خبر صغير في الظاهر.. وزلزال أخلاقي في العمق
في الأخبار اليومية، قد يمر نبأ وفاة سيدة مسنّة بوصفه خبراً إنسانياً حزيناً ينضم إلى أخبار كثيرة مشابهة. لكن في كوريا الجنوبية، حملت وفاة واحدة من الناجيات المسجلات من نظام «نساء المتعة» الذي فرضه الجيش الإمبراطوري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية معنى يتجاوز الفقد الفردي إلى لحظة تاريخية فارقة. فبعد هذا الرحيل، انخفض عدد الناجيات المسجلات رسمياً إلى خمس فقط. الرقم هنا ليس مجرد إحصاء إداري، بل جرس إنذار أخير: نحن أمام نهاية وشيكة لجيل الشهادة المباشرة، وأمام انتقال صعب من زمن كانت فيه الضحية تتكلم بصوتها، إلى زمن يصبح فيه الأرشيف هو الناطق باسمها.
بالنسبة إلى القارئ العربي، قد تبدو القضية للوهلة الأولى جزءاً من خلافات تاريخية بين كوريا الجنوبية واليابان. غير أن اختزالها في خانة النزاع الدبلوماسي يُفقدها جوهرها الحقيقي. هذه القضية، في أصلها، تتعلق بالعنف الجنسي زمن الحرب، وبمسؤولية الدولة عن إنصاف الضحايا، وبكيفية صيانة الذاكرة عندما يوشك الشهود على الغياب. وهي أسئلة ليست بعيدة عن منطقتنا العربية التي عرفت بدورها حروباً ونزوحاً وانتهاكات تركت جروحاً في أجساد النساء وذاكرة المجتمعات. لذلك فإن ما يجري في سيول اليوم لا ينبغي أن يُقرأ كقصة كورية داخلية فقط، بل كاختبار عالمي لكيفية تعامل المجتمعات مع الألم التاريخي حين يصبح مهدداً بالتحول إلى مادة باردة في الكتب والملفات.
وفي العالم العربي، نعرف جيداً معنى أن يرحل الجيل الذي عاين الكارثة بعينيه. من شهادات النكبة الفلسطينية إلى ذاكرة الحروب الأهلية والاحتلالات والانتهاكات الجماعية في أكثر من بلد، كانت الشهادة الحية دائماً أبلغ من الوثيقة. لكن ما إن يتقلص عدد الشهود حتى تبدأ معركة أخرى: من يملك الرواية؟ ومن يحرس الحقيقة؟ ومن يمنع تحويل المأساة إلى خلاف تأويلي أو مادة للمساومة السياسية؟ هذا بالضبط ما تطرحه اللحظة الكورية الراهنة، وبحدة متزايدة.
ما هي قضية «نساء المتعة»؟ ولماذا ما زالت مفتوحة حتى اليوم؟
مصطلح «نساء المتعة» هو التعبير الذي استُخدم تاريخياً لوصف النساء والفتيات اللواتي أُجبرن أو خُدعن أو اقتدن إلى بيوت دعارة أنشأها أو أشرف عليها الجيش الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. في الخطاب الحقوقي المعاصر، لا يُنظر إلى هذا المصطلح بوصفه توصيفاً عادياً، بل باعتباره تسمية تخفي وراءها نظاماً من الاستعباد الجنسي المنظم. كثير من الضحايا جئن من كوريا التي كانت آنذاك تحت الاستعمار الياباني، كما شملت المنظومة نساء من بلدان ومناطق آسيوية أخرى.
بالنسبة إلى المجتمع الكوري الجنوبي، لا تتعلق المسألة فقط بماضٍ استعماري بعيد، بل بجريمة ذات أثر ممتد عبر الأجيال. الناجيات لم يعشن تجربة عنف عابر فحسب، بل حملن آثارها النفسية والاجتماعية والصحية لعقود طويلة. كثيرات منهن عشن في صمت لسنوات بسبب الوصمة الاجتماعية، والخوف، وثقافة العيب التي غالباً ما تحاصر ضحايا العنف الجنسي في مجتمعات كثيرة، بما فيها مجتمعاتنا العربية. لهذا السبب يُعد خروج بعض الضحايا إلى العلن لاحقاً، وإدلاؤهن بشهاداتهن، فعلاً أخلاقياً وسياسياً بالغ الشجاعة.
لقد شكّل الكشف العلني عن هذه القضية في كوريا الجنوبية منذ مطلع التسعينيات نقطة تحول كبرى. لم تعد القصة مجرد ملف تاريخي يخص الباحثين، بل صارت قضية رأي عام، وموضوعاً للعدالة الانتقالية وحقوق النساء وذاكرة الاستعمار. هنا يمكن للقارئ العربي أن يجد صدى واضحاً: فكما أن بعض ملفات الانتهاكات في منطقتنا لم تدخل الوعي العام إلا بعد أن قررت الضحايا أو ذووهن كسر الصمت، كذلك فعلت الناجيات الكوريات حين نقلن القضية من العتمة إلى المجال العام.
ورغم مرور عقود، ما زالت القضية مفتوحة لأن الضحايا وأنصارهن يرون أن الاعترافات أو التسويات التي طرحت عبر السنوات لم ترتقِ إلى مستوى الحقيقة والعدالة والاعتذار الصريح والمسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة. وهنا يكمن جوهر الأزمة: ليس كل إغلاق دبلوماسي إغلاقاً أخلاقياً، وليس كل اتفاق رسمي شفاءً للذاكرة. قد تُقفل الملفات على طاولة السياسة، لكن جروح الضحايا لا تُقفل بالتقادم ولا بالعبارات الملتبسة.
من زمن الشهادة الحية إلى زمن الأرشيف
حين ينخفض عدد الناجيات إلى خمس فقط، تتبدل طبيعة المسؤولية العامة. في السابق، كان من الممكن أن يظهر صوت جديد، أو شهادة جديدة، أو لقاء جديد مع طالبات وطلاب المدارس، أو حضور علني في فعالية تذكارية. أما اليوم، فإن الزمن البيولوجي نفسه صار عاملاً ضاغطاً. لم يعد ممكناً التعامل مع المسألة كما لو أن وقت الشهادة المباشرة ما زال متاحاً لعقود أخرى. نحن أمام مرحلة انتقالية دقيقة: من «تاريخ تتكلم فيه صاحبته» إلى «تاريخ يجب أن يُحسن المجتمع تنظيمه وحفظه وشرحه».
هذا الانتقال ليس تقنياً فقط. صحيح أن المسألة تتطلب تسجيلات عالية الجودة، وتصنيفاً منهجياً، وحفظاً رقمياً طويل الأمد، ومعايير واضحة للأرشفة، لكن الأهم من ذلك كله هو السياق. الوثيقة وحدها لا تكفي إذا تُركت بلا شرح. صورة، أو مقطع فيديو، أو محضر شهادة، أو رسالة، قد يتحول إلى مادة مبتورة إذا لم تُرفق بظروف إنتاجها، وبالخلفية التاريخية والقانونية التي تمنحها معناها. وفي عصر تتسارع فيه المعلومات المختزلة على منصات التواصل، يصبح خطر تفكيك الرواية إلى شذرات منفصلة أكبر من أي وقت مضى.
في العالم العربي أيضاً، تعلمنا التجربة أن الأرشيف إذا لم يُبنَ بعناية قد يتحول إلى مجرد مخزن صامت. لدينا في أكثر من بلد وثائق ضخمة عن حروب ومجازر وتهجير، لكن الوصول إليها صعب، أو تفسيرها محصور في دوائر ضيقة، أو أنها موزعة بين مؤسسات رسمية ومبادرات أهلية ومجموعات بحثية لا يجمعها إطار موحد. الحالة الكورية تذكّرنا بأن الأرشفة ليست عملية تخزين فقط، بل بناء ذاكرة عامة قابلة للتعلم والمراجعة والنقل إلى الأجيال اللاحقة.
ومع تقلص عدد الشاهدات، تزداد أيضاً خطورة محاولات التشكيك. فكلما غاب الصوت الحي، سهل على البعض الدفع نحو الإنكار أو التخفيف أو إعادة التأويل لخدمة أجندات قومية وسياسية. ولذلك يصبح الأرشيف في هذه المرحلة خط الدفاع الأول عن الحقيقة، لا بوصفه بديلاً عن الإنسان فقط، بل كمنظومة معرفة متماسكة تقاوم النسيان والتشويه معاً.
الكرامة في الشيخوخة.. القضية ليست تاريخاً فقط بل رعاية أيضاً
ثمة خطأ يتكرر كثيراً في تناول مثل هذه الملفات: أن تُحصر في الذاكرة والسياسة، بينما تُهمل الحياة اليومية لمن تبقى من الضحايا. الناجيات الخمس في كوريا الجنوبية لسن رموزاً مجردة أو أسماء في سجل وطني، بل نساء في أعمار متقدمة جداً، يحتجن إلى رعاية صحية ونفسية واجتماعية مكثفة، وإلى دعم يحفظ كرامتهن في ما تبقى من العمر. هنا تتقدم القضية من حيز العدالة التاريخية إلى حيز العدالة الاجتماعية أيضاً.
هذه النقطة مهمة عربياً بقدر أهميتها كورياً. فمجتمعاتنا تعرف أن كبار السن، خصوصاً من يحملون تجارب صادمة، يحتاجون إلى أكثر من إعانة مالية أو تغطية علاجية شكلية. هم بحاجة إلى منظومة رعاية حساسة للصدمة، تراعي الخبرة النفسية الطويلة للعنف، وتحترم رغبات الفرد وخصوصيته، وتنسق بين المؤسسات الطبية والخدمية والحقوقية. وكلما قلّ عدد المستفيدين، لا ينبغي أن ينخفض الاهتمام؛ بل على العكس، يفترض أن ترتفع كثافة الدعم، لأن كل حالة تصبح أكثر تفرداً وتعقيداً.
ومن زاوية أخلاقية، فإن طريقة رعاية آخر الناجيات تقول الكثير عن صدقية الخطاب الرسمي حول العدالة والاعتراف. من السهل على الدول أن تقيم نصباً تذكارية وتصدر بيانات في المناسبات، لكن الاختبار الأصعب هو في التفاصيل اليومية: هل تصل خدمات العلاج بيسر؟ هل توجد مرافقة نفسية متخصصة؟ هل تُحترم خيارات الناجية في الظهور العلني أو الانسحاب منه؟ هل يُنظر إليها كإنسانة كاملة الحقوق أم كرمز يُستدعى عند الحاجة؟ هذه الأسئلة قد تبدو إدارية، لكنها في جوهرها سياسية وأخلاقية.
وفي المنطقة العربية، لطالما أظهرت التجارب أن تكريم الضحايا بعد رحيلهم أسهل كثيراً من مرافقتهم وهم أحياء. لذلك تبدو اللحظة الكورية درساً بليغاً: العدالة ليست فقط اعترافاً بالماضي، بل أيضاً ضمان حاضر كريم لمن بقي من الناجين. بل يمكن القول إن الرعاية هنا هي امتداد للإنصاف، وليست بنداً منفصلاً عنه.
التعليم بعد غياب الشهود.. كيف تُدرَّس الذاكرة من دون أن تفقد حرارتها؟
واحدة من أكثر النتائج عمقاً لتراجع عدد الناجيات تتمثل في ما سيحدث داخل المدارس والجامعات والفضاءات العامة. لسنوات، لعبت الشهادة المباشرة دوراً مركزياً في تقريب القضية من الأجيال الجديدة. كان اللقاء مع إحدى الناجيات، أو مشاهدة تسجيل لحديثها، يفتح باباً لا تفتحه المقررات الجافة وحدها. لكن حين يصبح هذا اللقاء المباشر نادراً أو مستحيلاً، لا بد أن تتغير فلسفة التعليم نفسها.
التحدي هنا ليس فقط في الحفاظ على المعلومة، بل في الحفاظ على الحساسية الإنسانية تجاهها. فالتعليم الذي يكتفي بسرد التواريخ والأرقام قد يحفظ المعرفة، لكنه لا يبني الوعي الأخلاقي. وفي المقابل، فإن الاكتفاء بالعاطفة من دون تدريب على قراءة المصادر والتحقق منها يترك الأجيال الجديدة عرضة للتضليل. المطلوب إذاً هو الجمع بين التاريخ وحقوق الإنسان، بين التعاطف والنقد، بين الذاكرة والمهارة.
هذا التحدي يبدو مألوفاً جداً في السياق العربي. فكم من قضية تاريخية كبرى تحولت في مناهجنا إلى فقرات محفوظة، بينما غابت عنها مهارات التمحيص وفهم المصدر والسياق. ومع انفجار الفضاء الرقمي، صار من الممكن لأي سردية منحازة أو مضللة أن تنتشر بسرعة تفوق سرعة التصحيح. لذلك فإن الدرس الكوري يتجاوز كوريا نفسها: حين يقلّ الشهود، ينبغي أن يزداد الاستثمار في التربية الإعلامية، وفي تعليم الطلاب كيف يميزون بين الوثيقة والمزاعم، بين البحث الرصين والدعاية، وبين الذاكرة بوصفها حقاً عاماً والذاكرة بوصفها أداة تعبئة.
كما أن تدريس قضية «نساء المتعة» لا ينبغي أن يتحول إلى استهلاك متكرر لمشهد الألم فقط. ثمة حاجة إلى موازنة دقيقة: نعم، يجب عدم تخفيف هول الجريمة، لكن يجب أيضاً وصلها بأسئلة أوسع حول العنف الجنسي في الحروب، وحقوق النساء، والمسؤولية القانونية للدول، ومعايير الاعتذار والتعويض، ومقاومة الإفلات من العقاب. بهذا المعنى، تصبح القضية جسراً تربوياً نحو فهم عالمي للكرامة الإنسانية، لا مجرد فصل في كتاب تاريخ وطني.
بين الذاكرة الأهلية والمؤسسات الرسمية.. من يحمل الشعلة؟
على امتداد سنوات طويلة، لعب المجتمع المدني في كوريا الجنوبية دوراً محورياً في إبقاء القضية حيّة في الوعي العام. من الوقفات الدورية إلى المعارض والمنشورات والمبادرات التذكارية، لم يكن الحفاظ على الذاكرة شأناً حكومياً حصراً. وهذا مشهد مألوف في بلدان كثيرة، عربية وغير عربية، حيث تتحمل الجمعيات والمبادرات الشعبية عبئاً كبيراً في توثيق الذاكرة عندما تتأخر المؤسسات أو تتردد أو تختلف حساباتها السياسية.
لكن المرحلة الجديدة تفرض إعادة توزيع للأدوار. فحين كان الشهود موجودين بأعداد أكبر، أمكن للحراك الأهلي أن يستند إلى حضورهم ويستمد من أصواتهم قوة أخلاقية مباشرة. أما اليوم، فإن الحفاظ على الذاكرة يتطلب عملاً أكثر انتظاماً واستدامة: أرشيفات مؤمنة، متاحف وفضاءات عرض، مناهج تعليمية، قواعد بيانات موحدة، برامج تدريب للمدرسين، وإنتاجاً ثقافياً وفنياً يترجم الذاكرة إلى لغة يفهمها الشباب. مثل هذا الجهد يحتاج إلى مؤسسات عامة قوية بقدر حاجته إلى مبادرات مدنية حية.
ومن هنا تبرز مسألة تجديد الخطاب نفسه. فالأجيال الجديدة، سواء في كوريا أو في العالم العربي، لا تتلقى الذاكرة بالطريقة نفسها التي تلقتها الأجيال السابقة. شباب اليوم يعيشون في فضاء بصري رقمي سريع، ويقاربون القضايا من بوابة حقوق الإنسان والهوية والعدالة الجندرية والإعلام الجديد. لذلك لا يكفي تكرار الشعارات القديمة أو الاكتفاء بمناشدات عامة من نوع «لا تنسوا». ينبغي شرح لماذا تظل هذه القضية مهمة اليوم: لأنها تكشف كيف يعمل العنف حين يلتقي الاستعمار بالعسكرة، وكيف تُسحق أجساد النساء في الحروب، وكيف يمكن للإنكار أن يصبح امتداداً للجريمة نفسها.
في السياق العربي، نحن أيضاً بحاجة إلى هذه اللغة الجديدة في التعامل مع ذاكرتنا الخاصة. فالكثير من المبادرات التذكارية تظل حبيسة جمهورها التقليدي، لأنها لا تترجم روايات الماضي إلى أسئلة الحاضر. ولعل ما يحدث في كوريا يقدم مثالاً واضحاً على أن الذاكرة إذا لم تتجدد أدواتها، فإنها تخاطر بأن تُحاط بالاحترام الرمزي من دون أن تبقى فعالة في الوعي العام.
المعركة المقبلة داخل كوريا.. لا في التصريحات وحدها
كثيراً ما تُقرأ قضية «نساء المتعة» في الإعلام الدولي من خلال زاوية العلاقات الكورية اليابانية، وهي زاوية مفهومة لكنها غير كافية. فالنبأ الأخير لا يضع أمام سيول فقط سؤال: ماذا ستقول طوكيو؟ بل يضع قبل ذلك أسئلة داخلية أكثر إلحاحاً: كيف ستدير الدولة ما تبقى من وقت لدى الناجيات؟ كيف ستوحد السجلات والمقتنيات والشهادات الموزعة على مؤسسات مختلفة؟ كيف ستضمن أن تبقى المادة التاريخية متاحة وموثوقة ومشروحة؟ وكيف ستمنع اختزال القضية إلى مناسبة تذكارية سنوية منفصلة عن السياسات العامة؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة هو التعامل مع تقلص عدد الناجيات بوصفه مؤشراً على أن الملف يقترب من نهايته. الصحيح هو العكس تماماً: كلما اقترب زمن الشهادة المباشرة من نهايته، ازدادت الحاجة إلى نظام عام أكثر صلابة. فالمسؤولية هنا لم تعد مسؤولية رد فعل، بل مسؤولية بنية تحتية للذاكرة: قواعد موحدة للأرشفة، معايير وصف دقيقة، سياسات حفظ رقمي طويلة المدى، نطاقات واضحة للإتاحة العامة، وبرامج استخدام تربوي وبحثي تمنع التفكك والتكرار والضياع.
هذه لغة قد تبدو بيروقراطية، لكنها في الحقيقة لغة أخلاقية بامتياز. لأن ما يُهمل في الملفات والسجلات اليوم قد يتحول غداً إلى فراغ معرفي يستغله المشككون والمنكرون. وما لا يُشرح للتلاميذ اليوم قد يصبح بعد سنوات ثغرة في الوعي العام. وما لا يُقدَّم للناجيات من رعاية لائقة الآن قد يترك وصمة على ضمير الدولة نفسها، لا على سجلاتها فقط.
في عالمنا العربي، نفهم هذا الدرس جيداً وإن كنا لا نطبقه دائماً. كم من ذاكرة جماعية ضاعت بين مؤسسات متناثرة، وكم من أرشيف بقي رهين الأدراج، وكم من شهادات رحلت برحيل أصحابها لأن أحداً لم يلتقطها في الوقت المناسب. لذلك لا تبدو كوريا هنا بعيدة عنا، بل أقرب مما نتصور: إنها تواجه، بطريقتها الخاصة، السؤال ذاته الذي يواجه كل مجتمع خرج من عنف كبير أو ما زال يعيش آثاره.
حين يصبح الحداد سياسة عامة
ربما يكون الدرس الأعمق في هذا الخبر أن الحداد، في مثل هذه القضايا، لا ينبغي أن يبقى انفعالاً عابراً أو مناسبة خطابية. الحداد الحقيقي يتحول إلى سياسة عامة: في الرعاية، في التعليم، في الأرشفة، في الثقافة، وفي صياغة اللغة التي يخاطب بها المجتمع نفسه عن ماضيه. عندما ترحل ضحية جديدة ويصبح عدد الناجيات خمساً فقط، لا يكون المطلوب مجرد التعبير عن الأسى، بل تحويل هذا الأسى إلى عمل منظم يمنع الرحيل البيولوجي من أن يتحول إلى غياب تاريخي.
إن القيمة الكبرى لشهادات الناجيات لم تكن فقط في إثبات الواقعة، بل في تعليم المجتمع معنى الكرامة حين تتكلم بعد صمت طويل. ولهذا فإن الوفاء لهن لا يختصر في نصب تذكاري أو ذكرى سنوية، بل في بناء منظومة تحفظ أصواتهن من التشويه، وتُبقي قصصهن متاحة للأجيال، وتربط ألمهن القديم بمعايير العدالة الراهنة. وهذا ما يجعل القضية حية، لا بوصفها ملفاً من الماضي، بل بوصفها معياراً أخلاقياً للحاضر.
وبالنسبة إلى القارئ العربي، فإن ما يحدث في كوريا الجنوبية يقدم تذكيراً مؤلماً وضرورياً في آن واحد: المجتمعات لا تُقاس فقط بقدرتها على التقدم الاقتصادي أو النفوذ السياسي، بل أيضاً بقدرتها على حمل ذاكرتها الثقيلة بكرامة ودقة وعدل. وعندما لا يبقى من الشاهدات إلا خمس، يصبح السؤال موجهاً إلى دولة بأكملها، وإلى مجتمع بأكمله: هل أنتم مستعدون لأن تتكلم الوثائق بالصدق نفسه الذي تكلمت به الضحايا؟ وهل أنتم قادرون على تحويل الذكرى من شعار إلى التزام؟
في كوريا الجنوبية، الوقت يضيق. لكن ضيق الوقت لا يعني فوات الفرصة بالضرورة. قد يكون، على العكس، اللحظة الأخيرة لبناء نموذج ناضج في الرعاية والتوثيق والتعليم. وإذا نجحت سيول في ذلك، فإنها لن تكون فقط قد حفظت قضية وطنية مؤلمة، بل ستقدم أيضاً درساً عالمياً في كيفية صون الحقيقة عندما يقترب صوت الشهود من الصمت الأخير.
0 تعليقات