لماذا تبقى حرب غزة في صدارة المشهد الدولي؟
منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تعد القضية مجرد خبر عسكري عابر في نشرات العالم، بل تحولت إلى ملف يضغط على الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية في قارات بعيدة، من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا. وفي هذا السياق، تبدو كوريا الجنوبية، التي قد يظن بعض القراء العرب أنها بعيدة جغرافيا وسياسيا عن هذا المسرح الملتهب، معنية بصورة مباشرة بما يجري. فالدولة الآسيوية الصناعية، التي بنت نهضتها على التجارة والتصدير واستيراد الطاقة، تراقب تطورات الحرب ومفاوضات وقف إطلاق النار ليس فقط من زاوية إنسانية أو دبلوماسية، بل باعتبارها عاملا يمكن أن يمس أسعار الطاقة، وكلفة الشحن، واستقرار الأسواق، وحتى أولويات التحالفات الدولية.
بالنسبة إلى القارئ العربي، قد لا يحتاج الأمر إلى كثير من الشرح لفهم مركزية غزة في الوجدان السياسي والإعلامي. فهذه ليست مجرد ساحة قتال، بل عقدة تاريخية وأخلاقية وسياسية تتداخل فيها أسئلة الاحتلال، والحق الفلسطيني، والأمن الإسرائيلي، وحدود القوة العسكرية، ومصداقية النظام الدولي. لكن ما يستحق الانتباه هنا هو أن هذه الحرب، بما حملته من دمار واسع في القطاع وسقوط أعداد هائلة من المدنيين، باتت أيضا مرآة لحدود النفوذ الدولي: الولايات المتحدة تضغط وتدعم في آن واحد، مصر تمسك بخيط الجغرافيا والمعبر، قطر تؤدي دور الوسيط المتكرر، والأمم المتحدة تبدو عاجزة في كثير من المحطات عن فرض مسار سياسي ملزم.
في كوريا الجنوبية، كما في دول آسيوية أخرى تعتمد على الاستقرار الدولي لتغذية مصانعها وأسواقها، ينظر إلى الحرب بوصفها اختبارا لعصر الأزمات المتزامنة. فالحرب الروسية الأوكرانية لم تنته، والتوتر الأميركي الصيني مستمر، وشبه الجزيرة الكورية نفسها تعيش على إيقاع تهديدات أمنية مزمنة. لذلك، فإن استمرار الحرب في غزة واتساع احتمالاتها يعني بالنسبة لسيول أن العالم يدخل مرحلة أكثر هشاشة، حيث لم تعد الأزمات الإقليمية تبقى داخل حدودها، بل تنتقل آثارها عبر النفط والغاز والبحار والعملات وسلاسل التوريد.
ومن منظور عربي، تبدو هذه الصورة مألوفة إلى حد بعيد. فمنذ عقود، كانت المنطقة العربية تدفع كلفة كونها مركزا جيوسياسيا للطاقة والممرات البحرية والتجاذبات الكبرى. الجديد اليوم أن هذه الكلفة لم تعد محصورة بدول الجوار، بل باتت تصيب الاقتصاد العالمي بأكمله. ومن هنا تكتسب مفاوضات الهدنة، على هشاشتها وتعثرها المتكرر، أهمية تفوق مجرد إسكات البنادق لأيام أو أسابيع؛ فهي مرتبطة بمستقبل الإقليم، وبقدرة العالم على منع حرب أكبر، وبكيفية إدارة التوازن بين القوة العسكرية والحلول السياسية.
لهذا السبب تحديدا، تحضر حرب غزة في الإعلام الكوري الجنوبي بوصفها قضية دولية من الدرجة الأولى. ليست لأنها أقرب إلى سيول من جيرانها الجغرافيين، بل لأنها تمس ثلاث دوائر شديدة الحساسية بالنسبة للدولة الكورية: أمن الطاقة، واستقرار التجارة البحرية، وتموضعها الدبلوماسي بين واشنطن والعالم العربي والأسواق الدولية. ومن هنا يمكن فهم الاهتمام المتزايد في آسيا بمسار التهدئة، وبما إذا كانت المنطقة مقبلة على احتواء الصراع أو على انفجار أوسع.
الهدنة ليست استراحة عسكرية فقط بل خريطة سياسية لما بعد النار
حين يجري الحديث عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قد يتصور البعض أن المسألة تتعلق حصرا بتجميد مؤقت للعمليات القتالية، لكن الواقع أكثر تعقيدا بكثير. الهدنة، في التجربة الراهنة، ليست مجرد بند أمني، بل هي إطار تفاوضي واسع يتصل بملفات الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين، وانتشار القوات، وإدارة المعابر، والسؤال الأكثر حساسية: من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب أو تراجع حدتها؟
هذه الأسئلة ليست تقنية. إنها جوهر الصراع المقبل. فكل تقدم في المفاوضات ينعكس مباشرة على المزاج الدولي، ويمنح الأسواق شيئا من الاطمئنان، ويخفف من مخاوف التوسع الإقليمي. وكل تعثر أو انهيار في المسار التفاوضي ينعكس على الفور في صورة تصعيد عسكري جديد، ومزيد من الشكوك، وارتفاع في ما يسمى «علاوة المخاطر» في أسواق النفط والتأمين والشحن. وهنا تكمن المفارقة: طاولة التفاوض قد تكون أحيانا أكثر تأثيرا من الميدان نفسه في تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي.
في الحسابات الكورية الجنوبية، للهدنة معنى اقتصادي مباشر. كوريا من كبار مستوردي النفط والغاز، وتعتمد بشكل كبير على الملاحة البحرية لتأمين احتياجاتها الصناعية وتصدير منتجاتها، من السيارات والسفن إلى الإلكترونيات والبتروكيماويات. ولذلك، فإن أي إشارة إلى انفراج في الملف الغزي تخفف الضغوط على أسعار الطاقة والنقل، بينما ينعكس كل تعثر في صورة قلق لدى الشركات والمستثمرين وصناع القرار.
أما بالنسبة إلى القارئ العربي، ففكرة الهدنة بوصفها «تصميما سياسيا» لا مجرد توقف ميداني تبدو شديدة الأهمية، لأن تجارب المنطقة علمتنا أن كثيراً من اتفاقات وقف النار كانت تتحول إلى هدنة مؤقتة بلا أفق، تعود بعدها الجبهات للاشتعال بصورة أعنف. لهذا فإن السؤال ليس فقط: هل ستتوقف الحرب؟ بل: هل يوجد تصور قابل للحياة يضمن عدم العودة إلى نقطة الصفر؟
المعضلة الأساسية أن الأطراف المعنية لا تنظر إلى الهدنة بالمنظار نفسه. إسرائيل تريد ترتيبات تمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، وتضمن أمنها الداخلي، وتستجيب لضغوط عائلات الرهائن والرأي العام المنقسم. أما حماس فتنظر إلى ملف الرهائن والأسرى بوصفه ورقة تفاوضية مركزية، وتطالب بوقف فعلي للحرب وليس مجرد هدنة تسمح لإسرائيل بإعادة تموضع قواتها ثم استئناف العمليات. وبين هذا وذاك، يقف الوسطاء أمام مهمات شديدة التعقيد، حيث يمكن لتصريح سياسي واحد أو عملية عسكرية محدودة أو تغير في ميزان الضغط الداخلي أن ينسف أسابيع من التفاوض.
ومع ذلك، فإن مجرد استمرار الوساطة يحمل قيمة استراتيجية. ففي الشرق الأوسط، كثيرا ما لعبت الوساطات غير المكتملة دور صمام الأمان الذي يمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع. وهذا ما تدركه سيول أيضا؛ فكلما بقيت قنوات التفاوض مفتوحة، تراجعت احتمالات المفاجآت الكبرى في أسواق الطاقة والممرات البحرية، ولو مؤقتا.
كيف وصلت المفاوضات إلى هذه الدرجة من التعقيد؟
لفهم تعثر مسار الهدنة، لا يكفي النظر إلى الحرب باعتبارها رد فعل على حدث واحد، رغم أن هجوم السابع من أكتوبر شكّل لحظة مفصلية قلبت المعادلة. فجوهر الصراع أقدم بكثير، ويرتبط بتراكمات تاريخية معروفة في المنطقة: الاحتلال، والحدود، والقدس، واللاجئون، والسيادة، والتمثيل السياسي، والأمن، وموقع القانون الدولي بين التفسير والانتقائية.
في غزة تحديدا، تداخلت عبر السنوات عوامل الحصار والانقسام الفلسطيني والتدهور الاقتصادي والضغط الإنساني في مساحة جغرافية ضيقة وكثيفة السكان. وهذا ما جعل أي حرب في القطاع تحمل منذ البداية احتمالا مرتفعا لسقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية الأساسية. المستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين لم تكن في هامش المشهد، بل في قلبه. ومع اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية، تصاعدت الانتقادات الدولية بشأن مبدأ التناسب، وحماية المدنيين، وحدود استخدام القوة في مناطق مأهولة.
من جهة أخرى، فإن هجوم حماس نفسه ترك صدمة عميقة داخل إسرائيل، ليس فقط بسبب الخسائر البشرية، بل لأنه ضرب صورة الردع والأمن التي طالما قدمتها الدولة العبرية لمجتمعها. ومن ثم، فإن القيادة الإسرائيلية دخلت الحرب بشعار إزالة التهديد ومنع تكرار الهجوم. غير أن هذا الهدف العسكري اصطدم منذ وقت مبكر بسؤال سياسي لم يجد جوابا واضحا: إذا جرى إضعاف حماس عسكريا، فمن يتولى إدارة غزة؟ وهل يمكن فرض ترتيب أمني دائم من دون تسوية سياسية أوسع للقضية الفلسطينية؟
هنا تحديدا يتولد التعقيد الذي يربك الوسطاء. فالمفاوضات لا تتعلق فقط بتبادل رهائن وأسرى أو بإدخال شاحنات مساعدات، بل بفراغ سياسي كامل. السلطة الفلسطينية تعاني أزمة شرعية وتمثيل، وإسرائيل ترفض سيناريوهات معينة وتتحفظ على أخرى، وبعض القوى الإقليمية لا تريد ترك فراغ أمني على حدود شديدة الحساسية، بينما يتردد المجتمع الدولي في طرح صيغة واضحة ملزمة لإدارة اليوم التالي.
وبالنسبة لكوريا الجنوبية، وهي دولة تعرف جيدا معنى الانقسام والهدنة غير المكتملة في شبه الجزيرة الكورية، فإن هذه الصورة ليست غريبة تماما. فالكوريون يعيشون منذ عقود مع واقع «وقف إطلاق نار» لم يتحول إلى سلام نهائي. لذلك، يقرأ بعض الخبراء في سيول ملف غزة من زاوية خاصة: الهدنة إن لم ترتكز إلى بنية سياسية وأمنية قابلة للاستمرار، فإنها قد تعيد إنتاج الأزمة بدلا من حلها. وهذا الإدراك يفسر لماذا يتابع الإعلام الكوري ليس فقط مسار المعارك، بل كل تفصيل متعلق بالمفاوضات و«اليوم التالي».
كما أن الجانب القانوني صار جزءا من المشهد. النقاشات حول القانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية، وقرارات مجلس الأمن، ومسؤولية الدول المصدرة للسلاح، لم تعد مجرد لغة ديبلوماسية باردة. إنها اليوم تؤثر في صورة الدول، وفي علاقاتها الخارجية، وفي المزاج الشعبي العالمي، وخصوصا في المجتمعات التي تزداد فيها حساسية الرأي العام تجاه قضايا العدالة وحقوق الإنسان.
دور الولايات المتحدة ومصر وقطر: ثلاث زوايا لوساطة واحدة
إذا كان الميدان يحدد حجم الضغط، فإن الوسطاء يحددون شكل المخرج الممكن. وفي الحالة الغزية، برز مثلث الوساطة الذي يضم الولايات المتحدة ومصر وقطر باعتباره الإطار الأهم في إدارة مفاوضات الهدنة. لكل طرف من هذه الأطراف وظيفة مختلفة، ولكل طرف أيضا حدود لا يستطيع تجاوزها.
الولايات المتحدة تبقى اللاعب الأكثر تأثيرا بحكم تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل وقدرتها على ممارسة الضغط العسكري والسياسي والمالي. لكنها في الوقت نفسه تتحرك داخل شبكة معقدة من الحسابات: حماية أمن إسرائيل، واحتواء الغضب الدولي من الكارثة الإنسانية، وإدارة المزاج الداخلي الأميركي، ولا سيما في موسم انتخابي تصبح فيه السياسة الخارجية جزءا من التجاذب الحزبي. ولذلك تبدو واشنطن أحيانا في موقع الداعم والحَكَم في آن واحد، وهو موقع يمنحها نفوذا كبيرا لكنه يحد أيضا من قدرتها على الظهور كوسيط محايد.
مصر، من جهتها، لا تحتاج إلى استعراض دورها لأن الجغرافيا تتكلم. معبر رفح، وحدود غزة، وتعقيدات الأمن في سيناء، وملف المساعدات والإجلاء والعبور، كلها تجعل القاهرة طرفا عمليا لا يمكن تجاوز دوره. في الذاكرة العربية، اعتادت مصر أن تكون رقما ثابتا في معادلة فلسطين، سواء عبر الحرب أو السلام أو الوساطة. وفي الأزمة الحالية، تؤدي القاهرة دورا مركبا: شريان إنساني، ووسيط أمني، وحارس توازنات إقليمية تخشى من انهيارها.
أما قطر، فقد رسخت خلال السنوات الماضية مكانتها وسيطا قادرا على الحفاظ على خطوط اتصال صعبة مع أطراف متخاصمة. وهذا ليس تفصيلا ثانويا. ففي النزاعات المعقدة، غالبا ما تكون قيمة الوسيط في قدرته على إبقاء باب الكلام مفتوحا عندما تتعطل القنوات الرسمية. ومن هذه الزاوية، لعبت الدوحة دورا محوريا في صفقات تبادل سابقة وفي بناء مسار تفاوضي متكرر، حتى وإن تعثر مرارا.
بالنسبة إلى كوريا الجنوبية، تبدو هذه الوساطة الثلاثية دليلا على أن الشرق الأوسط ما زال ساحة يتحدد فيها الكثير من شكل النظام الدولي. فسيول، المرتبطة أمنيا بواشنطن والمحتاجة اقتصاديا إلى استقرار المنطقة العربية، تتابع كيف تتقاطع المصالح الكبرى مع الأدوار الإقليمية العربية. وهي تدرك أن نجاح أو فشل هذا المثلث لن ينعكس فقط على غزة، بل على صورة القوة الأميركية، وعلى وزن الدبلوماسية العربية، وعلى قدرة الوسطاء الإقليميين على فرض مساحات للحل.
وفي المقابل، يلفت هذا المشهد نظر القارئ العربي إلى حقيقة لطالما أكدت عليها تجارب المنطقة: أن المبادرات الكبرى لا تنجح من دون أطراف تملك أدوات عملية على الأرض، ومعرفة محلية بالتفاصيل، وقنوات اتصال مع الجميع. لذلك لم تكن الوساطة المصرية القطرية مجرد تفصيل مساعد للدور الأميركي، بل جزءا أساسيا من هندسة التفاوض نفسها.
خطر اتساع الحرب: لماذا يقلق العالم من إيران وحزب الله والبحر الأحمر؟
أحد أخطر أبعاد حرب غزة أنها تبدو أحيانا محصورة في جغرافيا القطاع، لكنها تحمل دائما احتمال التمدد إلى ساحات أخرى. وهذا الخطر ليس نظريا. فالجبهة اللبنانية بقيت طوال الأشهر الماضية على حافة الاشتعال الواسع مع تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله. وفي العراق وسوريا، استمرت الهجمات والتوترات المرتبطة بجماعات موالية لإيران وبالوجود الأميركي. وفي اليمن، أظهرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب كيف يمكن لجبهة بعيدة نسبيا عن غزة أن تعيد تشكيل أمن التجارة الدولية.
بالنسبة إلى القارئ العربي، لا يحتاج البحر الأحمر إلى تعريف طويل. هذا الممر المائي كان على الدوام شريانا حيويا للتجارة والطاقة، وارتبط في الوعي العربي، من قناة السويس إلى باب المندب، بمفهوم السيادة والموقع الاستراتيجي. لكن أهميته بالنسبة إلى كوريا الجنوبية تستحق التوقف. فالسفن التي تنقل السلع والطاقة بين آسيا وأوروبا تمر عبر هذا المسار، وأي اضطراب فيه يعني تأخرا في التسليم، وارتفاعا في رسوم الشحن، وتضخما في أقساط التأمين، وإعادة حسابات كاملة لدى شركات التصدير والاستيراد.
وقد بدا هذا واضحا عندما اضطرت سفن عدة إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، ما أضاف أياما وأسابيع إلى الرحلات وكلفة إضافية على السلع. بالنسبة إلى اقتصاد يعتمد على سرعة حركة البضائع وسلاسة سلاسل التوريد مثل الاقتصاد الكوري، فإن هذا ليس خبرا بحريا فحسب، بل تحديا صناعيا وماليا مباشرا. فالتأخير في وصول المواد الخام أو المكونات الوسيطة يمكن أن ينعكس على الإنتاج في المصانع، وعلى التزامات التصدير، وعلى تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.
أما إيران، فهي تمثل في هذا المشهد عنصر التأثير الأكثر حساسية. فطهران لا تدخل دائما في مواجهة مباشرة، لكنها حاضرة عبر شبكة حلفاء ونفوذ إقليمي واسع، ما يجعل أي تصعيد بينها وبين إسرائيل أو بينها وبين الولايات المتحدة قابلا لنقل الحرب إلى مستوى جديد. لذلك تراقب العواصم، ومنها سيول، بدقة مؤشرات الانزلاق من الحرب المحدودة إلى الاشتباك الإقليمي متعدد الجبهات.
ومن منظور أوسع، فإن اتساع الحرب يعني شيئا واحدا للأسواق: ارتفاع عدم اليقين. وفي عالم الاقتصاد، عدم اليقين يساوي زيادة التكلفة. المستثمرون يطلبون سعرا أعلى للمخاطر، وشركات التأمين ترفع أقساطها، والبنوك تصبح أكثر حذرا، والمستهلك النهائي يدفع الفاتورة بطريقة أو بأخرى. وهنا تتقاطع الجغرافيا السياسية مع حياة الناس اليومية، سواء في سيول أو القاهرة أو الرياض أو الدار البيضاء.
لهذا السبب، لا تتابع كوريا الجنوبية الملف من باب التضامن أو المتابعة التقليدية للأخبار الدولية فقط، بل من باب إدارة المخاطر. فكلما ازداد احتمال اتساع الحرب، ازدادت الحاجة إلى خطط طوارئ للطاقة والنقل والتجارة والدبلوماسية. وهذا ما يجعل غزة، مرة أخرى، قضية حاضرة في غرف القرار الآسيوية بقدر حضورها في الوجدان العربي.
النفط والغاز والشحن: كيف تضرب الحرب الاقتصاد الكوري من مسافة بعيدة؟
إذا أردنا تلخيص العلاقة بين الحرب في الشرق الأوسط والاقتصاد الكوري الجنوبي في كلمة واحدة، فستكون هذه الكلمة هي «الاعتماد». كوريا الجنوبية، مثل اليابان إلى حد بعيد، اقتصاد صناعي متقدم لكنه محدود الموارد الطبيعية، ولذلك يعتمد على استيراد الطاقة والمواد الخام، وعلى تصدير السلع المصنعة عالية القيمة. أي اضطراب في أحد طرفي هذه المعادلة يترك أثرا مباشرا على النمو والتضخم والأسواق.
النفط هو المدخل الأول في هذه السلسلة. فكل توتر في الشرق الأوسط يدفع المتعاملين في الأسواق إلى احتساب مخاطر إضافية، حتى لو لم تتعرض الإمدادات الفعلية للانقطاع. وهذا ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية. ومع ارتفاع أسعار النفط، ترتفع تكاليف التشغيل في قطاعات واسعة، من النقل البحري والجوي إلى البتروكيماويات والتكرير والصناعة الثقيلة. وبالنسبة إلى الأسر، قد يظهر ذلك لاحقا في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الاستهلاكية.
الغاز المسال أيضا يدخل بقوة في المعادلة، خصوصا في دول آسيوية تعتمد عليه لتوليد الكهرباء وتغذية الصناعة. وإذا أضيفت إلى ذلك تقلبات سعر الصرف، يصبح المشهد أكثر حساسية. فارتفاع الدولار مع تصاعد الأزمات يضغط على العملات الأخرى، ما يزيد كلفة الواردات. وفي حالة كوريا، كما في دول عربية تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها، يتحول النزاع البعيد إلى عبء ملموس في الفاتورة الاقتصادية الداخلية.
ثم يأتي الشحن البحري، وهو شريان لا يقل أهمية عن الطاقة نفسها. كوريا الجنوبية من أكبر الدول المصدرة في العالم، وتعتمد شركاتها الكبرى على جداول دقيقة في التسليم والإنتاج. أي اضطراب في البحر الأحمر أو في تكاليف التأمين يعني إعادة تسعير العقود، وتآكل جزء من الهوامش الربحية، وربما تأخير خطوط إنتاج كاملة. وإذا طالت الأزمة، تنتقل الضغوط من الشركات إلى المستهلكين والأسواق المالية.
ولأن الاقتصاد الكوري شديد الاندماج في التجارة العالمية، فإن ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة الحرب ينعكس عليه أيضا. فإذا ارتفعت تكاليف المعيشة في تلك الأسواق وتباطأ الاستهلاك، قد يتراجع الطلب على بعض الصادرات الكورية. وهكذا لا تتوقف آثار حرب غزة عند سعر برميل النفط أو مسار سفينة، بل تمتد إلى الثقة الاقتصادية العامة وإلى تقديرات النمو والاستثمار.
هذا الترابط يشبه إلى حد ما ما عاشته المجتمعات العربية مرارا عند كل اضطراب إقليمي كبير، لكن مع فارق مهم: كثير من الدول العربية كانت تنظر تاريخيا إلى الأزمات من زاوية الإنتاج أو المرور أو الجوار، أما كوريا فتنظر إليها من زاوية الأمن الاقتصادي البعيد المدى. وهذا ما يفسر لماذا تتعامل سيول مع الملف باعتباره جزءا من أمنها القومي الشامل، لا مجرد ملف خارجي بعيد.
الدبلوماسية الكورية بين واشنطن والعالم العربي: هامش المناورة وحدود الموقف
سياسيا، تجد كوريا الجنوبية نفسها أمام معادلة دقيقة. فهي حليف وثيق للولايات المتحدة، وتعتمد على المظلة الأمنية الأميركية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، ترتبط بمصالح عميقة مع الشرق الأوسط، سواء في الطاقة أو الاستثمارات أو مشروعات البناء والبنية التحتية أو صادرات السلاح والتكنولوجيا. وهذا يعني أن أي موقف حاد أو غير متوازن في أزمة بحجم حرب غزة قد تكون له كلفة دبلوماسية أو اقتصادية.
لهذا تميل سيول عادة إلى لغة تجمع بين التأكيد على حماية المدنيين، والدعوة إلى ضبط النفس، ودعم الجهود الدبلوماسية، مع تجنب الذهاب إلى مواقف تصادمية مباشرة. هذه المقاربة تبدو مفهومة من منظور دولة تريد الحفاظ على تحالفها مع واشنطن وعدم خسارة شراكاتها العربية في آن واحد. لكنها تكشف أيضا عن حدود قدرة القوى المتوسطة على التأثير في النزاعات الكبرى، حتى لو كانت شديدة التأثر بنتائجها.
وفي الداخل الكوري، ثمة إدراك متزايد بأن أزمات الشرق الأوسط لم تعد شأنا يمكن النظر إليه بوصفه «بعيدا». فالدبلوماسية الكورية مطالبة اليوم بإدارة ملفات متشابكة في وقت واحد: الردع في شبه الجزيرة الكورية، العلاقة مع الصين، التنسيق مع الولايات المتحدة، وتأمين المصالح الاقتصادية في الخليج والبحر الأحمر. وهذا يضع صانع القرار في سيول أمام اختبار توازن دائم بين المبادئ والمصالح.
من الجانب العربي، تبدو هذه المعضلة مألوفة. فكم من دولة عربية وجدت نفسها مضطرة إلى موازنة علاقاتها مع القوى الكبرى مع مصالحها الإقليمية والداخلية؟ الفرق أن كوريا الجنوبية تختبر اليوم، من موقع مختلف، حقيقة قديمة في السياسة الدولية: لا أحد يبقى بعيدا فعليا عن أزمات الشرق الأوسط، خصوصا إذا كان اقتصاديا مندمجا في العالم ويعتمد على استقرار طرق التجارة والطاقة.
وقد تفتح هذه الحرب، paradoxically، بابا أوسع للعلاقات العربية الكورية إذا ما أحسنت الأطراف استثمار الدرس. فالدول العربية ليست فقط مصدرا للطاقة، بل شريك محتمل في الأمن الغذائي والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية والثقافة أيضا. ومع تصاعد الاهتمام العربي بالثقافة الكورية، من الدراما إلى الموسيقى إلى المطبخ، قد يصبح البعد الشعبي جسرا إضافيا لفهم أعمق للمصالح المشتركة، بعيدا عن النظرة التقليدية التي تحصر العلاقة في النفط والعقود.
ما الذي تعنيه هذه الحرب للعالم العربي وللنظام الدولي؟
في النهاية، لا يمكن قراءة حرب غزة فقط كحدث أمني أو حتى ككارثة إنسانية، على فداحة البعد الإنساني فيها، بل أيضا كاختبار شامل للنظام الدولي. فالعالم يواجه اليوم سؤالا قاسيا: كيف يمكن وقف حرب حين تتداخل فيها المظالم التاريخية والحسابات الأمنية والتحالفات الكبرى والانقسامات الداخلية؟ وإذا كان المجتمع الدولي عاجزا عن فرض حماية فعالة للمدنيين أو عن إنتاج أفق سياسي مقنع، فما الذي يبقى من خطاب القانون الدولي وحقوق الإنسان إلا بقدر ما تسمح به موازين القوة؟
بالنسبة إلى العرب، هذا السؤال ليس أكاديميا. إنه يمس صورة العالم كما يراه الشارع العربي الذي تابع على مدار أشهر صور القصف والنزوح والدمار، وراقب في الوقت نفسه حدود الفعل الدولي. كما يمس أيضا موقع الدول العربية نفسها: هل تظل في موقع التلقي ورد الفعل، أم تستطيع، عبر الدبلوماسية والاقتصاد والوساطة وبناء التحالفات، أن تفرض حضورا أكبر في صياغة الحلول؟
أما كوريا الجنوبية، فهي تتعامل مع الملف من زاوية مختلفة لكنها متقاطعة: إذا كان العالم يتجه إلى مرحلة نزاعات متزامنة وأزمات ممتدة، فإن الدول المتوسطة المعتمدة على التجارة لا تملك رفاهية الاكتفاء بالمراقبة. عليها أن تنوع مصادر الطاقة، وتعزز أمنها البحري، وتبني سياسات خارجية أكثر مرونة، وتقرأ الشرق الأوسط لا كخزان موارد فقط بل كفضاء حاسم في تشكيل الاقتصاد العالمي.
من هنا تبدو مفاوضات الهدنة في غزة أكبر بكثير من بنودها المباشرة. إنها اختبار لقدرة الوسطاء على تحويل وقف النار إلى مسار سياسي، واختبار لمدى استعداد القوى الكبرى لاستخدام نفوذها من أجل التسوية لا فقط من أجل الإدارة المؤقتة للأزمة، واختبار لمدى وعي العالم بأن تجاهل جذور الصراع لا ينتج إلا جولات جديدة أكثر كلفة.
وفي المشهد الأوسع، يظهر درس واضح: لم تعد هناك «حروب محلية» حقا. ما يبدأ في حي محاصر في غزة قد ينتهي أثره في فاتورة كهرباء في سيول، أو في كلفة شحن في سنغافورة، أو في قرار استثماري في فرانكفورت، أو في نقاش سياسي في جامعة عربية. هذه هي طبيعة العالم المعولم حين تتفجر أزماته في أكثر نقاطه حساسية. ولذلك، فإن متابعة حرب غزة اليوم ليست فقط واجبا أخلاقيا أو سياسيا، بل ضرورة لفهم العالم الذي يتشكل أمامنا، حيث تتقاطع المأساة الإنسانية مع خرائط النفوذ، وتتقلب الأسواق على وقع الصواريخ، وتصبح الهدنة المؤقتة عنوانا لصراع أعمق على شكل النظام الإقليمي والدولي القادم.
وعلى هذه الخلفية، يبقى السؤال المفتوح: هل تنجح الدبلوماسية في انتزاع هدنة قابلة للتطوير إلى حل أوسع، أم أن المنطقة والعالم يتجهان إلى دورة جديدة من التصعيد؟ بالنسبة للعرب، يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وباستقرار الإقليم وبصورة العدالة الدولية. وبالنسبة إلى كوريا الجنوبية، يتعلق الأمر بأمن الطاقة والتجارة وموثوقية النظام العالمي الذي تعتمد عليه. وبين هذين البعدين، تتضح حقيقة واحدة: غزة ليست شأنا محليا، بل نقطة ارتكاز كبرى في سياسة العالم واقتصاده في هذه المرحلة المضطربة.
0 تعليقات