ترقية مكتب الهجرة في موكبو الكورية: ما الذي يعنيه رفع الصفة الإدارية لبوابة العمالة الموسمية في جنوب البلاد؟

خبر إداري صغير ظاهريًا... لكنه أكبر مما يبدو

في كوريا الجنوبية، لا تمرّ كل الأخبار المؤثرة عبر عناوين السياسة الكبرى أو قمم التكنولوجيا أو ضجيج نجوم الدراما والـ"كي-بوب". أحيانًا يأتي الخبر من مدينة ساحلية هادئة في الجنوب الغربي، مثل موكبو، ليكشف تحوّلًا أعمق في كيفية إدارة الدولة لحركة العمالة الأجنبية، وخصوصًا في المناطق الزراعية والجزرية التي تعتمد على اليد العاملة الموسمية. هذا تمامًا ما حدث مع إعلان ترقية فرع مكتب الهجرة والأجانب في موكبو من "출장소"، أي فرع أو مكتب تابع بصفة أدنى، إلى "사무소"، أي مكتب بصلاحية ومكانة إدارية أعلى.

القرار، الذي أُعلن في 10 يوليو/تموز 2026 وفق ما نُقل عن دوائر سياسية وحكومية في كوريا الجنوبية، لا يتعلق بمجرد استبدال لافتة على مدخل مؤسسة رسمية. بل يمسّ مباشرة منظومة إصدار التأشيرات للعمال الموسميين، وإدارة إقامتهم، ومتابعة المخالفات المرتبطة بالوجود الأجنبي في إقليم بالغ الحساسية اقتصاديًا واجتماعيًا، هو إقليم جولا الجنوبية وما يجاوره من مناطق زراعية وجزر متناثرة.

بالنسبة للقارئ العربي، قد يبدو هذا التطور تقنيًا أو بعيدًا عن الاهتمام اليومي، لكن الصورة تصبح أوضح إذا تذكرنا كيف تتحول القرارات الإدارية أحيانًا إلى عامل حاسم في حياة الناس. في عالمنا العربي نعرف جيدًا كيف يمكن لموقع دائرة حكومية، أو سرعة ختم معاملة، أو وجود مكتب محلي بدل مراجعة العاصمة، أن يغيّر واقع العامل وصاحب العمل والأسرة والموسم الاقتصادي بأكمله. وفي الحالة الكورية، يتصل الأمر بملف شديد الحساسية: توازن الدولة بين حاجة الريف إلى العمالة، وضرورة ضبط الإقامة، وحماية الحقوق، وتجنب الفوضى.

ما جرى في موكبو إذن ليس مجرد تعديل بيروقراطي، بل إشارة سياسية وإدارية إلى أن الحكومة المركزية باتت ترى أن ملف العمالة الأجنبية في تلك المنطقة لم يعد يحتمل إدارة هامشية أو بعيدة عن الميدان. وهذه الإشارة تستحق التوقف، لأنها تكشف الكثير عن الاقتصاد الكوري خارج سيول، وعن الضغوط التي يفرضها نقص العمالة في المجتمعات الزراعية، وعن الكيفية التي تحاول بها كوريا الجنوبية تحديث أدواتها في التعامل مع العمال الأجانب.

ما معنى الترقية من "فرع" إلى "مكتب" في السياق الكوري؟

لفهم أهمية الخبر، ينبغي أولًا شرح الفارق الإداري الذي قد لا يكون مألوفًا خارج كوريا. في الجهاز الحكومي الكوري، لا تُستخدم التسميات المؤسسية اعتباطًا. فحين يكون الكيان "فرعًا" تابعًا، تكون صلاحياته وموارده ووزنه المؤسسي عادة أقل من كيان يحمل صفة "مكتب" مستقل نسبيًا ضمن الهيكل الإداري. هذا لا يعني تلقائيًا أن كل الخدمات ستصبح أسرع بين ليلة وضحاها، ولا أن عدد الموظفين سيتضاعف فورًا، لكنه يعني أن الدولة رفعت مستوى الاعتراف بالحاجة المحلية إلى حضور إداري أقوى وأكثر رسوخًا.

في الحالة الخاصة بموكبو، اكتسب هذا التحول أهميته من نوعية الملفات التي يعالجها هذا الجهاز. فهو ليس مكتبًا لخدمات عامة عابرة، بل نقطة تماس مباشرة مع قضايا التأشيرات، والإقامة، والعمالة الأجنبية، والتنفيذ القانوني المتعلق بالمخالفات. أي أنه يتعامل مع مفصل يجمع بين السياسة الاقتصادية والسيادة القانونية والبعد الإنساني في آن معًا.

ومن المهم هنا توضيح أن الترقية، وفق المعلومات المتاحة، لا تسمح بعد بالجزم بتغييرات تفصيلية في الميزانية أو عدد الموظفين أو اتساع النطاق الجغرافي أو حجم الصلاحيات التنفيذية الجديدة. وهذه نقطة أساسية في القراءة المهنية للخبر. إذ من السهل في مثل هذه الحالات الانزلاق إلى استنتاجات مبالغ فيها، كأن يقال إن جميع المعاملات ستُحسم فورًا في وقت أقصر أو أن الرقابة الميدانية ستصبح أكثر فعالية تلقائيًا. ما يمكن تأكيده حتى الآن هو أن المكانة الإدارية للجهة ارتفعت، وأن مطالب محلية وسياسية متعلقة بتحسين إدارة شؤون الأجانب في تلك المنطقة وصلت إلى مستوى انعكس على بنية الدولة التنظيمية.

هذا النوع من القرارات شبيه، من حيث الدلالة، بما يحدث في بعض البلدان العربية عندما تتحول دائرة تابعة في محافظة بعيدة إلى إدارة مكتملة أو مديرية مستقلة. التسمية هنا ليست مسألة شكلية، لأن الصفة الجديدة كثيرًا ما تكون مقدمة لمأسسة ملفات كانت تُدار سابقًا بقدرات محدودة أو في ظل اعتماد كبير على مراكز أخرى أبعد جغرافيًا وإداريًا.

لماذا موكبو تحديدًا؟ جغرافيا العمل الموسمي في الجنوب الكوري

مدينة موكبو تقع في جنوب غرب كوريا الجنوبية، وهي بوابة بحرية معروفة ومركز مهم يطل على أرخبيل واسع من الجزر، ويرتبط كذلك بالمناطق الزراعية والريفية في إقليم جولا الجنوبية. هذه الجغرافيا تفسر جوهر الخبر أكثر من أي تصريح رسمي. فالإدارة في منطقة حضرية مكتظة يسهل الوصول إليها ليست كالإدارة في منطقة تتداخل فيها الحقول مع المرافئ والقرى الساحلية والجزر المتناثرة.

في مثل هذه البيئات، تصبح حركة العمالة الموسمية مسألة مركبة. فالمزارع والمجتمعات المحلية تحتاج إلى يد عاملة في أوقات حصاد وزراعة محددة، والتنقل قد يكون أطول وأكثر كلفة، والوصول إلى المكاتب الحكومية قد يستهلك يومًا كاملًا أو أكثر، خصوصًا إذا كان العامل أو صاحب العمل في جزيرة أو بلدة بعيدة. لذلك فإن وجود جهاز هجرة بصفة أقوى في موكبو يعني، من حيث المبدأ، تقليص المسافة بين القرار الإداري والواقع اليومي للمزارع والعامل.

كوريا الجنوبية، على الرغم من صورتها العالمية كبلد صناعي متقدم ومجتمع رقمي، تواجه مثل دول كثيرة أزمة حقيقية في توفير العمالة لبعض القطاعات الشاقة أو الموسمية أو منخفضة الجاذبية للسكان المحليين، خصوصًا في الأرياف التي تعاني أصلًا شيخوخة سكانية وتراجعًا ديموغرافيًا. وهذه الظاهرة قد تبدو مألوفة جدًا للقراء العرب إذا قورنت بما يحدث في قطاعات الزراعة أو البناء أو الخدمات الموسمية في أكثر من بلد، حيث يبتعد الجيل الأصغر عن المهن المتعبة أو ذات الدخل المحدود، فتزداد الحاجة إلى عمالة وافدة.

في هذا السياق، تتحول موكبو إلى عقدة إدارية لا تخص مدينة واحدة فقط، بل نطاقًا اقتصاديًا واسعًا يعتمد على أن تصل الأيدي العاملة في الوقت المناسب، وأن تدخل بطريقة قانونية، وأن تتمكن من الإقامة والعمل ضمن قواعد واضحة. من هنا نفهم لماذا أصبح وضع هذا الفرع موضع نقاش سياسي وبرلماني، ولماذا اعتُبرت ترقيته جزءًا من تهيئة بنية إدارية أكثر ملاءمة لخصوصية المنطقة.

العمالة الموسمية في كوريا: بين الحاجة الاقتصادية والانضباط القانوني

الحديث عن "العمال الموسميين" في كوريا الجنوبية يحتاج هو الآخر إلى شرح للقارئ العربي. فالمقصود عادة عمال أجانب يدخلون البلاد لفترة محددة مرتبطة بمواسم زراعية أو احتياجات ريفية دورية، عبر آليات تأشيرات منظمة تسمح لهم بالعمل لفترة مؤقتة في إطار قانوني. هذه الفئة مختلفة عن المقيمين الدائمين، ومختلفة أيضًا عن العمال المهرة أو عن الطلاب الأجانب. إنها عمالة مرتبطة بوقت وموسم وقطاع محدد، ولذلك فإن أي خلل في إجراءاتها قد ينعكس مباشرة على الإنتاج الزراعي وعلى أوضاع العمال أنفسهم.

إصدار التأشيرات هنا ليس إجراءً فنيًا معزولًا. إنه بوابة العبور إلى علاقة عمل كاملة، لها تبعات على دخل المزارع، واستقرار العامل، وصورة الدولة، ودرجة الامتثال للقانون. وكلما كانت العملية أكثر وضوحًا وكفاءة، زادت فرص أن يأتي العامل عبر القنوات النظامية بدل أن ينجرّ إلى حلول غير قانونية أو أوضاع هشة. وهذه نقطة مهمة جدًا، لأن بعض النقاشات العامة حول الهجرة تميل إلى اختزال المسألة في بُعد أمني أو رقابي، بينما التجربة العملية تثبت أن سهولة المسار القانوني وعدالته جزء أساسي من تقليل المخالفات.

في المنطقة التي يشملها مكتب موكبو، يتقاطع ملف التأشيرات مع ملف الرقابة والمتابعة. وهذا يعني أن الجهة نفسها تشارك، بدرجات مختلفة، في وظيفتين تبدوان أحيانًا متعارضتين: تيسير دخول العمالة الشرعية من جهة، وفرض قواعد الإقامة وملاحقة المخالفات من جهة أخرى. وفي الواقع، لا يمكن لأي نظام ناجح أن يعمل بفاعلية إذا ركّز فقط على جانب دون الآخر. فالإفراط في التشدد من دون قنوات واضحة ومرنة قد يدفع إلى التهرب والالتفاف، بينما التراخي المفرط قد يضعف ثقة المجتمع المحلي بالنظام.

ولعل هذه المعادلة معروفة أيضًا في النقاشات العربية، سواء في ملفات العمالة الوافدة أو في إدارة المواسم الاقتصادية أو في تنظيم أوضاع المقيمين. النجاح لا يُقاس فقط بعدد الحملات الرقابية، بل بمدى قدرة الدولة على بناء منظومة مفهومة وقابلة للتطبيق، تحمي السوق وتحمي الإنسان في الوقت نفسه.

كيف دخل البرلمان على الخط؟ من المطالب المحلية إلى قرار الحكومة

أحد الجوانب اللافتة في هذه القصة هو المسار السياسي الذي سبق القرار. فبحسب المعطيات المعلنة، أثار النائب بارك جيه-وون، وهو نائب بارز عن الحزب الديمقراطي، القضية في اجتماع للجنة الشؤون القضائية والتشريعية في الجمعية الوطنية الكورية يوم 8 يوليو/تموز، مطالبًا بمراعاة واقع المناطق الزراعية والريفية عند التعامل مع قضايا العمالة الأجنبية، كما دعا إلى تعزيز القوى البشرية في فرع موكبو ورفع مكانته المؤسسية.

بعد ذلك بيومين فقط، أعلن النائب أنه تلقى إخطارًا من وزير الداخلية والأمن يفيد بترقية الفرع إلى مكتب. هذا التسلسل الزمني مهم لأنه يوضح أن القضية لم تكن مجرد مطلب محلي عالق منذ سنوات في الأدراج، بل تحولت في وقت قصير إلى قرار تنظيمي معلن. لكن الأهم من السرعة هو ما تكشفه هذه السلسلة من تداخل مؤسسات الدولة في كوريا الجنوبية.

فملف الهجرة وإقامة الأجانب يرتبط من حيث المضمون بوزارة العدل وأجهزة إدارة الهجرة، لكنه يرتبط كذلك بهيكلة المؤسسات الحكومية وبالترتيبات الإدارية التي يشارك فيها جهاز الدولة الأوسع. وهذا يذكرنا بأن قضايا الهجرة في أي بلد لا تعالجها وزارة واحدة فقط، بل تشارك فيها حلقات متداخلة من الأمن والقانون والعمل والإدارة المحلية والمالية.

بالنسبة للمراقب العربي، فإن هذا المشهد يقدم صورة مألوفة بطريقة مختلفة: نائب يتحدث باسم احتياجات منطقة طرفية، ووزارات معنية تتجاوب، وقرار تنظيمي يُقدم بوصفه استجابة لضغوط الواقع. غير أن الفارق هنا هو أن الخطاب المعلن يربط بوضوح بين البنية الإدارية وبين متطلبات إدارة العمالة الموسمية، أي أن الدولة الكورية لا تتعامل مع الأمر باعتباره تفصيلًا محليًا صغيرًا، بل كجزء من السياسة العامة المتعلقة بسوق العمل والأجانب.

كما أن طرح الموضوع داخل لجنة الشؤون القضائية والتشريعية في البرلمان يحمل دلالة إضافية. فالقضية ليست خدمية فقط، بل ترتبط بطريقة إنفاذ القانون ذاته: كيف تُطبّق قواعد الإقامة والعمل في بيئة ريفية وجزرية؟ كيف نوازن بين النص القانوني الجامد وبين خصوصية المكان؟ وكيف نمنع تحوّل القواعد إلى عبء يفوق قدرة الميدان على الامتثال؟ هذه أسئلة قانونية وسياسية بقدر ما هي إدارية.

"مرونة الضبط"... عبارة حساسة في ملف شائك

من أكثر ما لفت الانتباه في هذا الملف الدعوة إلى ما وُصف بأنه "ضبط مرن" أو "تعامل مرن" مع أوضاع العمالة الأجنبية في المناطق الزراعية والجزيرية. وهذه العبارة تحتاج إلى تفكيك دقيق، لأنها قد تُفهم خطأ إذا أُخرجت من سياقها. المقصود هنا، وفق ما تفيده المعطيات السياسية المصاحبة للخبر، ليس التهاون مع المخالفات أو إسقاط القواعد، بل الاعتراف بأن تطبيق القانون في المناطق الطرفية يحتاج إلى فهم واقعي لظروف التنقل والعمل الموسمي والمسافات وتعقيدات الوصول.

في الصحافة العربية أيضًا، كثيرًا ما نواجه تعبيرات مشابهة تُستخدم في ملفات حساسة: "تطبيق حكيم"، "تنفيذ متدرج"، "مراعاة الواقع". المشكلة أن هذه المصطلحات قد تتحول إلى باب للاجتهاد غير المنضبط إذا لم تسندها قواعد واضحة. لذلك فإن النقطة الحاسمة في التجربة الكورية بعد ترقية مكتب موكبو لن تكون في إعلان المرونة بحد ذاته، بل في كيفية ترجمة هذه المرونة إلى إجراءات قابلة للفهم والقياس، لا إلى استثناءات عشوائية.

العمال الموسميون، شأنهم شأن أصحاب المزارع، يحتاجون إلى قدرة على التنبؤ بما سيحدث. متى تُصدر التأشيرة؟ كيف تُعالج المخالفة؟ ما حدود المسؤولية؟ ما الذي يحدث عند التأخير أو تغيير مكان العمل أو ظروف الطوارئ؟ كلما كانت الإجابات أوضح، خفّ الاحتكاك وارتفعت الثقة. أما إذا بقيت الأمور رهينة تقدير ميداني متذبذب، فإن الصفة الجديدة للمكتب قد تفقد كثيرًا من معناها العملي.

وهنا تكمن المفارقة: رفع المكانة الإدارية يوسّع التوقعات الشعبية والسياسية، لكنه في الوقت نفسه يضع المؤسسة أمام اختبار أكبر. فالمطلوب من مكتب موكبو بعد الترقية ليس فقط أن يكون أقرب إلى الميدان، بل أن يُظهر أيضًا أن الدولة قادرة على الجمع بين الحزم والإنصاف، وبين الرقابة والخدمة، وبين مقتضيات القانون وحاجات الريف.

ما الذي يعنيه القرار للعمال الأجانب وأصحاب العمل؟

إذا نظرنا إلى الخبر من زاوية العامل الأجنبي، فإن أهميته تكمن في الرسالة التي يرسلها عن قرب الإدارة من حياته اليومية. العامل الذي يأتي إلى كوريا للعمل لفترة موسمية لا يحتاج فقط إلى ختم على جواز سفره، بل يحتاج إلى جهة يعرف أنها مرجعه عند حدوث مشكلة: تأخير في الإجراءات، استفسار عن الإقامة، التباس في شروط العمل، أو مخالفة تستدعي توضيحًا. وكلما كانت هذه الجهة أكثر حضورًا مؤسسيًا وأقل هامشية، زادت فرص أن يشعر العامل بأن النظام ليس متاهة مغلقة.

ومن زاوية أصحاب العمل في الزراعة والريف، قد يعني القرار تخفيفًا محتملاً في الضغط الإداري، أو على الأقل اعترافًا رسميًا بأن احتياجاتهم لا تُدار من الأطراف. فالمزارع الذي ينتظر موسم الحصاد لا يملك رفاهية التأخير الطويل في وصول العمال أو إنجاز معاملاتهم. وبالنسبة له، فإن كفاءة الإدارة ليست مفهومًا تجريديًا، بل مسألة ترتبط بالخسارة والربح وبقاء النشاط الزراعي نفسه.

لكن من المهم التشديد مرة أخرى على أن هذه النتائج ليست مضمونة تلقائيًا. حتى الآن، لا توجد معطيات تفصيلية مؤكدة حول حجم الزيادة في الكادر الوظيفي، أو ما إذا كانت الترقية ستصاحبها أنظمة خدمة جديدة، أو نوافذ ميدانية أكثر قربًا من الجزر والبلدات البعيدة، أو تحسينات رقمية في تلقي الطلبات ومعالجتها. لذلك فإن القراءة المتوازنة تقول إن القرار يفتح الباب أمام التحسين، لكنه لا يساوي التحسين ذاته.

مع ذلك، فإن مجرد الاعتراف الرسمي بثقل المنطقة وخصوصيتها يحمل وزنًا معنويًا وسياسيًا. فالدولة حين ترفع رتبة مؤسسة محلية معنية بالأجانب، فهي تقول ضمنًا إن إدارة هذا الملف أصبحت أولوية أكبر مما كانت عليه. وهذه الرسالة لا تصل فقط إلى الموظفين والمزارعين، بل إلى العمال الأجانب أنفسهم، وإلى البلدان التي يأتي منها هؤلاء، وإلى الرأي العام الكوري الذي يتابع باهتمام تزايد حضور الأجانب في بعض القطاعات.

الدلالة الأوسع: كوريا التي نعرفها عبر الثقافة... وكوريا الأخرى في الحقول والجزر

في العالم العربي، غالبًا ما تُرى كوريا الجنوبية من خلال عدسة الثقافة الشعبية: مسلسلات تملأ المنصات، فرق موسيقية تحصد الشعبية، مطبخ ينتشر في المدن العربية، وصورة لبلد فائق الحداثة والتنظيم. وهذه صورة حقيقية جزئيًا، لكنها ليست كل الصورة. فهناك كوريا أخرى أقل ظهورًا على الشاشات، كوريا الحقول، والقرى الهرمة، والجزر البعيدة، والوظائف التي لم يعد كثير من الشباب المحليين يقبلون عليها.

خبر موكبو يذكّرنا بهذه الطبقة الأخرى من القصة الكورية. فالاقتصاد الثقافي المشرق تقف وراءه دولة تخوض، مثل غيرها، معارك يومية مع الشيخوخة السكانية، واختلال التوزيع الجغرافي للعمالة، وضغوط المواسم الزراعية، والحاجة إلى استقدام عمال أجانب وفق قواعد دقيقة. وإذا كان بعض الجمهور العربي يتعامل مع كوريا بوصفها نموذجًا منسجمًا بالكامل، فإن مثل هذه الأخبار تكشف أن نجاح الدول الحديثة لا يعني غياب الأزمات، بل القدرة على تعديل المؤسسات باستمرار لمواكبة التحولات.

ولعل المفارقة الجميلة هنا أن الثقافة الكورية التي اجتاحت الشاشات العربية جعلت المجتمعات العربية أقرب إلى متابعة التفاصيل الكورية، حتى تلك التي تبدو بعيدة عن الترفيه. فالقارئ الذي تعرّف إلى سيول عبر مسلسل، أو إلى الطعام الكوري عبر مطعم، أو إلى اللغة الكورية عبر الأغاني، بات قادرًا اليوم على فهم أن خلف هذا الوهج مؤسسات تُدار وتُراجع وتُنتقد وتُطوّر، تمامًا كما يحدث في أي دولة تبحث عن توازنها بين المركز والأطراف.

ومن هذه الزاوية، يصبح قرار ترقية مكتب موكبو خبرًا عن كوريا المعاصرة بكل تعقيدها: بلد يلمع عالميًا في الثقافة والابتكار، لكنه يعود في النهاية إلى مسائل كلاسيكية جدًا في علم الإدارة العامة: أين نضع المكتب؟ من يملك الصلاحية؟ كم نحتاج من الموظفين؟ وكيف نجعل القانون قريبًا من الناس؟

ما الذي ينبغي مراقبته بعد القرار؟

المرحلة التالية هي الأهم، لأنها ستحدد إن كانت الترقية مجرد تعديل في الهيكل التنظيمي أم بداية تغيير فعلي في جودة الإدارة. هناك عدة أسئلة ستظل مطروحة في الأشهر المقبلة. أولها: هل ستُترجم الصفة الجديدة إلى زيادة واضحة في عدد العاملين والخبرات المتخصصة داخل المكتب؟ ثانيها: هل ستتحسن سرعة البت في تأشيرات العمالة الموسمية ومعاملاتهم؟ ثالثها: هل ستصبح الرقابة أكثر اتساقًا ووضوحًا وأقل اصطدامًا بخصوصيات المناطق الزراعية والجزرية؟

كذلك من المهم مراقبة العلاقة بين المكتب المرقّى وبين السلطات المحلية وأصحاب العمل والمجتمعات التي تستقبل العمال الأجانب. فنجاح إدارة الهجرة في الأطراف لا يعتمد على الجهاز المركزي وحده، بل على شبكة تعاون كاملة تشمل البلديات والسلطات الريفية وأرباب العمل والجهات التي تتعامل يوميًا مع الأجانب. وإذا لم تتحسن هذه الشبكة، فقد يبقى أثر الترقية محدودًا مهما كانت رمزية القرار.

من زاوية حقوقية، سيكون من الضروري أيضًا معرفة ما إذا كانت الترقية ستنعكس على سهولة حصول العمال الأجانب على المعلومات والخدمة والإنصاف، لا على تشديد الرقابة فقط. لأن إدارة الهجرة الناجحة لا تُقاس بقدرتها على الضبط وحده، بل بقدرتها على بناء مسار قانوني موثوق يحترمه الجميع لأنه واضح وعادل وقابل للتطبيق.

في المحصلة، يحمل قرار موكبو معنى يتجاوز حدود المدينة. إنه يقول إن ملف العمالة الأجنبية في الريف الكوري لم يعد شأنًا ثانويًا، وإن الحكومة بدأت تتعامل مع الحاجة إلى بنية إدارية أقوى في الميدان باعتبارها جزءًا من الاستجابة لأزمة العمل في المناطق الزراعية والجزيرية. وبينما ينتظر المراقبون التفاصيل المتعلقة بالموارد والصلاحيات والنتائج العملية، يبقى الثابت أن ما حدث ليس مجرد تغيير اسم، بل خطوة سياسية وإدارية تعكس إدراكًا متزايدًا بأن الاقتصاد المحلي، وسيادة القانون، وكرامة العامل الأجنبي، كلها تلتقي عند باب مكتب الهجرة.

وهذا، في النهاية، هو جوهر القصة: أحيانًا تبدأ السياسات الكبرى من قرار يبدو صغيرًا على الورق، لكنه يغيّر المسافة بين الدولة والناس.

Source: Original Korean article - Trendy News Korea