شراكة محلية تتجاوز التبرع العابر
في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى حول العالم إلى إعلان برامج «المسؤولية الاجتماعية» في حملات دعائية لامعة، برز في كوريا الجنوبية نموذج أكثر هدوءاً وأشد التصاقاً بحياة الناس اليومية. ففي مدينة غونسان، الواقعة في إقليم جونبوك جنوب غربي البلاد، أعلنت شركة «سيا بيس틸» الكورية المتخصصة في صناعة الفولاذ تقديم 250 مليون وون كوري، إلى جانب 200 مروحة تدوير هواء، لدعم الفئات الهشة في المدينة، ضمن اتفاق تعاون محلي يهدف إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء.
وقد يبدو الخبر، للوهلة الأولى، خبراً تقليدياً عن تبرع شركة لمجتمعها المحلي. لكن التدقيق في تفاصيله يكشف ما هو أبعد من قيمة مالية أو عدد من الأجهزة المنزلية. نحن هنا أمام صورة مصغرة عن طريقة اشتغال جزء من منظومة الرفاه في كوريا الجنوبية، حيث تلتقي البلدية، ومؤسسة جمع التبرعات الاجتماعية، وشركة صناعية كبرى، في محاولة لترجمة مفهوم التضامن إلى أدوات ملموسة يمكن أن يشعر بها الناس داخل بيوتهم، لا في البيانات الرسمية فقط.
اللافت في هذه الخطوة أن الدعم لم يأتِ بصيغة رمزية أو موسمية محدودة، بل جمع بين شقين متكاملين: مساهمة مالية واسعة النطاق يفترض أن تُستخدم في دعم شبكة الخدمات الاجتماعية المحلية، ومساعدة عينية مباشرة تتمثل في مراوح مخصصة لمواجهة الحرّ الشديد لدى الأسر منخفضة الدخل. هذا الجمع بين «التمويل العام للرفاه» و«التدخل المنزلي الفوري» يمنح المبادرة بعداً عملياً، ويجعلها أقرب إلى ما يمكن أن نسميه، بلغة الصحافة الاجتماعية، «الرفاه الذي يُرى ويُحسّ».
وللقارئ العربي، قد يكون من المفيد التذكير بأن كثيراً من المدن الصناعية في كوريا الجنوبية، مثل غونسان، ترتبط بهويتها الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالمصانع الكبرى وأحواض بناء السفن والصناعات الثقيلة. لذلك فإن علاقة الشركة بالمدينة ليست مجرد علاقة استثمار وموقع إنتاج، بل علاقة متبادلة تتداخل فيها فرص العمل، وتوازنات المجتمع المحلي، وحتى صورة المدينة عن نفسها. ومن هنا، فإن أي تبرع من هذا النوع لا يُقرأ في الداخل الكوري بوصفه «إحساناً» فحسب، بل كجزء من عقد اجتماعي غير مكتوب بين المؤسسة الاقتصادية والبيئة التي تحتضن نشاطها.
في عالمنا العربي، اعتدنا رؤية مبادرات مشابهة في مواسم رمضان أو خلال الأزمات الكبرى، حين تتدخل شركات وأفراد لدعم الأسر المحتاجة بالسلال الغذائية أو المساعدات النقدية. غير أن الفارق في الحالة الكورية هو أن مثل هذه المبادرات تُبنى غالباً ضمن أطر مؤسساتية واضحة، وتُربط بخطط بلدية، وبجهات متخصصة في جمع وتوزيع التبرعات، ما يمنحها قدراً أعلى من الاستمرارية والمتابعة. وهذا تحديداً ما يجعل خبر غونسان جديراً بالاهتمام خارج حدوده المحلية.
غونسان: مدينة صناعية في مواجهة هشاشة الحياة اليومية
تقع غونسان على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، وهي مدينة عرفت تاريخياً بدورها الصناعي واللوجستي، ومرت مثل غيرها من المدن الصناعية الكورية بتحولات اقتصادية ليست سهلة، خصوصاً مع تغير هيكل الصناعات العالمية واشتداد المنافسة. وفي مدن كهذه، لا تظهر الهشاشة الاجتماعية دائماً في الصور النمطية للفقر المدقع، بل كثيراً ما تتجسد في أعباء الحياة اليومية: فواتير الطاقة، كلفة التبريد صيفاً، الرعاية المنزلية للمسنين، والقدرة على تحمّل تقلبات الطقس القاسية.
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت موجات الحرّ في كوريا الجنوبية موضوعاً اجتماعياً وسياسياً بامتياز، لا مجرد شأن مناخي. فالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في الصيف الكوري تجعلان من التبريد مسألة صحية، خاصة لدى كبار السن، والعمال ذوي الدخل المحدود، والأسر التي تعيش في مساكن صغيرة وضعيفة التهوية. ومن يتابع النقاش العام في كوريا يدرك أن «الفقر الطاقي» لم يعد مصطلحاً أكاديمياً فحسب، بل تحدياً واقعياً يفرض نفسه على سياسات البلديات والجمعيات الخيرية والشركات.
من هنا، تكتسب المراوح الـ200 التي تبرعت بها الشركة دلالة تتجاوز قيمتها السوقية. فهذه الأجهزة ليست مجرد هدية منزلية، بل استجابة عملية لمشكلة موسمية حادة. في الثقافة الإدارية الكورية، توجد حساسية متزايدة تجاه ما يُعرف بالدعم «الموجّه حسب الفصل»، أي ربط نوع المساعدة بطبيعة التحديات التي يفرضها كل موسم: التدفئة شتاءً، والتبريد صيفاً، ومستلزمات الدراسة في مواسم العودة إلى المدارس، وهكذا. هذا النوع من التفكير القائم على الاحتياج المباشر يقرّب العمل الخيري من مفهوم الخدمة العامة، بدلاً من أن يبقى في إطار الإحسان العام غير المحدد.
ولعل ما يهم القارئ العربي هنا أن يفهم أن التحدي ليس في قيمة المروحة نفسها، بل في ما ترمز إليه من انتقال من التبرع المجرد إلى مقاربة أكثر حساسية للتفاصيل المعيشية. ففي كثير من المجتمعات، ومنها مجتمعاتنا العربية، قد تحصل أسرة محتاجة على دعم مالي أو غذائي، لكنها تظل مكشوفة أمام ظروف جوية قاسية أو أعباء خدماتية لا تُرى بسهولة. ولذلك، فإن أي سياسة اجتماعية ناجحة لا تُقاس فقط بحجم ما يُجمع من أموال، بل بمدى قدرة الجهات المعنية على تحويل تلك الأموال إلى أثر محسوس في البيت والحيّ والشارع.
غونسان، بهذا المعنى، ليست مجرد مسرح لخبر محلي كوري، بل مثال على سؤال أكبر يهم المدن العربية أيضاً: كيف يمكن للمجتمع المحلي أن يبني شبكات أمان اجتماعي تستجيب للحاجات الدقيقة للناس، لا للشعارات العامة فقط؟
250 مليون وون و200 مروحة: ما الذي يعنيه هذا الدعم فعلياً؟
وفق ما أُعلن، فإن التبرع النقدي البالغ 250 مليون وون سيُحوّل عبر فرع إقليمي من مؤسسة جمع التبرعات الاجتماعية في كوريا الجنوبية، وهي جهة معروفة هناك بدورها الوسيط بين المانحين وبرامج الرعاية الاجتماعية. وهذه النقطة مهمة لفهم كيفية إدارة التبرعات في السياق الكوري. فبدلاً من أن توزع الشركة الأموال بشكل مباشر وفق اجتهادها الخاص، تمر المساهمة عبر مؤسسة متخصصة تمتلك آليات فرز واحتياج وتنسيق مع السلطات المحلية. وهذا يقلل، نظرياً على الأقل، من العشوائية، ويرفع من فرص وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.
أما المراوح، وقيمتها الإجمالية نحو 18 مليون وون، فهي مخصصة للأسر منخفضة الدخل الأكثر عرضة لأخطار موجات الحر. وهذا الجانب يفتح الباب أمام قراءة أكثر عمقاً لطبيعة الدعم. فالتبرع النقدي يوفر مرونة أكبر للجهات الاجتماعية كي تصرفه على برامج متنوعة، من دعم الخدمات الأساسية إلى تمويل مبادرات مجتمعية محلية. في المقابل، يضمن التبرع العيني أن جزءاً من المساعدة لن يبقى رهيناً للتخطيط أو الإجراءات البيروقراطية، بل سيتحول سريعاً إلى منفعة مباشرة في منازل الأسر المستفيدة.
في اللغة الصحفية العربية، يمكن وصف هذا النموذج بأنه جمع بين «الذراع الاستراتيجية» و«الذراع الإسعافية» للعمل الاجتماعي. فالمبلغ المالي يخدم البنية العامة للرفاه المحلي، بينما تأتي المراوح كاستجابة سريعة لأزمة موسمية واضحة. والنتيجة أن المبادرة لا تسقط في أحد طرفين شائعين: لا هي صدقة رمزية محدودة الأثر، ولا هي تمويل مؤسسي بعيد عن الإحساس اليومي للناس.
الأهم من ذلك أن هذا النوع من الدعم يكشف عن تحول أوسع في فهم الشركات لدورها الاجتماعي. ففي السابق، كانت مؤسسات كثيرة تكتفي بمنح تبرعات سنوية تُذكر في التقارير وتُطوى صفحاتها سريعاً. أما اليوم، فهناك ضغط متزايد على الشركات، سواء من الرأي العام أو من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لكي تُظهر أن مساهماتها ليست مجرد أرقام، بل تدخلات مصممة وفق الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
ومن زاوية عربية، يمكن مقارنة ذلك بما يجري في بعض المدن الخليجية أو المغاربية أو المصرية حين تتبنى شركات كبرى برامج لدعم الإسكان أو الصحة أو التعليم في المناطق المحيطة بمشروعاتها. غير أن التحدي يبقى دائماً في سؤال الفعالية: هل يصل الدعم فعلاً إلى من يحتاجه؟ وهل يتصل بالسياق المعيشي الحقيقي للأسر؟ في حالة غونسان، يبدو أن تصميم المبادرة يحاول الإجابة عن هذا السؤال عبر الدمج بين التمويل الواسع والدعم الموسمي المباشر.
خمسة عشر عاماً من العطاء: لماذا تصنع الاستمرارية الثقة؟
أحد أكثر العناصر أهمية في هذه القصة ليس حجم التبرع الحالي، بل ما قاله مسؤولو المدينة عن أن الشركة تمارس العطاء المجتمعي في غونسان منذ 15 عاماً. في عالم العمل الخيري، قد يكون الاستمرار أهم من اللمعان. فالتبرع الكبير الذي يحدث مرة واحدة قد يصنع ضجة إعلامية، لكنه لا يبني بالضرورة ثقة طويلة الأمد. أما حين تتكرر الشراكة عاماً بعد عام، فإنها تتحول إلى علاقة مؤسسية يمكن أن يتراكم فيها التعلم والخبرة والقدرة على التكيف مع الحاجات المتغيرة.
هذا المعنى مألوف في الثقافة العربية أيضاً، حيث يُقال إن «خير الناس أدومه وإن قل»، وهو معنى يلتقي مع جوهر العمل الاجتماعي المستدام. فالبلدية التي تتعامل مع شركة مانحة لسنوات تعرف بشكل أفضل كيف تخطط للمساعدات، وما المجالات التي يمكن أن تسد فيها الشركة فجوات قائمة. والشركة، من جهتها، لا تبقى أسيرة تصور نمطي عن «الفقراء» أو «المحتاجين»، بل تصبح أقدر على فهم البنية الاجتماعية الفعلية للمدينة: أين يتركز كبار السن؟ ما الأحياء التي تعاني من ضعف الخدمات؟ ما أثر الطقس أو التحولات الاقتصادية على الأسر؟
وفي التصريحات الرسمية المصاحبة للاتفاق، ظهر بوضوح هذا التركيز على الاستمرارية. فالمسؤولون المحليون لم يقدّموا المبادرة بوصفها منحة منفصلة عن الماضي، بل كامتداد لمسار من «التعايش والتكافل» بين المؤسسة والمدينة. وهذا الاستخدام السياسي والاجتماعي لفكرة الاستمرارية مهم، لأنه يخلق سردية عامة مفادها أن رفاه المدينة ليس مسؤولية الدولة وحدها، ولا القطاع الخاص وحده، بل ثمرة تعاون طويل بين الطرفين.
لكن هذه الصورة الإيجابية لا ينبغي أن تمنع طرح الأسئلة الضرورية. فالصحافة المهنية لا تكتفي بالاحتفاء، بل تراقب أيضاً. والاستمرارية لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت مصحوبة بالشفافية والتقييم. ما أثر التبرعات السابقة؟ كم عدد الأسر التي استفادت؟ هل تغيرت أولويات الدعم بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ وهل تُنشر نتائج واضحة للرأي العام؟ مثل هذه الأسئلة لا تنتقص من المبادرة، بل تعزز صدقيتها إذا وُجدت لها إجابات مقنعة.
في المجتمعات التي تتطور فيها علاقة القطاع الخاص بالمجال العام، تصبح الثقة رأس المال الأهم. والثقة، كما نعرف في بيئتنا العربية، لا تُبنى بالخطب وحدها، بل بتكرار الفعل، ووضوح المسار، وظهور الأثر. ومن هذه الزاوية، يبدو أن رهان غونسان لا يقوم فقط على ما قدّمته الشركة هذا الصيف، بل على الرصيد الذي تراكم خلال عقد ونصف من الحضور الاجتماعي في المدينة.
المسؤولية الاجتماعية في كوريا: من الشعار إلى الوظيفة المحلية
غالباً ما تُقدَّم كوريا الجنوبية عربياً عبر صورتين بارزتين: صورة القوة التكنولوجية والثقافة الشعبية المتمثلة في الدراما والـ«كي-بوب»، وصورة الاقتصاد الصناعي الذي صنع ما يُعرف بـ«معجزة نهر الهان». لكن خلف هاتين الصورتين، هناك نقاش داخلي مستمر حول معنى العدالة الاجتماعية، ودور الشركات العملاقة، والعلاقة بين النمو الاقتصادي والرفاه المحلي.
في كوريا، لعبت التكتلات الصناعية الكبرى، أو ما يُعرف بـ«تشيبول»، دوراً محورياً في بناء الاقتصاد الحديث. غير أن هذا الدور جلب معه أيضاً انتقادات تتعلق بتركيز النفوذ الاقتصادي، والضغط على سوق العمل، واتساع فجوات الدخل في بعض الفترات. لذلك، باتت المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من معركة الصورة والشرعية بقدر ما هي جزء من السياسات التنموية. والشركات، خصوصاً العاملة في القطاعات الثقيلة، تدرك أن استمرار قبولها مجتمعياً لا ينفصل عن حجم مساهمتها في تخفيف الأعباء عن المدن التي تعمل فيها.
ما يميز حالة «سيا بيس틸» في غونسان أن المسؤولية الاجتماعية لم تُطرح هنا في صياغة فضفاضة عن «بناء مستقبل أفضل» أو «تمكين المجتمعات» فقط، بل ظهرت في سياق محلي شديد التحديد: مدينة بعينها، صيف قاسٍ، أسر منخفضة الدخل، وجهة مؤسساتية واضحة لتلقي الأموال. هذا التحديد يجعل المبادرة أقرب إلى الوظيفة الاجتماعية المحلية، لا إلى الإعلان المؤسسي العام.
وللقارئ العربي، قد يثير هذا النموذج سؤالاً عن الفرق بين الزكاة والصدقة من جهة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية من جهة أخرى. في مجتمعاتنا، للعطاء جذور دينية وأخلاقية عميقة، وهو ما يمنح التكافل طاقة مجتمعية كبيرة. أما في السياق الكوري، فالعطاء المؤسسي يتحرك أكثر ضمن منطق المواطنة الاجتماعية، والشراكة المدنية، وتوزيع الأدوار بين السلطات المحلية والقطاع الخاص والهيئات الوسيطة. ومع ذلك، تبقى النتيجة النهائية واحدة في جوهرها: حماية الأكثر هشاشة، ومنح المجتمع قدرة أكبر على مواجهة الأزمات اليومية.
من هنا، فإن أهمية الخبر لا تكمن فقط في أنه يروي ما فعلته شركة في مدينة كورية، بل في أنه يتيح لنا رؤية كيف تُعاد صياغة فكرة «الشركة الجيدة» في زمن تتزايد فيه التحديات المناخية والاجتماعية. فالشركة الجيدة اليوم ليست فقط من يحقق أرباحاً ويوفر وظائف، بل من يفهم أن وجوده في مدينة ما يحمّله نصيباً من المسؤولية تجاه حرارة الصيف، وشيخوخة السكان، وضغوط المعيشة، وهشاشة بعض البيوت.
حين يصبح الحرّ قضية عدالة اجتماعية
من السهل النظر إلى المراوح التي تضمنها التبرع باعتبارها تفصيلاً صغيراً أمام المبلغ المالي الأكبر. غير أن هذا «التفصيل» يكشف في الحقيقة عن قضية باتت عالمية: أثر التغير المناخي على الفئات الأضعف. ففي دول كثيرة، من آسيا إلى العالم العربي، لم تعد موجات الحر مجرد حدث صيفي مزعج، بل خطر مباشر على الصحة، والإنتاجية، ونمط الحياة، بل وعلى الحياة نفسها لدى بعض الفئات.
في كوريا الجنوبية، كما في عواصم ومدن عربية عديدة من الخليج إلى العراق ومصر والمغرب، تزداد حساسية النقاش العام تجاه من يدفع الثمن الأعلى للمناخ القاسي. فالأسر القادرة تستطيع شراء أجهزة تكييف وتشغيلها، أو الانتقال إلى مساكن أفضل عزلاً، أو حتى قضاء الصيف في أماكن ألطف مناخاً. أما الفئات الأقل دخلاً، فإنها غالباً ما تواجه موجات الحر بوسائل محدودة، وتضطر إلى موازنة مؤلمة بين الراحة الصحية وكلفة استهلاك الكهرباء.
لذلك، فإن إدراج أدوات تبريد منزلية ضمن برنامج اجتماعي ليس شأناً ثانوياً، بل تعبير عن فهم جديد للعدالة الاجتماعية. العدالة هنا لا تعني فقط تقديم مبالغ مالية، بل الانتباه إلى أن المناخ نفسه أصبح عاملاً يعمق اللامساواة. ومن هذه الزاوية، يبدو تبرع غونسان شديد المعاصرة، لأنه يربط العمل الخيري بالسؤال المناخي، ولو على نحو غير معلن أو غير نظري.
في العالم العربي، شهدنا خلال الأعوام الأخيرة نقاشات شبيهة حول ضرورة دعم الفئات الهشة في مواجهة الحر الشديد، سواء عبر مراكز تبريد، أو مساعدات كهرباء، أو تحسين ظروف السكن. وفي بعض المناطق، باتت الجمعيات المدنية تتعامل مع الحر كما تتعامل مع البرد أو السيول: بوصفه خطراً اجتماعياً يستدعي خطط تدخل. ومن هنا يمكن للخبر الكوري أن يلقى صدى مفهوماً لدى القارئ العربي، لأنه يتحدث بلغة عالمية قوامها السؤال ذاته: كيف نحمي الناس حين تتحول الطبيعة إلى عبء إضافي على الفقراء؟
هذا ما يجعل المراوح الـ200 أكثر من مجرد أجهزة. إنها اعتراف عملي بأن الكرامة الاجتماعية تبدأ من التفاصيل الصغيرة: غرفة يمكن تهويتها، ومسكن لا يتحول إلى صندوق خانق في ذروة الصيف، وأسرة لا تضطر للاختيار بين سلامتها الجسدية وفاتورة الكهرباء.
ما الذي يمكن أن تتعلمه المدن العربية من هذا النموذج؟
ليس المقصود من التوقف عند تجربة غونسان تقديم كوريا الجنوبية بوصفها نموذجاً مثالياً أو كاملاً. فلكل مجتمع تحدياته، ولكل منظومة رفاه عيوبها وحدودها. لكن الخبر يتيح، من دون مبالغة، التفكير في دروس عملية قد تكون مفيدة لمدن عربية تواجه بدورها ضغوط التحضر، واتساع الهشاشة، وتذبذب المناخ، والحاجة إلى شراكات أذكى بين القطاعين العام والخاص.
الدرس الأول هو أن العمل الاجتماعي يصبح أكثر فعالية حين يُبنى محلياً. أي حين تُصمم التدخلات انطلاقاً من خريطة احتياجات مدينة أو حيّ بعينه، لا من مقاربة عامة وفضفاضة. غونسان لم تتلق دعماً باسم «المجتمع الكوري» المجرد، بل لأن هناك شركة تعمل في المدينة، وبلدية تعرف احتياجاتها، ومؤسسة قادرة على توجيه الموارد. هذه المحلية في التصميم والتنفيذ هي ما يجعل المساعدات أكثر دقة وأقل هدراً.
الدرس الثاني هو قيمة الجمع بين المال والسلعة أو الخدمة المباشرة. فكثير من المبادرات تقع في فخ أحد الخيارين: إما دعم نقدي لا يرى الناس أثره سريعاً، أو مساعدات عينية موسمية لا تسند بنية اجتماعية مستدامة. الجمع بين الاثنين، كما حدث في هذه المبادرة، يمنح التوازن المطلوب بين المدى القصير والمدى الأبعد.
الدرس الثالث يتمثل في أهمية الوسيط المؤسسي. في عدد من الدول العربية، تتراجع فعالية بعض المبادرات بسبب غياب جهة مهنية تتولى التنسيق بين المانح والبلدية والمستفيدين. وجود مؤسسة معترف بها لجمع وتوزيع التبرعات، مع قدر من الشفافية والمساءلة، يمكن أن يرفع الثقة ويقلل من التداخل والعشوائية والتسييس.
أما الدرس الرابع فهو أن المسؤولية الاجتماعية لا ينبغي أن تُختزل في العلاقات العامة. ما يلفت في الخبر الكوري أن القيمة الحقيقية للمبادرة لا تكمن في الصورة، بل في طبيعة ما قُدم، وتاريخه، والسياق المحلي الذي يخدمه. وهذا معيار بالغ الأهمية في أي بيئة إعلامية، عربية كانت أم آسيوية: ما الذي يبقى بعد انتهاء التصفيق؟ هل تغيّر شيء في حياة الناس فعلاً؟
في النهاية، تضعنا قصة غونسان أمام فكرة بسيطة لكنها عميقة: المدن لا تُبنى بالمصانع وحدها، ولا بالبلديات وحدها، ولا بالتبرعات الموسمية وحدها. إنها تُبنى حين تتصل القوة الاقتصادية بالحاجة الاجتماعية عبر مؤسسات تعرف أين تذهب الموارد، ولماذا، ولمن. وحين يحدث ذلك، يصبح التبرع خبراً يستحق القراءة، لا لأنه كبير فقط، بل لأنه يفتح نافذة على معنى أكثر نضجاً للتكافل في زمن المدن المعقدة.
وإذا كان من خلاصة يمكن للقارئ العربي أن يخرج بها من هذه القصة، فهي أن الرفاه الحقيقي لا يبدأ بالشعارات الكبرى، بل بقدرة المجتمع على رؤية هشاشة أفراده في أدق تفاصيلها: حرارة الصيف، وأعباء البيت، وقلق المسنين، وحاجة الأسر الفقيرة إلى دعم يحفظ الكرامة قبل أن يملأ الفراغ الإحصائي. في هذا المعنى، لم يكن ما جرى في غونسان مجرد تبرع من شركة فولاذ، بل اختباراً عملياً لفكرة طالما رددتها المجتمعات الحديثة: أن التنمية التي لا تصل إلى داخل البيوت، تبقى ناقصة مهما بدت لامعة في الخارج.
0 تعليقات