من دون تأمين شروط الاستمرار، فإن النظام سيضعف ولو بدا متماسكاً في البداية. وإذا وفرت المؤسسات والكفاءات من دون تبسيط رحلة الأسرة داخل الشبكة الصحية، فإن الشعور العام سيبقى سلبياً، لأن الناس يحكمون على الأنظمة من تجربتهم المباشرة لا من جداول الموازنات.
وبحسب مضمون الزيارة، فإن النقاش شمل كذلك تحسينات مطلوبة على المستوى المؤسسي في عيادات ومؤسسات طب الأطفال المحلية. وهذه إشارة مهمة إلى أن الإصلاح لا يُفهم فقط بوصفه دعماً للمراكز الكبرى، بل أيضاً بوصفه تثبيتاً لدور الطب القريب من الأحياء والمجتمعات. فالطبيب المحلي هو غالباً أول من يلتقي الطفل، وهو من يملك فرصة منع التدهور أو كشف الخطر مبكراً. وإذا ضعف هذا المستوى، فإن بقية السلسلة ستتعرض للضغط الشديد.
في الصحافة العربية، نستخدم أحياناً تعبير “خط الدفاع الأول” في الحديث عن التعليم أو الأمن أو الرعاية الأولية. وفي هذه القصة، يصلح التعبير تماماً لوصف المؤسسات المحلية التي تستقبل الأطفال في العطل والمساء. إذ ليس المطلوب منها أن تحل محل المراكز المتخصصة، بل أن تمنع الفوضى، وأن تعطي الأسر إجابة أولية موثوقة، وأن تسهم في فرز الحالات. وبهذا المعنى، فإن استماع الوزيرة إلى اقتراحات العاملين في هذا المستوى يعني أن الحكومة تدرك أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لا يُقاس بقرارات القمة فقط، بل بمدى قدرة المؤسسات القاعدية على الصمود والعمل بثقة.
ما الذي يمكن أن يتعلمه العالم العربي من هذه القصة الكورية؟
لن يكون من الدقة استنساخ التجربة الكورية حرفياً في العالم العربي، فالسياقات السكانية والتمويلية والإدارية تختلف كثيراً من بلد إلى آخر. لكن القصة تطرح مبادئ عامة بالغة الأهمية. أول هذه المبادئ أن طب الأطفال ليس قطاعاً فرعياً يمكن تأجيل إصلاحه، بل هو معيار لمدى إنسانية النظام الصحي وعدالته. وثانيها أن التفاوت بين المركز والأطراف لا يُعالج بالشعارات، بل بتوزيع واضح للأدوار والموارد. وثالثها أن الإتاحة الزمنية، أي القدرة على تلقي الخدمة في العطلات والمساء، لا تقل أهمية عن الإتاحة الجغرافية.
هناك أيضاً درس يتعلق باللغة السياسية نفسها. فالذهاب إلى الميدان يوم عطلة يحمل رسالة بأن الدولة تعترف بقلق الأسر في أكثر أوقاتها حساسية، لا في ساعات الدوام الرسمية فقط. وهذه لفتة رمزية، لكنها مهمة في بناء الثقة. ففي مجتمعاتنا العربية، كثيراً ما يشعر المواطن بأن السياسات تُصاغ بعيداً عن تجربته اليومية. أما عندما تتم متابعة الخدمة في وقت الضغط الحقيقي، فإن النقاش يصبح أكثر التصاقاً بالناس، وأقرب إلى واقعهم.
الدرس الآخر هو ضرورة بناء مستويات خدمة متكاملة بدلاً من تحميل المستشفى الكبير كل الأعباء. ليس مطلوباً أن يتحول كل مركز صحي إلى مؤسسة عملاقة، بل أن يعرف كل مستوى ما الذي يقدمه ومتى يُحيل ومَن يستقبل بعده. هذه السلاسة التنظيمية قد تكون أقل ظهوراً من المباني الجديدة، لكنها في الحقيقة ما يصنع الفرق في ملفات شديدة الحساسية مثل رعاية الأطفال والطوارئ.
وأخيراً، تُظهر القصة أن رعاية الطفل ليست مجرد استجابة لحظة مرضه، بل جزء من العقد الاجتماعي بين الدولة والأسرة. فالأسرة التي تعرف أن لطفلها باباً مفتوحاً في المساء والعطلة، وأن هناك شبكة واضحة إذا تطورت الحالة، تشعر بأمان مختلف. وهذا الأمان ليس رفاهية، بل عنصر من عناصر الاستقرار المجتمعي. لذلك فإن جولة تشيونان، وإن بدت محلية ومحدودة في إطارها الإداري، تكشف قضية أوسع: كيف تحمي الدول يوميات الناس الصغيرة، تلك التي لا تتصدر العناوين الكبرى دائماً، لكنها ترسم صورة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
من هنا، يمكن قراءة ما حدث في كوريا الجنوبية باعتباره نقاشاً حديثاً حول معنى الرعاية العامة في زمن تتزايد فيه الضغوط على الأنظمة الصحية. وعندما يكون محور النقاش هو الطفل، فإن المسألة تكتسب بعداً أخلاقياً واجتماعياً مضاعفاً. فالأمم لا تُقاس فقط بما تبنيه من أبراج وتقنيات، بل أيضاً بقدرتها على أن تمنح أسرة قلقة جواباً واضحاً وسريعاً عندما يمرض طفلها في مساء عطلة، بعيداً عن العاصمة، وبعيداً عن الطمأنينة السهلة.
0 تعليقات