بين إشارة الطمأنة ورسالة الحذر
في أسواق المال الدولية، لا تُقرأ قرارات أسعار الفائدة بوصفها أرقاما تقنية فحسب، بل باعتبارها لغة سياسية واقتصادية مكتملة المعنى. ومن هذا الباب، يكتسب التحول الجاري في تقديرات بنوك الاستثمار الكبرى تجاه الصين أهمية خاصة، بعدما مالت هذه المؤسسات إلى ترجيح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة بدلا من استمرار خفضها. ظاهريا، قد يبدو الأمر مجرد تعديل محدود في وتيرة السياسة النقدية، لكن التدقيق في خلفياته يكشف أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يقف عند مفترق حساس: هل تجاوز مرحلة الدفاع عن التباطؤ وبدأ يختبر تعافيا قابلا للاستمرار، أم أنه فقط بلغ نقطة يصعب فيها تقديم حوافز جديدة من دون كلفة جانبية مرتفعة؟
الملف الصيني لا يهم بكين وحدها. ففي عالم عربي يتابع أسعار النفط، وحركة التجارة العالمية، وتقلبات الدولار، ومستقبل سلاسل الإمداد، يصبح أي تحول في السياسة الاقتصادية الصينية شأنا يمس المنطقة من الخليج إلى شمال أفريقيا. فالصين اليوم شريك تجاري رئيسي لمعظم الدول العربية، ومستهلك أساسي للطاقة والمواد الأولية، ومؤثر مباشر في حركة الشحن والتصنيع والطلب العالمي. لذلك فإن تثبيت الفائدة في بكين ليس خبرا يخص المضاربين في شنغهاي فقط، بل إشارة تهم المصدر النفطي في الخليج، والمستورد الصناعي في مصر والمغرب، والمستثمر الذي يراقب الأسواق الناشئة من دبي إلى الرياض والدوحة.
وإذا كان القارئ العربي قد اعتاد سماع مصطلحات مثل الفائدة الأميركية، أو قرارات البنك المركزي الأوروبي، فإن المشهد الصيني يحتاج شيئا من التفكيك. فبنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي في البلاد، يدير الاقتصاد بمنظومة تختلف عن الاقتصادات الليبرالية التقليدية. هناك أدوات مثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وما يعرف بمعدل الفائدة المرجعي على القروض لعام واحد وخمسة أعوام، وهي مؤشرات تؤثر في تكلفة التمويل، والائتمان، وسوق العقارات، ومزاج الشركات والمستهلكين. وعندما تتجه التوقعات إلى تثبيت هذه الأدوات، فذلك يعني أن صناع القرار لا يريدون المغامرة بتيسير واسع قد يضعف العملة ويزيد الضغوط المالية، لكنهم أيضا لا يملكون ترف التشديد في اقتصاد لا تزال بعض مفاصله متعبة.
الصورة هنا شبيهة بما يعرفه القارئ العربي من معادلات اقتصادية دقيقة: الحكومات تريد تحفيز النمو، لكنها تخشى التضخم، وتريد حماية العملة، لكنها لا تريد خنق الاستثمار، وتبحث عن التوازن بين الدعم والإصلاح. في الحالة الصينية، تبدو المعضلة أكثر تعقيدا لأن الاقتصاد ضخم، ومتشابك، ويجمع بين مشاكل العقارات، والديون المحلية، وضعف الثقة الاستهلاكية، وضغوط التنافس مع الولايات المتحدة. لهذا فإن تثبيت الفائدة ليس بالضرورة شهادة شفاء، لكنه أيضا ليس اعترافا بالأزمة الكاملة. إنه، بالأحرى، إعلان عن مرحلة انتظار دقيقة، يراقب فيها العالم إن كانت الصين قادرة على استعادة زخمها من دون جرعات إنعاش نقدي كبيرة.
لماذا تراجعت توقعات الخفض؟
السبب الأول وراء هذا التحول أن بعض المؤشرات القصيرة الأجل في الاقتصاد الصيني لم تأت بالسوء الذي كانت تخشاه الأسواق. فمؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة، وهو مقياس يتابع نبض النشاط الصناعي ويعد مستوى 50 فيه فاصلا بين الانكماش والتوسع، أظهر تحسنا نسبيا في الأشهر الأخيرة. كما بدت بعض فئات الإنتاج الصناعي والصادرات أكثر تماسكا مما كان متوقعا، لا سيما في قطاعات تعدها بكين جزءا من نموذجها الاقتصادي الجديد.
هنا يبرز ما تسميه الصين أحيانا «الصادرات الجديدة الثلاث»: السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة الشمسية. وهذه القطاعات أدت دورا شبيها بوسادة تخفف صدمة التباطؤ في العقارات والبناء. فبينما كان النمو التقليدي في الصين يعتمد طويلا على التشييد والاستثمار العقاري والبنية التحتية، تحاول بكين اليوم أن تقدم نفسها كقوة صناعية متقدمة في التكنولوجيا الخضراء والتصنيع المتطور. وبقدر ما ساعد الطلب الخارجي على هذه المنتجات في منع تدهور أشد، قلّت الحاجة إلى خفض حاد في أسعار الفائدة.
السبب الثاني يتعلق بما يمكن وصفه بمخاوف «الاستقرار المالي». في الاقتصادات التي تعاني تباطؤا، يبدو خفض الفائدة عادة خيارا مفضلا لأنه يجعل الاقتراض أرخص. لكن الصين لا تواجه مجرد مشكلة تباطؤ طلب، بل أيضا إرثا ثقيلا من الديون، خاصة لدى الحكومات المحلية وشركات التطوير العقاري. خفض الفائدة أكثر قد يمنح هذه الجهات متنفسا مؤقتا، لكنه قد يؤجل أيضا معالجة الاختلالات البنيوية، ويُبقي رأس المال محبوسا في أنشطة ضعيفة الجدوى. لهذا تميل بعض المؤسسات المالية الدولية إلى الاعتقاد بأن العائد الإيجابي لأي خفض إضافي بات محدودا، بينما صارت كلفته الجانبية أكبر.
أما السبب الثالث، فهو سعر الصرف. فالعالم لا يتحرك في فراغ، والصين لا تصوغ سياستها النقدية بعيدا عن الولايات المتحدة. إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ثم ذهبت بكين إلى خفض واسع، فإن الفجوة بين العائد على الأصول المقومة بالدولار وتلك المقومة باليوان قد تتسع أكثر. النتيجة المتوقعة هي ضغوط إضافية على العملة الصينية، واحتمال تنامي خروج الأموال، وارتفاع كلفة الواردات، وزيادة عبء الشركات التي عليها ديون بالدولار. صحيح أن ضعف اليوان قد يمنح بعض الصادرات الصينية قدرة تنافسية أفضل، لكنه ليس مكسبا مجانيا، تماما كما تعرف دول عربية كثيرة أن تراجع قيمة العملة قد يساعد التصدير نظريا لكنه يرهق الاستيراد ويضغط على الأسعار المحلية.
من هنا، يبدو التراجع عن توقعات الخفض وكأنه اعتراف من الأسواق بأن بكين باتت أكثر حرصا على الموازنة بين دعم النمو وحماية العملة ومنع الهروب الرأسمالي. وبصياغة صحفية مباشرة: الصين لم تعد في موقع يسمح لها باستخدام الفائدة كحل سهل لكل مشكلة.
تعافٍ موجود.. لكنه ليس بالصلابة التي توحي بها العناوين
مع ذلك، سيكون من الخطأ أيضا قراءة التثبيت على أنه دليل قاطع على أن الاقتصاد الصيني عاد إلى كامل عافيته. فالمشهد أكثر التباسا. هناك جيوب قوة واضحة، خصوصا في التصنيع التصديري وبعض الصناعات التكنولوجية، لكن في المقابل لا تزال العقارات في حالة وهن، والثقة الاستهلاكية متذبذبة، والاستثمار الخاص يسير بخطى حذرة.
سوق العقارات تحديدا تبقى العقدة الكبرى. فالقطاع العقاري في الصين ليس مجرد نشاط اقتصادي عادي، بل كان لسنوات طويلة واحدا من أهم محركات النمو والوظائف وإيرادات الحكومات المحلية. ومع استمرار تراجع مبيعات المنازل الجديدة، وانخفاض استثمارات التطوير العقاري، تظل الأزمة قائمة وإن بدرجات متفاوتة. وما يزيد المشهد تعقيدا أن الحكومات المحلية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على بيع الأراضي كمصدر للإيرادات، وحين يتعثر العقار تتآكل هذه الموارد، فتضيق قدرة الإدارات المحلية على الإنفاق والاستثمار.
وهذه نقطة يفهمها القارئ العربي بسهولة إذا استحضر كيف يمكن لتباطؤ قطاع واحد أن يسحب وراءه قطاعات كاملة: الإسمنت، والحديد، والنقل، والتوظيف، والخدمات المرتبطة بالإسكان. في الصين، يتجاوز أثر العقارات حدود الشقق والمجمعات السكنية ليصل إلى ميزانيات المحليات، وثقة الأسر، ووظائف الملايين. لذلك فإن أي حديث عن تعافٍ اقتصادي صيني يبقى ناقصا إذا لم تصحبه مؤشرات أكثر وضوحا على استقرار هذا القطاع.
على صعيد الاستهلاك، تظهر صورة مزدوجة كذلك. الإنفاق على السفر، والمطاعم، وبعض الأنشطة الثقافية والخدمية، أبدى مرونة أفضل نسبيا، وهذا يذكرنا بأن المستهلك الصيني، مثل غيره بعد سنوات الاضطراب، يميل أحيانا إلى الإنفاق على التجربة الآنية أكثر من الالتزام بمشتريات كبيرة وطويلة الأجل. لكن في السلع المعمرة مرتفعة الثمن، وفي ما يتصل بالسكن، لا يزال الحذر سيد الموقف. ومع ارتفاع القلق المرتبط بوظائف الشباب وضعف أسعار الأصول، لا تفتح الأسر محافظها بالسرعة التي تحتاجها دورة التعافي القوي.
لهذا يردد اقتصاديون أن المشكلة الصينية اليوم ليست نقص السيولة فقط، بل نقص الثقة. والمقصود بالثقة هنا ليس المعنى النفسي الفضفاض، بل شعور الشركات بأن الاستثمار سيحقق عائدا، وشعور الأسر بأن الدخل المستقبلي مستقر بما يكفي للإنفاق. في ظل هذا المناخ، قد لا يغيّر خفض الفائدة بعشر أو عشرين نقطة أساس سلوك القطاع الخاص بالدرجة التي يأملها صانع القرار. وهذا ما يفسر لماذا لم تعد الأسواق تراهن على الفائدة بوصفها العصا السحرية.
معضلة بنك الشعب الصيني: عندما تصبح الأدوات التقليدية أقل فعالية
أحد أهم الدروس في التجربة الصينية الراهنة هو أن السياسة النقدية ليست كلها سواء. ففي الاقتصادات المعتادة، يجري التركيز على سعر الفائدة الأساسي كأنه مركز الثقل الوحيد. أما في الصين، فالمسألة أكثر تركيبا، لأن الدولة تستخدم مزيجا من الأدوات المصرفية والائتمانية والتنظيمية لتوجيه التمويل نحو قطاعات محددة. من هنا، فإن تثبيت الفائدة قد لا يعني جمود السياسة الاقتصادية، بل ربما انتقالها إلى أدوات أدق وأقل ضجيجا.
من بين هذه الأدوات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، وهو الإجراء الذي يسمح للمصارف بالاحتفاظ بسيولة أقل لدى البنك المركزي وبالتالي توسيع قدرتها على الإقراض. وهناك أيضا توسيع التمويل الموجه، أي ضخ أموال إلى قطاعات بعينها مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو التصنيع المتقدم، أو الاقتصاد الأخضر. هذا الأسلوب يمنح بكين مرونة أكبر: فهي تستطيع دعم ما تعتبره قطاعات استراتيجية من دون أن تفتح الباب على مصراعيه أمام موجة ائتمان عامة قد تضغط على اليوان أو تعيد إنتاج فقاعات قديمة.
لكن هذا النهج بدوره ليس خاليا من القيود. فحين تكون المشكلة في ضعف شهية الاقتراض، لا في غياب السيولة، تصبح قدرة البنك المركزي على تحريك الاقتصاد محدودة. بمعنى آخر: قد يكون المال متاحا نظريا، لكن من سيقترض؟ وإذا اقترض، فهل سينفق في الاستثمار المنتج أم في إعادة تمويل ديون سابقة؟ هنا تظهر بوضوح فكرة «الائتمان أهم من الفائدة». فالمهم ليس فقط كم يبلغ سعر المال، بل إلى أين يذهب، ومن يستعمله، وتحت أي توقعات مستقبلية.
بعض المحللين الدوليين يصفون ذلك بأنه نسخة صينية من فخ السيولة، حيث لا يؤدي التيسير النقدي إلى الأثر التقليدي المتوقع لأن القطاع الخاص لا يستجيب كما ينبغي. وربما تبدو العبارة أكاديمية، لكن ترجمتها العملية بسيطة: خفض الفائدة وحده لا يجبر الشركات على التوسع إذا كانت ترى الطلب ضعيفا، ولا يدفع الأسر إلى شراء المنازل إذا كانت أسعار العقارات في نزول والثقة مهزوزة.
لذلك فإن رهان بكين في هذه المرحلة، كما يبدو، هو الحفاظ على حد أدنى من التيسير، مع تجنب خطوات كبيرة قد تزعزع العملة أو تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وفي الوقت نفسه استخدام أدوات انتقائية ومزيج من السياسات المالية والصناعية. هذا يشبه إلى حد بعيد ما تسعى إليه حكومات كثيرة حين تدرك أن العلاج العام لم يعد كافيا، وأن المطلوب تدخلات أكثر دقة، حتى لو كان أثرها أبطأ وأقل درامية في العناوين.
العقار والديون والاستهلاك.. ثلاثية الأزمة الصينية الصامتة
إذا أردنا اختصار المشهد الصيني في ثلاث كلمات، فقد تكون: العقار، والديون، والثقة الاستهلاكية. هذه العناصر الثلاثة تتفاعل مع بعضها البعض وتفسر لماذا يبدو الاقتصاد قادرا على الصمود من جهة، لكنه عاجز عن الانطلاق بقوة من جهة أخرى. فالقطاع العقاري حين يضعف، تتضرر ثروة الأسر على الورق، لأن نسبة معتبرة من مدخرات الصينيين مرتبطة بالمساكن. وحين تتراجع أسعار الأصول أو تتباطأ المبيعات، تميل الأسر إلى مزيد من التحفظ في الإنفاق.
أما الديون، فهي لا ترتبط بالحكومة المركزية فقط، بل خصوصا بالحكومات المحلية والكيانات التمويلية المرتبطة بها. وهذه الوحدات لعبت دورا كبيرا في تمويل مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني خلال سنوات النمو السريع. غير أن الإيرادات التي كانت تُعوّل عليها، وخاصة من بيع الأراضي، تعرضت لضغوط واضحة مع فتور السوق العقارية. والنتيجة أن بعض الإدارات المحلية باتت مقيدة ماليا، ما يحد من قدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي بالزخم السابق.
في المقابل، لا يزال الاستهلاك الخاص دون المستوى الذي تريده بكين لتغيير نموذج النمو. فالصين لطالما واجهت ملاحظة متكررة من المؤسسات الدولية مفادها أن اقتصادها يعتمد أكثر من اللازم على الاستثمار والإنتاج، وأقل من اللازم على الاستهلاك الداخلي. واليوم، بينما تحاول السلطات إعادة التوازن، تظهر المشكلة بوضوح: تحويل الأسر إلى محرك للنمو ليس مهمة تُنجز بمجرد خفض الفائدة أو إطلاق شعارات. الأمر يحتاج إلى تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع الثقة بالوظائف والدخل، وتخفيف القلق المرتبط بالتعليم والصحة والسكن والشيخوخة.
هذا البعد الاجتماعي مهم لفهم الصين الحديثة. فالكثير من الأسر هناك تدخر بنسبة مرتفعة نسبيا لأن تكلفة المستقبل غير مضمونة بالكامل، ولأن التحوط جزء من السلوك الاقتصادي المعتاد. وفي ثقافة اقتصادية كهذه، لا يكفي أن تقول للمواطن إن القرض أصبح أرخص كي يتحول فجأة إلى مستهلك مندفع. من هنا يمكن فهم لماذا تقول بعض التقديرات إن الصين تحتاج إلى سياسات تعالج الثقة والدخل والتوقعات، لا أن تكتفي بتغيير كلفة التمويل.
ماذا يعني ذلك للعالم العربي والأسواق الإقليمية؟
للوهلة الأولى، قد يبدو خبر تثبيت الفائدة في الصين بعيدا عن هموم المواطن العربي اليومية. لكن أثره غير المباشر واسع. فبالنسبة إلى الدول العربية المصدرة للطاقة، تعني الصين الكثير في معادلة الطلب العالمي على النفط والغاز والبتروكيماويات. وإذا كان تثبيت الفائدة يُفهم على أنه إشارة إلى تعافٍ معتدل لا إلى انتعاش قوي، فذلك قد يترجم إلى طلب مستقر لكن غير متفجر على المواد الأولية. هذه ليست أخبارا سيئة تماما، لكنها أيضا ليست السيناريو الذي يدفع الأسعار إلى قفزات كبيرة.
في أسواق السلع، قد يعني ذلك أن المعادن الصناعية مثل النحاس وخام الحديد، وكذلك النفط، ستتحرك في نطاق أكثر هدوءا مما لو كانت بكين بصدد إطلاق حزمة تحفيز ضخمة. وبالنسبة لاقتصادات عربية تعتمد على إيرادات الطاقة، فإن هذا يضيف عنصرا جديدا إلى حسابات الموازنات والتوقعات. أما الدول العربية المستوردة للسلع والطاقة أو للمنتجات الصناعية الصينية، فقد تجد في غياب انتعاش صيني مفرط نوعا من الاستقرار النسبي في الأسعار والشحن، وهو عنصر قد يفيد جهود احتواء التضخم.
من زاوية التجارة، تبقى الصين شريكا مركزيا للمنطقة، ليس فقط كمشترٍ للنفط، بل موردا للآلات، والمعدات، والمنتجات الإلكترونية، ومدخلا مهما في سلاسل الإمداد. وإذا اختارت بكين سياسة نمو انتقائية تركز على قطاعات بعينها، فإن الفرص ستتوزع بشكل غير متساو. الدول العربية التي تبني استراتيجيات صناعية أو لوجستية مرتبطة بالطاقة النظيفة، أو المركبات الكهربائية، أو التصنيع المتقدم، ستكون معنية بمتابعة هذه التحولات عن قرب. فالصين لم تعد مجرد مصنع للسلع الاستهلاكية الرخيصة، بل باتت قوة تدفع باتجاه إعادة تشكيل قطاعات عالمية كاملة.
وفي الأسواق المالية، قد يسهم تثبيت الفائدة الصينية في تخفيف بعض الضغط عن عملات الأسواق الناشئة إذا فُهم على أنه خطوة تحمي اليوان من مزيد من التراجع. هذا أمر يهم مستثمرين في المنطقة يتابعون الفارق بين العوائد في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة، ويحسبون حركة الأموال الساخنة وتأثير الدولار. كما أن أي استقرار أكبر في العملة الصينية ينعكس على التجارة والتسعير والمخاطر المرتبطة بالعقود والاستيراد.
بكلمات أقرب إلى القارئ العربي: حين تهتز الصين، يهتز معها جزء من المزاج الاقتصادي العالمي. وحين تتريث الصين، يتريث معها كثيرون. لذلك فإن تثبيت الفائدة ليس حدثا معزولا، بل حلقة في رواية أكبر تتعلق بمسار الاقتصاد الدولي كله في مرحلة ما بعد الصدمات الكبرى.
هل نحن أمام تحول بنيوي في النمو الصيني؟
السؤال الأعمق ليس إن كانت الصين ستخفض الفائدة الشهر المقبل أو بعد ثلاثة أشهر، بل ما إذا كانت تدخل مرحلة جديدة من النمو تختلف في طبيعتها عن العقدين الماضيين. الأدلة المتاحة توحي بأن هذا التحول جار بالفعل. فالنمو المدفوع بالعقار والبنية التحتية والائتمان الرخيص يبدو أقل قدرة على الاستمرار، فيما تصعد قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الأخضر، والخدمات، والتصنيع عالي القيمة المضافة.
غير أن هذا الانتقال ليس سلسا بالضرورة. فكل تحول اقتصادي كبير له رابحون وخاسرون، ومناطق تستفيد وأخرى تتراجع، وقطاعات تتوسع فيما تنكمش أخرى كانت تشكل عماد الاقتصاد. في الحالة الصينية، يكتسب هذا التحول بعدا سياسيا واجتماعيا أيضا، لأن الدولة تحاول إعادة هيكلة نموذج ضخم من دون السماح باضطراب واسع في سوق العمل أو النظام المالي. ولهذا تبدو السياسة النقدية أقل اندفاعا، وأكثر حذرا، وأشد ارتباطا بالأهداف الصناعية والاستراتيجية.
من هذه الزاوية، يصبح تثبيت الفائدة رسالة مزدوجة. الرسالة الأولى أن بكين لا ترى حاجة ملحة إلى إنقاذ عاجل بالطريقة التقليدية، لأنها تراهن على أن قطاعات جديدة قادرة على إبقاء النمو ضمن الحدود المستهدفة. والرسالة الثانية أن السلطات ليست مستعدة لدفع ثمن خفض إضافي واسع، إذا كان ذلك سيضعف العملة أو يؤجل معالجة المشكلات البنيوية أو يعيد تغذية نماذج نمو تعتبرها مستنفدة.
وفي عالم عربي يعيش بدوره نقاشات حول التنويع الاقتصادي، وتحديث الصناعة، والانتقال من الاعتماد على سلعة واحدة إلى نماذج أكثر استدامة، تبدو التجربة الصينية جديرة بالمتابعة. فالسؤال الذي تطرحه بكين اليوم ليس بعيدا عن أسئلة منطقتنا: كيف يمكن تحفيز الاقتصاد من دون التضحية بالاستقرار؟ وكيف يُدار الانتقال من نموذج قديم إلى آخر جديد من دون كلفة اجتماعية وسياسية باهظة؟
خلاصة المشهد: لا تعافٍ كامل ولا أزمة حاسمة
في المحصلة، فإن ترجيح الأسواق سيناريو تثبيت الفائدة في الصين لا ينبغي أن يُفسَّر بسطحية. فهو ليس إعلان انتصار اقتصادي، ولا شهادة فشل. إنه تعبير عن مرحلة رمادية تتداخل فيها مؤشرات التحسن مع نقاط الضعف، ويجد فيها صانع القرار نفسه بين خيارين كلاهما مكلف: المزيد من التيسير بما قد يحمله من ضغط على العملة وخروج رؤوس الأموال، أو التريث بما قد يطيل بطء التعافي في العقار والاستثمار والاستهلاك.
الصين، باختصار، تتحرك الآن بمنطق الجراح الحذر لا بمنطق المنقذ المسرع. هي تحاول أن تدعم الاقتصاد من دون أن تغرقه بالسيولة، وأن تعيد توجيه النمو من دون أن تترك القطاعات التقليدية تنهار دفعة واحدة. ولأن أثر الصين يتجاوز حدودها بكثير، فإن العالم، ومنه المنطقة العربية، سيبقى يراقب كل إشارة تصدر من بكين: ليس فقط لمعرفة مسار الفائدة، بل لفهم شكل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
ولعل الدرس الأهم أن الاقتصاد الصيني لم يعد يُقرأ من خلال عنوان واحد أو مؤشر واحد. فخلف كل قرار تقني توجد معركة أوسع حول نموذج النمو، وتوازنات العملة، وحدود التحفيز، ومكانة الصين في المنافسة العالمية. وفي هذا السياق، يبدو تثبيت الفائدة أقرب إلى عنوان فصل جديد لا إلى خاتمة القصة.
0 تعليقات