إقرار قانون إغاثة ضحايا احتيال الجيونسي: استرداد فوري لـ 80% من مبلغ التأمين

أقرت الجمعية الوطنية في 29 قانوناً خاصاً لإغاثة ضحايا احتيال الجيونسي، مما يتيح للضحايا استرداد 80% من مبلغ التأمين فوراً. هذا القانون المسمى "قانون الإغاثة الطارئة لضحايا احتيال الجيونسي" تم تمريره بإجماع الأحزاب الحاكمة والمعارضة، وأعلنت الحكومة أنها أمنت ميزانية قدرها 5 تريليون وون للتنفيذ الفوري.

وفقاً لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، يبلغ عدد البلاغات المسجلة حالياً لاحتيال الجيونسي حوالي 23,000 حالة، بقيمة أضرار إجمالية تصل إلى 4.2 تريليون وون. أكثر من 80% من هذه الحالات تتركز في منطقة العاصمة بما في ذلك سيول وغيونغغي وإنتشون، مما يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار السكني.

دفع مقدم 80% من التأمين ثم ممارسة حق الرجوع

جوهر هذا القانون هو أن تدفع الحكومة أولاً 80% من مبلغ تأمين ضحايا احتيال الجيونسي، ثم تمارس حق الرجوع ضد الجناة. في السابق كان يتطلب الأمر إجراءات قانونية معقدة وعمليات حجز الممتلكات، لكن الآن يمكن للضحايا الحصول على مبلغ التأمين خلال 30 يوماً من الإبلاغ عن الضرر.

يوضح مسؤول في وزارة الأراضي: "منتجات الضمان الحالية لشركة ضمان الإسكان والحضر الكورية (HUG) كانت غير كافية لمواجهة نطاق احتيال الجيونسي. هذا القانون الخاص سيتيح للضحايا تأمين حد أدنى من الاستقرار السكني."

نظام تنفيذ مشترك بين LH و HUG

النظام الجديد للإغاثة يُشغل بشكل مشترك من قبل مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية (LH) وشركة ضمان الإسكان والحضر الكورية (HUG). تتولى LH توفير المساكن المؤقتة وإعطاء الأولوية للإسكان الإيجاري الدائم، بينما تدير HUG الدفع المقدم لمبالغ التأمين واسترداد حقوق الرجوع.

خاصة عندما تذهب المساكن المتضررة من احتيال الجيونسي إلى المزاد، ستشتريها الحكومة أولاً لإعادة بيعها للضحايا بنسبة 60% من قيمتها السوقية. هذا يفتح أيضاً الطريق للضحايا للحفاظ على مسكنهم الحالي.

تعزيز العقوبات ضد الجناة ومنع تكرار الحوادث

يتضمن القانون أيضاً تدابير لتعزيز العقوبات ضد مرتكبي احتيال الجيونسي. بالإضافة إلى جريمة الاحتيال الحالية (بحد أقصى 10 سنوات سجن)، تم إنشاء "جريمة احتيال جيونسي خاصة" تسمح بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة. كما تم تعزيز أحكام المصادرة والغرامة لاستخدام جميع ممتلكات الجناة في تعويض الأضرار.

يؤكد كوون داي يونغ، نائب وزير الأراضي: "احتيال الجيونسي جريمة خطيرة تلحق أضراراً مدى الحياة بالأفراد. هذا القانون سيوفر عقوبات صارمة للجناة ومساعدة سريعة للضحايا."

سيتم تنفيذ القانون على مراحل بدءاً من الأول من الشهر المقبل. في المرحلة الأولى، سيبدأ الدفع المقدم لـ 80% من التأمين لحوالي 2,000 أسرة تحتاج مساعدة طارئة، ثم سيتم توسيع الدعم للضحايا الآخرين تدريجياً في المرحلة الثانية.

يعلن وون هي ريونغ وزير الأراضي: "سنركز كل قوانا الإدارية حتى يتمكن المواطنون الذين يعانون من احتيال الجيونسي من العثور على بيئة سكنية مستقرة في أسرع وقت ممكن. في المستقبل، سننشئ سوق إيجار شفافاً وآمناً حيث لن يحدث احتيال الجيونسي نفسه." تعلن الحكومة أنها تتوقع أن أكثر من 90% من ضحايا احتيال الجيونسي سيتمكنون من العثور على الاستقرار السكني خلال عام بفضل هذا الإجراء.