إشارة تتجاوز شركة واحدة
في أسواق المال، ليست الأخبار الكبرى هي تلك التي تتحدث فقط عن أرقام بمليارات الوون، بل أيضا عن اللحظة التي يقرر فيها المنظّم أن يقول للشركة: توقفي قليلا وقدّمي شرحا أوفى. هذا بالضبط ما جعل قضية شركة «هانوا سوليوشنز» الكورية الجنوبية تستحق المتابعة خارج حدود سيول نفسها. ففي 9 أبريل، طلبت هيئة الرقابة المالية الكورية من الشركة تقديم تقرير مُصحَّح بشأن خطة زيادة رأس المال المدفوع التي كانت تستهدف جمع نحو 2.4 تريليون وون، في خطوة أعادت إلى الواجهة سؤالا حساسا في أي سوق حديثة: هل يكفي أن يكون القرار قانونيا من حيث المبدأ، أم لا بد أن يكون مفهوما ومُفسَّرا بما يمكّن المستثمر من اتخاذ قرار عقلاني؟
الواقعة، كما وردت في التغطية الكورية، لا تعني أن السلطات أغلقت الباب نهائيا أمام العملية، ولا أنها حكمت على الشركة بالإدانة الاقتصادية أو الإدارية. ما حدث، بدقة، هو مطالبة رسمية بتصحيح وثيقة الإفصاح الخاصة بالإصدار، على أساس أن هناك قصورا في استيفاء المتطلبات الشكلية أو أن بعض المعلومات الجوهرية كانت ناقصة أو غير واضحة. وبين السطور، حمل هذا القرار رسالة يعرفها جيدا كل من تابع أزمات الأسواق العربية والعالمية: الثقة لا تُبنى بالنوايا، بل بجودة الإفصاح.
وللقارئ العربي، يمكن تشبيه الأمر بما يحدث حين تعلن شركة مدرجة في إحدى البورصات الإقليمية زيادة رأسمال ضخمة، ثم يثار الجدل حول توقيتها وغايتها وكيفية عرضها على المساهمين. في تلك اللحظة، لا يصبح الملف شأنا ماليا صرفا، بل يتحول إلى اختبار لعلاقة الشركة مع مساهميها، وإلى امتحان لصلابة القواعد التي تنظم السوق. لذلك، فإن ما جرى في كوريا الجنوبية ليس مجرد خبر عن شركة صناعية كبيرة، بل هو خبر عن طريقة اشتغال الرأسمالية الكورية نفسها عندما تتقاطع مصلحة الشركات العملاقة مع حق المستثمر في الفهم الكامل.
وهنا تحديدا تكمن قيمة الخبر: ليس لأن الرقم كبير فحسب، بل لأن المنظم الكوري أراد أن يذكّر الجميع بأن كِبر الرقم يضاعف مسؤولية الشرح، وأن الإفصاح في سوق المال ليس ورقة إجرائية تُرفق بالمعاملة، بل هو أساس الحكم على عدالة العملية من منظور المستثمرين الحاليين والمحتملين.
ما الذي حدث فعلا؟
بحسب ما أُعلن، فإن هيئة الرقابة المالية الكورية طلبت من «هانوا سوليوشنز» تقديم تقرير مُصحَّح بشأن نشرة إصدار مرتبطة بخطة زيادة رأسمال بقيمة 2.4 تريليون وون كانت الشركة قد تقدمت بها في 26 مارس. جوهر الاعتراض الرقابي تمثل في أن الوثيقة، وفق تقدير الهيئة، لم تستوفِ بشكل كاف المتطلبات الشكلية أو أن بيانات مهمة فيها كانت ناقصة أو غير جلية على نحو قد يعيق الحكم الرشيد للمستثمرين.
هذه الصياغة مهمة جدا. ففي لغات الأسواق، الفرق كبير بين رفض مبدئي لعملية تمويل وبين طلب استكمال أو تصحيح للمعلومات. الأول يطعن في أصل العملية أو مشروعيتها التنظيمية، أما الثاني فيقول إن السوق لا تستطيع أن تهضم القرار من دون شرح إضافي أو أدق. من هنا، فإن القراءة المهنية لما جرى يجب أن تتجنب المبالغة في الاستنتاج، لكنها في الوقت نفسه لا تقلل من وزن الإشارة الرقابية. فالهيئة لم تكتف بملاحظة عابرة، بل استخدمت صلاحيتها لوقف الاندفاع إلى الأمام إلى أن تتضح الصورة.
ومن الضروري هنا شرح مفهوم «زيادة رأس المال المدفوع» أو «الإصدار بحقوق أولوية/طرح أسهم جديدة» للقارئ غير المتخصص. ببساطة، عندما تحتاج الشركة إلى أموال جديدة، يمكنها أن تقترض أو أن تصدر أسهما جديدة مقابل ضخ أموال من المستثمرين. لكن إصدار أسهم جديدة يعني غالبا تخفيف حصة المساهمين الحاليين ما لم يشاركوا بالنسبة نفسها، وهذا ما يجعل القرار حساسا. فالمساهم القائم لا يسأل فقط: هل الشركة تحتاج المال؟ بل يسأل أيضا: لماذا الآن؟ ولماذا بهذه القيمة؟ وما أثر ذلك في حصتي وسعر السهم ومكانة الشركة المالية لاحقا؟
في الحالة الكورية، تضاعف الحساسية لأن الهدف المعلن من جمع الأموال كان، بحسب التغطية، سداد ديون. وهذا يختلف في نظر السوق عن إصدار أسهم لتمويل مشروع توسع أو دخول قطاع جديد أو بناء مصنع يعِد بنمو مستقبلي واضح. فحين يكون المقصد هو خدمة الالتزامات المالية القائمة، يصبح المستثمر أكثر تشددا في طلب الإجابات: لماذا وصلت الشركة إلى هذه المرحلة؟ وما البدائل التي درستها؟ وهل تتحمل قاعدة المساهمين الحالية هذه الكلفة؟
لماذا أقلق السوق هدف «سداد الديون»؟
في الثقافة المالية، لا تُقرأ كل زيادات رأس المال بالعين نفسها. هناك فرق نفسي وسعري بين أن تقول الشركة إنها تجمع الأموال لتوسعة خطوط إنتاجها في قطاع واعد، وبين أن تعلن أنها ستستخدم الحصيلة لتسديد ديون. الأولى قد تُسوَّق باعتبارها استثمارا في المستقبل، أما الثانية فتوحي بأن الأولوية الآن هي ترميم الميزانية العمومية وضبط الضغط المالي. لا يعني ذلك أن سداد الديون أمر سلبي دائما؛ ففي أحيان كثيرة يكون خطوة عقلانية، بل ضرورية، لتقوية الوضع المالي. لكن السوق تريد مقابلا من الشفافية يوازي حساسية القرار.
ولهذا السبب بدا تفاعل المستثمرين حادا. فالإصدار كبير الحجم، والغرض منه يمس مباشرة بنية الالتزامات المالية للشركة، ثم إن الإعلان نفسه وُصف في التغطية بأنه جاء بشكل مفاجئ وأثار جدلا. وفي الأسواق، المفاجأة ليست دائما فضيلة. صحيح أن إدارة الشركة تملك الحق في اتخاذ قرارات التمويل ضمن الصلاحيات القانونية، لكن الشركات المدرجة ليست كيانات خاصة بالكامل؛ إنها مؤسسات تعيش على ثقة المساهمين والدائنين والسوق الأوسع. وكلما كان القرار أشد تأثيرا على حقوق المالكين الحاليين، ارتفع سقف التوقعات بشأن جودة التواصل المسبق والشرح اللاحق.
القارئ العربي يعرف هذا المنطق جيدا من تجارب المنطقة، حيث كثيرا ما يتابع المستثمرون نشرات إفصاح الشركات بحثا عن سطر غامض أو تفصيل ناقص قد يغيّر التقييم كله. وقد رأينا في أكثر من سوق عربية كيف يؤدي غموض محدود في أهداف التمويل أو جدول استخدام الأموال أو العلاقة بين القرار المالي وخطة الشركة التشغيلية إلى هزة أكبر من القرار نفسه. لهذا، فإن ما شهدته سيول يعكس قاعدة عالمية: السوق قد تتسامح مع الأخبار الصعبة، لكنها أقل تسامحا مع الأخبار غير المشروحة.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، فإن استخدام زيادة رأس المال لسداد الديون يطرح أيضا سؤال الأولويات. هل نحن أمام مرحلة انتقالية تضبط فيها الشركة ميزانيتها استعدادا لدورة نمو لاحقة؟ أم أمام ضغط مالي يستدعي تحميل المساهمين الحاليين جزءا من كلفة المعالجة؟ من دون إفصاح عميق ومقنع، يصعب على المستثمر أن يميز بين الاحتمالين. وهنا بالذات تدخلت الجهة الرقابية، لا لتقول للمستثمرين ماذا يقررون، بل لتطالب بأن تُعرض عليهم المعلومات بالحد الذي يجعل قرارهم أقرب إلى العدالة والعقلانية.
المنظم الكوري ورسالة «الإفصاح قبل التنفيذ»
ما يلفت في هذه القضية ليس فقط القرار ذاته، بل الفلسفة التنظيمية التي يقف عليها. ففي كوريا الجنوبية، كما في كثير من الاقتصادات المتقدمة، لا يقتصر دور الجهة الرقابية على مطاردة المخالفات بعد وقوعها، بل يشمل أيضا التدخل في لحظة ما قبل التنفيذ إذا رأت أن قاعدة المعلومات المقدمة للمستثمرين غير كافية. هذا جزء من مفهوم أوسع لحماية المستثمر، يقوم على أن العدالة في السوق ليست مسألة مساواة شكلية في إتاحة الوثائق، بل مساواة حقيقية في القدرة على الفهم.
وعندما تقول الجهة الرقابية إن هناك ما قد يعيق «الحكم العقلاني للمستثمر»، فهي تستخدم تعبيرا ذا وزن كبير. فالمعيار هنا ليس مجرد اكتمال المستندات إداريا، بل كفاية البيانات لفهم المخاطر والدوافع والآثار. وهذا مهم لأن الأسواق الحديثة تقوم على افتراض أن المستثمر، إذا مُنح المعلومات الملائمة في وقت مناسب وبصياغة واضحة، يستطيع أن يقدّر المخاطر بنفسه. أما إذا كانت المعلومات ملتبسة أو ناقصة، فإن حرية القرار تتحول إلى حرية شكلية فقط.
في العالم العربي، كثيرا ما يُطرح السؤال نفسه ولكن بصياغات مختلفة: هل تكفي الرقابة اللاحقة أم نحتاج إلى تشدد أكبر في الإفصاح المسبق؟ هل المطلوب حماية السوق من التلاعب فقط، أم أيضا حماية المستثمر من قرارات لا يملك بشأنها ما يكفي من الشرح؟ الخبر الكوري يقدّم مثالا عمليا على أن المنظّم اختار الانحياز إلى فكرة الوضوح قبل المضي قدما. وهذه ليست رسالة تقنية للمختصين وحدهم، بل إشارة عامة لكل الشركات المدرجة بأن السوق ليست ممرا سريعا للتمويل، وإنما عقد ثقة مؤسسي له شروطه.
ومن زاوية أوسع، يمكن القول إن ما جرى يعكس تطورا في مزاج الرأي العام المالي في كوريا. فالمستثمر الكوري اليوم ليس ذلك الطرف الصامت الذي يكتفي بانتظار قرارات «التشيبول»، أي التكتلات العائلية الصناعية الكبرى التي لعبت دورا مركزيا في نهضة كوريا الاقتصادية. ومع أن «هانوا» تنتمي إلى هذا الإرث الصناعي الكوري المعروف، فإن زمن اتخاذ القرارات الكبيرة ثم الاكتفاء بإبلاغ السوق بها على نحو مقتضب لم يعد يمر بسهولة كما كان في مراحل سابقة. هناك حساسية أعلى تجاه الحوكمة وحقوق المساهمين والقيمة العادلة للسهم، والهيئات الرقابية تتحرك ضمن هذا المناخ.
كيف يُقرأ موقف الشركة؟
الشركة، وفق ما نُقل، قالت إنها تتعامل مع طلب التصحيح بجدية كبيرة، وإنها سترد بأقصى قدر من الإخلاص، كما أشارت إلى أنها أخذت ملاحظات المساهمين ووسائل الإعلام بعمق، وستعد وثيقة تتوافق مع طلبات التصحيح مع إعطاء أولوية لقيمة المساهمين. هذه اللغة ليست تفصيلا عابرا. ففي الأزمات أو اللحظات الحرجة، تختار الشركات كلماتها بعناية، والكلمات هنا تكشف أن الإدارة أدركت أن المسألة لم تعد مسألة إجراء فني فقط، بل مسألة ثقة عامة.
لكن السوق، بطبيعتها، لا تكتفي باللغة الإيجابية. فعبارات مثل «نأخذ الأمر بجدية» و«نعطي الأولوية لقيمة المساهمين» تظل مهمة من الناحية الرمزية، لكنها تحتاج إلى ترجمة عملية داخل الوثيقة الجديدة: ما المعلومات التي ستُضاف؟ ما الفجوات التي ستُردم؟ كيف ستُشرح الحاجة إلى هذا الحجم الضخم من الأموال؟ وما الذي سيُقال للمساهم الذي يخشى تآكل قيمة حصته أو الضغط على سعر السهم؟
وهذا تحديدا ما يجعل المرحلة التالية هي الأهم. ففي عالم الشركات المدرجة، قد تكون الاستجابة الاتصالية الجيدة بداية لاحتواء الأزمة، لكنها لا تصبح مقنعة إلا إذا ترافقت مع إفصاح أكثر دقة ووضوحا وتفصيلا. وإذا نجحت الشركة في تقديم مذكرة معدلة ومقنعة، فقد تتمكن من إعادة صياغة النقاش من زاوية الشك إلى زاوية التقييم العقلاني. أما إذا جاء التصحيح شكليا أو محدودا، فإن الجدل سيتجدد بصورة أشد.
وبالنسبة للقارئ العربي، يمكن فهم الأمر بمنطق مألوف في الصحافة الاقتصادية: البيان التطميني قد يهدئ العناوين لوقت قصير، لكن المستثمر المحترف يعود دائما إلى الجداول والتفاصيل والافتراضات. فهو يريد أن يرى كيف سيتغير هيكل رأس المال، وما أثر جمع الأموال على الرافعة المالية، وكيف ستنعكس العملية على ربحية السهم، وما إذا كانت هناك بدائل أقل كلفة على المساهمين. لذلك، فإن قيمة رد الشركة ستُقاس ليس بنبرة البيان، بل بمحتوى الإفصاح المُصحَّح.
ما الذي تعنيه القضية لحقوق المساهمين؟
في جوهر أي زيادة رأسمال كبيرة هناك سؤال أخلاقي واقتصادي في آن واحد: من يتحمل كلفة إصلاح الميزانية أو تمويل المرحلة الجديدة؟ وإذا كان المساهم الحالي سيُطلب منه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن يقبل بتخفيف حصته أو بتحول في معادلة القيمة، فمن حقه أن يعرف القصة كاملة. هنا لا نتحدث عن ترف معلوماتي، بل عن حق أصيل ملازم لفكرة الملكية نفسها.
ولهذا، فإن تدخل الجهة الرقابية في هذه المرحلة يمكن قراءته كدفاع غير مباشر عن المساهمين الحاليين، لا بوصفهم طرفا ضعيفا فحسب، بل بوصفهم أصحاب حق في تفسير مكتمل. فالسوق العادلة لا تمنع الشركات من اللجوء إلى التمويل، لكنها تفرض أن يُعرض ذلك التمويل بطريقة لا تجعل المستثمر كمن يوقّع على بياض. وفي عالم عربي ما زال كثير من المستثمرين الأفراد فيه يتعلمون يوميا تفاصيل الحوكمة والإفصاح، فإن هذه القضية الكورية تصلح نموذجا لفهم كيف تُترجم حماية المستثمر إلى أدوات عملية.
هناك أيضا بعد آخر شديد الأهمية: سمعة الشركة. فالمؤسسات الكبيرة لا تعيش فقط على مؤشرات الربحية والتدفقات النقدية، بل على ما يشبه «الرصيد المعنوي» لدى السوق. وكلما اضطرت الشركة إلى العودة للمستثمرين لطلب الأموال، أصبح هذا الرصيد أكثر حسما. فإذا شعرت السوق بأن الإدارة تتحدث بوضوح وتتصرف بعدالة وتشرح بعمق، قد تقبل بقرارات صعبة. أما إذا شعرت بأن هناك استعجالا أو غموضا أو استخفافا بتوقعات المساهمين، فإن تكلفة الثقة ترتفع، وتصبح كل خطوة لاحقة أكثر صعوبة.
في هذا المعنى، القضية ليست تقنية باردة كما قد تبدو للوهلة الأولى. إنها تمس جوهر العلاقة بين إدارة الشركة وأصحابها. والمفارقة أن الشركات الكبرى التي بنت أسماءها عبر عقود قد تواجه اليوم تحديا من نوع جديد: ليس فقط كيف تنمو، بل كيف تشرح نموها أو أزماتها لجيل من المستثمرين أكثر حساسية وأقل استعدادا لمنح الثقة المجانية.
ما الرسالة التي يلتقطها السوق الكوري الآن؟
الرسالة الأولى واضحة: كلما كانت العملية أكبر حجما وأكثر تأثيرا على المساهمين، ارتفع معيار الإفصاح المطلوب. هذه ليست قاعدة مكتوبة في عنوان واحد، لكنها حاضرة بقوة في سلوك المنظمين وفي طريقة تفاعل السوق. والرسالة الثانية أن الغرض من التمويل يهم بقدر أهمية التمويل نفسه. فحين يكون الهدف سداد الديون، تتطلب السوق رواية أكثر تماسكا مما لو كان الهدف توسعا إنتاجيا سهل التسويق.
أما الرسالة الثالثة، وربما الأعمق، فهي أن مفهوم «قيمة المساهم» لم يعد شعارا علاقاتيا يُستخدم في البيانات الصحفية، بل مقياسا يُختبر في الوثائق الرسمية. إذا قالت الشركة إنها تضع المساهم في الأولوية، فعليها أن تُثبت ذلك بمعلومات مفهومة وكاملة، وبشرح يتيح للمساهم أن يقيّم مصلحته من دون ضباب.
هذه الإشارات لا تخص «هانوا سوليوشنز» وحدها. فكل شركة مدرجة في كوريا الجنوبية، وخصوصا داخل المجموعات الصناعية الكبرى، ستقرأ ما حدث باعتباره تنبيها رقابيا وسوقيا معا. قد يكون التمويل حقا مشروعا وضروريا، لكن طريقة عرضه على الجمهور لم تعد تفصيلا ثانويا. واللافت هنا أن هذه الفكرة تجد صدى متزايدا حتى في الاقتصادات الآسيوية التي كانت تُتّهم سابقا بأنها تمنح الشركات الكبرى هامشا واسعا على حساب المستثمر الفردي.
ومن منظور عربي، لعل أبرز ما يمكن استخلاصه هو أن نضج السوق لا يقاس فقط بحجم السيولة أو عدد الإدراجات، بل بمدى الصرامة في إلزام الشركات بالشرح الكافي. فالسوق التي تسمح بالتمويل ولكنها تفرض الإفصاح الجاد، هي سوق تحاول أن توازن بين حرية الأعمال وعدالة المعلومات. وهذه معادلة تحتاجها كل بورصة تريد أن تجذب استثمارات طويلة الأجل، سواء في شرق آسيا أو في منطقتنا.
ماذا ينبغي أن يراقبه المستثمرون بعد الآن؟
الخطوة التالية المفصلية ستكون مضمون التقرير المُصحَّح الذي ستقدمه الشركة. وهنا، لا يكفي النظر إلى العنوان أو الرقم الكلي. المستثمرون والمتابعون سيبحثون، على الأرجح، عن ثلاثة مستويات من الوضوح: أولا، شرح أكثر تحديدا لأسباب الحاجة إلى هذا الحجم من التمويل في هذا التوقيت. ثانيا، تفصيل أدق لكيفية توظيف الحصيلة في سداد الديون، وما الأثر المتوقع لذلك على الهيكل المالي للشركة. ثالثا، بيان أكثر تماسكا حول انعكاس العملية على المساهمين الحاليين وكيف تبرر الإدارة أن هذه الخطوة تخدم، في النهاية، قيمة المساهمين لا العكس.
وسيكون مهما أيضا مراقبة نبرة السوق بعد صدور الوثيقة المُصحَّحة. ففي مثل هذه الملفات، لا تنتهي القصة عند قبول الجهة الرقابية للتعديل، لأن السؤال التالي يصبح: هل اقتنع المستثمرون؟ هل هدأ الجدل؟ هل استعادت الإدارة السيطرة على السردية؟ في كثير من الأحيان، يكون الامتحان الحقيقي هو رد فعل السوق، لأنه يكشف ما إذا كانت الوثيقة الجديدة قد نجحت فعلا في ردم فجوة الثقة.
ومن الحكمة هنا تجنب الاستنتاجات المتعجلة. فالمعطيات المتوافرة حتى الآن تؤكد حصول طلب التصحيح وموافقة الشركة على الاستجابة، لكنها لا تسمح بالجزم بمآل العملية النهائي أو بتقييم جودة التعديلات قبل صدورها. لذلك، فإن القراءة المهنية السليمة هي قراءة تنتظر الوثيقة الجديدة، وتفحصها من زاوية محتواها لا من زاوية التمنيات أو الانطباعات المسبقة.
لكن، حتى قبل صدور تلك الوثيقة، فإن القضية قد أنجزت شيئا مهما: أعادت تذكير السوق الكورية، ومعها المتابعين في الخارج، بأن الحوكمة ليست شعارا مدرسيا، بل آلية يومية تتجسد في لحظة مراجعة نشرة إصدار أو الاعتراض على نقص معلومة أو المطالبة بشرح أكثر تماسكا. وفي زمن تتداخل فيه سرعة التمويل مع سرعة الشائعات وردود الفعل، يظل الإفصاح الجيد هو الفارق بين سوق تنمو على الثقة، وسوق تتعثر كلما طغى الغموض على الحقائق.
اقتصاد الثقة قبل اقتصاد الأرقام
الدرس الأهم في قصة «هانوا سوليوشنز» ربما لا يتعلق بالشركة وحدها، ولا حتى بقيمة 2.4 تريليون وون. الدرس هو أن الأسواق، مهما بدت محكومة بالرسوم البيانية والمضاعفات والتوقعات، تبقى في أساسها أنظمة ثقة. وحين تهتز الثقة، لا تكفي الأرقام الكبيرة لإقناع المستثمرين، بل قد تتحول الأرقام نفسها إلى مصدر قلق إضافي إذا لم تُقدَّم في سياق واضح ومُبرَّر.
لهذا السبب تبدو هذه القصة، برغم طابعها المالي البحت، أقرب إلى مرآة واسعة تعكس المرحلة التي تمر بها الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية. فالتكتلات الصناعية التي قادت معجزة النمو الكوري تواجه اليوم جمهورا استثماريا وإعلاميا أكثر مساءلة، وسلطات رقابية أكثر حساسية، وسوقا أقل استعدادا لقبول القرارات الثقيلة من دون تفصيل مقنع. وهذا تطور صحي في نهاية المطاف، لأنه يرفع معايير الشفافية ويجعل الوصول إلى أموال السوق مشروطا بجودة الحوار مع المساهمين.
وبالنسبة للقراء العرب الذين يتابعون كوريا ليس فقط بوصفها موطنا للدراما والكي-بوب والتكنولوجيا، بل أيضا باعتبارها نموذجا اقتصاديا لافتا، فإن هذه القضية تفتح نافذة مهمة على الجانب الأقل شعبية والأكثر تأثيرا: كيف تُدار الرأسمالية الكورية حين يتوتر التوازن بين حاجة الشركات إلى التمويل وحق المستثمرين في المعرفة. وإذا كانت الثقافة الكورية الناعمة قد عرّفتنا على تفاصيل المجتمع من بوابة الشاشة والموسيقى، فإن مثل هذه القصص المالية تكشف وجها آخر لا يقل دلالة: دولة حديثة تحاول أن تحافظ على سرعة شركاتها الكبرى، من دون أن تتنازل عن قواعد الإفصاح التي يقوم عليها سوق مال موثوق.
في المحصلة، ما حدث في 9 أبريل لم يكن مجرد توقف تقني لعملية زيادة رأسمال، بل كان لحظة تذكير بأن الاقتصاد الحديث لا يقوم على الجرأة التمويلية وحدها، بل على شرعية الشرح أيضا. وهذا، في النهاية، هو الفارق بين قرار يُفرض على السوق وقرار يُعرض عليها بوضوح فتقبل به أو ترفضه على بينة.
0 تعليقات