اليابان ترفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 10.6 تريليون ين: شرق آسيا أمام مرحلة أمنية جديدة تقترب فيها طوكيو من عتبة 2% من الناتج المحلي

ميزانية لا تُقرأ بالأرقام وحدها

في شرق آسيا، لا تمر الأرقام الكبيرة بوصفها مجرد تفاصيل محاسبية داخل جداول الوزارات، بل تتحول سريعاً إلى رسائل سياسية وأمنية تتجاوز حدود الدولة التي تصدرها. من هذا المنطلق، تبدو الميزانية الدفاعية التي طرحتها اليابان للسنة المالية 2026، والبالغة 10.6 تريليون ين، تطوراً لا يمكن عزله عن التحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية المحيطة بها. الرقم في حد ذاته ضخم، ويعادل ما يقارب 98 تريليون وون كوري، لكنه الأهم لأنه يكشف أن طوكيو لم تعد تتعامل مع تعزيز قدراتها الدفاعية كاستجابة ظرفية أو تدبير استثنائي، بل كمسار مؤسسي طويل الأمد يجري تثبيته سنة بعد أخرى.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يابانية بارزة، فإن هذا الإجمالي لا يقتصر على الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع التي تبلغ 9 تريليونات ين، بل يشمل كذلك 1.6 تريليون ين مخصصة لبنود ذات صلة بالأمن، مثل تطوير البنية التحتية العامة وتعزيز الأمن البحري. هنا تحديداً يكمن التحول الأهم: اليابان لا توسع فقط حجم الإنفاق، بل تعيد تعريف ما يدخل في خانة «الدفاع» و«الأمن القومي». وهذا تطور له دلالة كبيرة بالنسبة إلى المتابع العربي، لأن المسألة تشبه إلى حد ما انتقال مفهوم الأمن من حدود الجيوش التقليدية إلى نطاق أوسع يشمل الموانئ والمطارات والطرق وسلاسل الإمداد وحماية الممرات البحرية.

وفي لغة الصحافة السياسية، يمكن القول إن اليابان لا ترفع ميزانية الدفاع فحسب، بل ترفع أيضاً «الخط الأساس» الذي ستُقاس عليه سياساتها المقبلة. فحين تعتمد الدولة سقفاً مالياً جديداً بهذا الحجم، ثم تربطه بأهداف معلنة حتى عام 2027، فإنها عملياً تنقل النقاش من سؤال: هل ينبغي زيادة الإنفاق؟ إلى سؤال آخر أكثر حساسية: كيف ستُترجم هذه الزيادة إلى قدرات فعلية، وما أثر ذلك في توازنات المنطقة؟ وهذا هو السؤال الذي يشغل العواصم الآسيوية الآن، من سيول إلى بكين، ومن واشنطن إلى العواصم المطلة على البحار التي تمر عبرها التجارة العالمية.

كيف تقترب طوكيو من هدف 2%؟

الهدف الياباني المعلن منذ مراجعة وثائق الأمن القومي في عام 2022 يتمثل في رفع الإنفاق الدفاعي وما يرتبط به إلى مستوى يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027. لكن الأرقام، كما هو مألوف في الاقتصاد والسياسة، لا تقول الشيء نفسه دائماً إذا اختلفت طريقة الحساب. فاليابان، حين تقيس نسبة ميزانية 2026 إلى ناتجها المحلي في السنة المالية 2022، التي قُدّر فيها الناتج بنحو 560 تريليون ين، تصل تقريباً إلى مستوى 1.9%. أما إذا قورنت الميزانية نفسها بتوقعات الناتج المحلي في 2026، البالغة نحو 690 تريليون ين، فإن النسبة تنخفض إلى حدود 1.5%.

هذا الفارق ليس تفصيلاً فنياً بسيطاً، بل يوضح كيف تُبنى السرديات السياسية حول الأرقام. فمن جهة، تستطيع الحكومة اليابانية القول إنها اقتربت كثيراً من السقف المستهدف، وإن خارطة الطريق الموضوعة قبل أعوام تمضي كما خُطط لها تقريباً. ومن جهة أخرى، يمكنها أن تؤكد لجمهورها الداخلي أن هناك مساحة مالية لا تزال تفصل البلاد عن نسبة 2%، بما يخفف من وقع المخاوف المرتبطة بالعبء المالي أو الاتهامات بأن طوكيو تمضي بسرعة زائدة نحو عسكرة سياساتها.

بالنسبة للقارئ العربي، قد يبدو الجدل حول طريقة الحساب شبيهاً بالنقاشات التي تدور في المنطقة حول عجز الموازنات أو نسب الدين العام أو دعم الطاقة: الرقم واحد، لكن زاوية عرضه تحدد الانطباع العام. في الحالة اليابانية، المسألة أكثر حساسية، لأن نسبة 2% ليست مجرد معيار اقتصادي، بل رمز سياسي واستراتيجي شديد الوضوح. إنها النسبة التي ارتبطت في أذهان كثيرين بمستوى إنفاق متقدم داخل تحالفات كبرى مثل حلف شمال الأطلسي، ولذلك فإن اقتراب اليابان منها يحمل معنى يتجاوز الداخل الياباني إلى موقع البلاد في منظومة الردع الإقليمية والدولية.

من ميزانية عسكرية إلى مفهوم أوسع للأمن

اللافت في الصياغة الجديدة للإنفاق الياباني أنها لا تكتفي بما تنفقه وزارة الدفاع على العتاد والقوات والأنظمة القتالية، بل تضم أيضاً عناصر كانت تُعامل سابقاً بوصفها إنفاقاً مدنياً أو خدماتياً. تطوير البنية التحتية العامة، على سبيل المثال، يدخل في هذا الإطار الجديد لأنه يمكن أن يتحول في أوقات الأزمات إلى ركيزة لوجستية حاسمة لنقل القوات والإمدادات وإدارة عمليات الإخلاء والدعم والإسناد. والموانئ والمطارات وخطوط النقل ليست مجرد مرافق اقتصادية في زمن السلم، بل أصول استراتيجية في زمن التوتر.

أما الأمن البحري، فهو مفهوم يحتاج إلى شرح إضافي للقارئ غير المتخصص. في التجربة اليابانية، لا يتعلق الأمن البحري فقط بسفن حربية أو انتشار بحري تقليدي، بل يشمل أيضاً حماية الممرات البحرية، ومراقبة المناطق المتنازع عليها، والتعامل مع ما يُعرف في الأدبيات الأمنية بـ«المنطقة الرمادية»، أي الحالات التي لا ترقى إلى حرب شاملة لكنها تتجاوز في الوقت نفسه حدود المنافسة الدبلوماسية الهادئة. هذا النوع من التوترات حاضر بقوة في شرق آسيا، حيث تتداخل حسابات السيادة والاقتصاد والطاقة والملاحة.

هذه المقاربة الواسعة تعني أن اليابان تتبنى تعريفاً للأمن قريباً من المفاهيم الحديثة التي ترى أن الصراع لا يبدأ فقط عندما تنطلق الصواريخ، بل عندما تصبح قدرة الدولة على الحركة والتموين والاستمرار تحت الضغط موضع اختبار. وإذا أردنا تقريب الصورة إلى المرجعية العربية، فيمكن تشبيه الأمر بفهم متزايد في المنطقة بأن حماية الأمن لا تقتصر على التسلح، بل تشمل أيضاً أمن الموانئ، وسلامة سلاسل الإمداد، وقدرة الدولة على إدارة الأزمات والكوارث وتعطل التجارة. وهذا ما يجعل الـ1.6 تريليون ين المضافة إلى الميزانية التقليدية بنداً بالغ الدلالة، لا مجرد ملحق هامشي.

امتداد مباشر لتحول بدأ في 2022

من الصعب فهم الخطوة اليابانية الحالية من دون العودة إلى عام 2022، حين أجرت طوكيو مراجعة مفصلية لوثائقها الأمنية الأساسية. في ذلك الوقت، طرحت الحكومة خطة لرفع الإنفاق الدفاعي وما يتصل به على مدى خمس سنوات، مع تأمين نحو 43 تريليون ين وصولاً إلى السنة المالية 2027. يومها، نظر كثيرون إلى الخطة بوصفها طموحة إلى حد بعيد، بل إن بعض المراقبين شككوا في قدرة الحكومة على تنفيذها بالسرعة المطلوبة، نظراً للحساسيات التاريخية التي تحيط بكل نقاش يتعلق بالتوسع العسكري في اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية.

غير أن ما يجري اليوم يشير إلى أن تلك الوثائق لم تكن مجرد إعلان نيات أو مناورة خطابية هدفها طمأنة الحلفاء أو الرد على الضغوط الإقليمية. بل يبدو أن الحكومة اليابانية تمكنت من تحويل الخطة إلى مسار مالي ملموس يتجسد في كل دورة موازنة جديدة. وهنا تبرز أهمية الموازنات العامة بوصفها المرآة الأكثر صدقية للنوايا السياسية: فالبيانات الرسمية قد تُفسر بطرق متباينة، لكن الأرقام التي تُدرج في الميزانية وتُخصص لها موارد تمثل عادة التعبير الأوضح عن أولويات الدولة.

الأثر الأعمق لهذا التحول لا يتعلق فقط بحجم الأموال، بل باللغة السياسية التي ترافقها. ففي الماضي، كان الحديث عن زيادة الإنفاق الدفاعي في اليابان يجري بحذر شديد، نظراً لإرث ما بعد الحرب وارتباط السياسة الدفاعية اليابانية بقيود دستورية وسياسية معروفة. أما اليوم، فإن الحكومة تتحدث بقدر أكبر من الصراحة عن الحاجة إلى تعزيز الردع، وإلى بناء قدرات مستدامة، وإلى التحرك وفق خطة متوسطة الأجل ذات أهداف معلنة. هذا التغير في الخطاب يعكس بدوره تغيراً في المزاج الاستراتيجي للدولة، وفي الطريقة التي تقدم بها نفسها إلى الداخل والخارج.

رسائل موجهة إلى الإقليم وإلى الحليف الأميركي

أي زيادة كبرى في الإنفاق الدفاعي الياباني تُقرأ في المنطقة فوراً من زاويتين متوازيتين. الزاوية الأولى تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، الحليف الأمني الأهم لطوكيو. فمن منظور واشنطن، ينسجم المسار الياباني مع الرغبة الأميركية في أن يتحمل الحلفاء في آسيا نصيباً أكبر من أعباء الردع والاستعداد العسكري، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في شرق آسيا والبحار المحيطة بها. وكلما زادت مساهمة اليابان في بناء قدراتها، بدا التحالف الثنائي أكثر توازناً وفاعلية، وأصبحت بنية تقاسم الأدوار أكثر وضوحاً.

أما الزاوية الثانية فتتصل بكيفية تلقي دول الجوار لهذه الرسالة. فبالنسبة إلى الصين وكوريا الشمالية، بل وحتى بالنسبة إلى كوريا الجنوبية التي تربطها باليابان علاقات تعاون وتنافس وذاكرة تاريخية معقدة في آن واحد، فإن أي اتساع في القدرات اليابانية يُراقب بحذر شديد. في شرق آسيا، التاريخ ليس مادة أرشيفية تُستدعى في الندوات فقط، بل عنصر حي في تشكيل المخاوف والشكوك وصياغة الحسابات الأمنية. ومن هنا يصبح الإعلان المالي حدثاً سياسياً بامتياز، لأن الميزانية اليوم قد تتحول غداً إلى سفن أكثر، أو دفاعات جوية أوسع، أو قدرة أعلى على الانتشار والرد.

وللقارئ العربي، قد يكون من المفيد تذكر أن اليابان لا تتحرك في فراغ جغرافي أو سياسي. فالمنطقة التي تنتمي إليها من أكثر مناطق العالم كثافة بالتنافسات البحرية، والنزاعات حول الجزر، وسباقات التكنولوجيا العسكرية، والتشابك بين الاقتصاد والأمن. لذلك فإن زيادة الإنفاق الياباني تُفهم على أنها جزء من لوحة أكبر، لا مجرد قرار إداري داخلي. وكما اعتادت المنطقة العربية أن تقرأ تحركات القوى الإقليمية من خلال التوازنات المتبدلة في الخليج أو شرق المتوسط أو البحر الأحمر، تقرأ شرق آسيا اليوم تحرك اليابان من خلال خرائط الردع والاصطفاف البحري والجوي في محيطها المباشر.

الداخل الياباني بين هاجس الأمن وعبء المال

لكن السياسة الخارجية لا تكتمل من دون السياسة الداخلية. فزيادة الإنفاق الدفاعي في دولة بحجم اليابان تعني بالضرورة نقاشاً حول الأولويات المالية والاجتماعية. اليابان تواجه منذ سنوات تحديات اقتصادية وديموغرافية معروفة، من تباطؤ النمو إلى الشيخوخة السكانية والضغوط على الإنفاق الاجتماعي والرعاية الصحية. وفي ظل هذه المعطيات، يصبح كل تريليون ين جديد يذهب إلى الدفاع موضوعاً قابلاً للنقاش العام: هل تقتضي البيئة الأمنية هذه الزيادة؟ وهل تستطيع الدولة تحملها من دون الإضرار بقطاعات أخرى؟

الحكومة اليابانية تبدو واعية لهذه الحساسية، ولهذا تحرص على تقديم الزيادة بوصفها جزءاً من خطة تدريجية مدروسة، لا قفزة مفاجئة خارجة عن السيطرة. كما أن استخدام أكثر من مرجعية لقياس النسبة إلى الناتج المحلي يمنحها هامشاً سياسياً في مخاطبة شرائح مختلفة من الرأي العام. فهي تستطيع التأكيد للتيار القلق أمنياً أن البلاد تقترب من تحقيق الهدف الذي التزمت به، وفي الوقت نفسه طمأنة المتحفظين مالياً إلى أن المسار ما زال مضبوطاً ضمن اعتبارات الاقتصاد الكلي وقدرة الميزانية العامة.

وهذا التوازن بين منطق الأمن ومنطق المالية العامة ليس جديداً على الدول الكبرى، لكنه في اليابان أكثر تعقيداً بسبب الخلفية التاريخية والثقافية الخاصة. فالمجتمع الياباني اعتاد لعقود طويلة أن يرى قوته الدولية من خلال الاقتصاد والتكنولوجيا والمساعدات والتنمية، أكثر مما يراها من خلال استعراض القوة العسكرية. أما الآن، فيبدو أن الدولة تحاول إعادة صياغة هذا التوازن: لا تتخلى عن صورتها الاقتصادية والمدنية، لكنها تضيف إليها طبقة أمنية أوضح وأكثر صراحة. إنها عملية إعادة تعريف تدريجية للذات الوطنية ودور الدولة في محيط مضطرب.

ما الذي يعنيه ذلك لكوريا الجنوبية وللمنطقة؟

في كوريا الجنوبية، حيث يُتابع كل تحول ياباني بدقة عالية، يحمل هذا التطور أهمية مزدوجة. فمن جهة، هناك مصالح مشتركة واضحة بين سيول وطوكيو في مواجهة التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية، وفي الحفاظ على استقرار الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتعاون مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، تبقى العلاقة بين البلدين محكومة بملفات تاريخية لم تُطوَ تماماً، من الذاكرة الاستعمارية إلى القضايا القضائية والرمزية التي تظهر دورياً في النقاش العام. لذلك فإن أي توسيع في القدرات اليابانية لا يُقرأ في سيول بلغة استراتيجية بحتة، بل من خلال عدسة التاريخ أيضاً.

الأهم من ذلك أن المنطقة كلها تدخل مرحلة تتراجع فيها الحدود التقليدية بين الأمن العسكري والأمن الاقتصادي. فالبنية التحتية، والمرافئ، والأمن السيبراني، وحماية البحار، وتأمين الموارد، أصبحت جميعها أجزاء من معادلة الردع. وإذا كانت اليابان قد قررت أن تترجم هذا الفهم إلى موازنات محددة، فإن الدول الأخرى ستجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع هذه الحقيقة، سواء عبر تعزيز قدراتها الخاصة أو عبر توسيع شراكاتها وتحالفاتها. بهذا المعنى، فإن ميزانية 10.6 تريليون ين ليست مجرد عنوان ياباني، بل فصل من فصول إعادة تشكيل شرق آسيا كمنطقة تتكاثف فيها اعتبارات القوة والاقتصاد في وقت واحد.

والخلاصة أن اليابان تقترب بخطوات محسوبة من نقطة فارقة في تاريخها الأمني الحديث. الوصول إلى مستوى 2% من الناتج المحلي بحلول 2027 لم يعد شعاراً بعيداً، بل بات مساراً قابلاً للقياس والتحقق من خلال أرقام الموازنات السنوية. وما بين 1.5% و1.9% وفق اختلاف أساليب القياس، تتكشف حقيقة أكثر أهمية من النسبة ذاتها: طوكيو تمضي بثبات نحو ترسيخ بنية دفاعية أوسع وأكثر مرونة وأشد ارتباطاً بمفهوم شامل للأمن. وهذا التحول، مهما قُرئ من زوايا مختلفة، سيظل واحداً من أبرز المؤشرات على أن شرق آسيا تتجه إلى مرحلة جديدة، عنوانها أن الأمن لم يعد مسألة حدود فقط، بل مسألة بنية دولة كاملة تستعد لما قد يأتي.

Source: Original Korean article - Trendy News Korea