كوريا الجنوبية تدخل نادي «قواعد التجارة الجديدة».. من أوكلاند إلى سلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي والمعادن الحيوية

تحرك كوري يتجاوز منطق الرسوم الجمركية التقليدي

في خطوة تعكس تبدلا واضحا في طريقة سيول إلى النظر للتجارة الدولية، أعلنت كوريا الجنوبية رسميا انضمامها إلى «شراكة الاستثمار والتجارة من أجل المستقبل» المعروفة اختصارا باسم FIT-P، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الذي عقد في مدينة أوكلاند النيوزيلندية يوم 17 من الشهر الجاري. وبحسب المعطيات التي أعلنتها الحكومة الكورية، فإن هذه الخطوة لا تتعلق باتفاق تجاري تقليدي يركز على خفض الرسوم الجمركية على السلع فحسب، بل تندرج ضمن مسعى أوسع لوضع كوريا في قلب النقاش العالمي حول قواعد التجارة الجديدة، وهي القواعد التي باتت تشمل سلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، والمعايير البيئية، والاقتصاد الأخضر، وحتى المعادن الحيوية التي تقوم عليها الصناعات المتقدمة.

المعنى الأهم في هذا الإعلان أن كوريا الجنوبية لم تعد تكتفي بالتكيف مع نظام تجاري صاغه آخرون، بل تريد أن تكون حاضرة في لحظة كتابة القواعد نفسها. في عالم يشهد اضطرابات حادة في حركة الشحن، واحتداما في التنافس التكنولوجي، وتشددا متزايدا في المعايير البيئية، تبدو المشاركة المبكرة في صياغة الأطر الناظمة للتجارة أشبه بالدخول إلى غرفة التحكم قبل إقلاع الطائرة، لا بعد توزيع المقاعد على الركاب. وهذه زاوية تستحق اهتمام القارئ العربي أيضا، لأن كثيرا من الاقتصادات العربية تواجه السؤال ذاته: هل ننتظر حتى تتبلور قواعد الاقتصاد الأخضر والرقمي عالميا ثم نحاول اللحاق بها، أم نسعى إلى موطئ قدم في لحظة التشكيل نفسها؟

الوفد الكوري في أوكلاند ترأسه يو هان-كو، رئيس مفاوضات التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، وقد قدم انضمام بلاده على أنه جزء من نهج استباقي يهدف إلى توسيع قاعدة التعاون العملي مع الدول الشريكة، والمشاركة المباشرة في مناقشة «القواعد المستجدة» للتجارة الدولية. هذه اللغة ليست تفصيلا دبلوماسيا عابرا؛ فهي تشير إلى أن سيول ترى المستقبل التجاري العالمي بوصفه شبكة مترابطة من الملفات، لا مجرد جداول تعرفة وإجراءات جمركية. وهذا ما يفسر جمع ملفات مثل سلاسل الإمداد والرقمنة والبيئة تحت سقف واحد.

لو أردنا تقريب الصورة إلى ذهن القارئ العربي، يمكن القول إن التجارة اليوم لم تعد تشبه سوقا تقليدية يلتقي فيها البائع والمشتري على سعر شحنة من السلع، بل أصبحت أقرب إلى منظومة متشابكة تشبه مدينة ذكية كاملة: من يؤمن المواد الخام؟ كيف تنتقل البيانات؟ من يحدد معيار الانبعاثات الكربونية؟ ما القواعد التي تنظم التجارة الإلكترونية؟ وكيف تؤمن المصانع حاجتها من الليثيوم والنحاس والرقائق الإلكترونية؟ هذا التحول هو بالضبط ما تحاول كوريا الجنوبية التعامل معه عبر FIT-P.

ما هي «شراكة الاستثمار والتجارة من أجل المستقبل» ولماذا تهم العرب؟

قد لا يكون اسم FIT-P مألوفا لدى الجمهور العربي الواسع، بخلاف أسماء أكبر مثل منظمة التجارة العالمية أو الشراكات الاقتصادية الإقليمية المعروفة. غير أن أهمية هذه الشراكة تكمن في طبيعة الموضوعات التي تضعها على الطاولة. فبدلا من التركيز الحصري على تحرير التجارة في معناها الكلاسيكي، تناقش الشراكة الملفات التي تصعد بسرعة إلى واجهة الاقتصاد الدولي: استقرار سلاسل التوريد، التجارة الرقمية، الحوكمة البيئية، دعم الاقتصاد الأخضر، والتعامل مع التحولات الصناعية التي تفرضها التكنولوجيا وتغير المناخ في آن واحد.

في اللغة الصحافية العربية، يمكن وصف هذا النوع من الأطر بأنه «مختبر مبكر للقواعد الجديدة». فالقاعدة التي تولد اليوم في دائرة تفاوضية محدودة قد تصبح غدا مرجعا دوليا أوسع، تماما كما تتحول بعض المعايير الفنية أو التنظيمية في البداية إلى أمر واقع لاحقا. من هنا، فإن دخول كوريا الجنوبية إلى هذا الإطار لا يضيف مجرد عضوية جديدة إلى سجلها الدبلوماسي، بل يمنحها نافذة للتأثير في اتجاهات مرشحة لأن تنعكس على صناعاتها الكبرى، من الإلكترونيات والسيارات والبطاريات إلى التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

بالنسبة للعالم العربي، يحمل هذا التطور أكثر من دلالة. فاقتصادات الخليج، على سبيل المثال، تنخرط في مشاريع تحول اقتصادي ضخمة وتستثمر في الطاقة النظيفة، والتقنيات المتقدمة، والمناطق اللوجستية، وربط الموانئ بالممرات التجارية الجديدة. كما أن دولا عربية أخرى تراهن على تعميق دورها في سلاسل القيمة العالمية، سواء عبر التصنيع أو الخدمات أو تصدير المواد الأولية. لذلك، فإن متابعة كيف تتحرك كوريا الجنوبية في هذا الحقل تساعد على فهم الوجهة التي تسير إليها التجارة العالمية، حيث تتراجع مركزية النقاش حول الرسوم الجمركية وحدها، لصالح معايير أكثر تعقيدا تتصل بالبيئة والرقمنة والأمن الاقتصادي.

ولأن القارئ العربي بات يتابع الثقافة الكورية والموجة الكورية، من الدراما والكي-بوب إلى الموضة والمطبخ، فإن فهم السياسة الاقتصادية الكورية يضيف طبقة أعمق للصورة. فخلف البريق الثقافي الذي جعل أسماء كورية مألوفة في البيوت العربية، توجد دولة تدير باقتدار ملفا اقتصاديا شديد الحساسية، وتحاول حماية نموذجها الصناعي القائم على التصدير والتكنولوجيا عبر التحرك المبكر في ساحات القواعد الدولية الجديدة.

لماذا تعد سلاسل الإمداد والرقمنة والبيئة ملفا واحدا؟

من أبرز ما كشفت عنه مشاركة كوريا الجنوبية في FIT-P أنها تتعامل مع سلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، والبيئة باعتبارها ملفات متداخلة وليست جزرًا منفصلة. وهذا الفهم يعكس واقعا اقتصاديا جديدا. فالمصنع الذي يريد إنتاج سيارة كهربائية أو هاتف ذكي أو بطارية متقدمة لا يحتاج فقط إلى خط إنتاج وكلفة شحن معقولة، بل يحتاج أيضا إلى تدفق مستقر للمعادن الأساسية، ومنظومة بيانات رقمية تنظم التوريد والتوزيع، وقدرة على الامتثال لمعايير بيئية قد تحدد إمكان دخوله إلى أسواق بعينها.

في السنوات الأخيرة، أدركت دول العالم هشاشة سلاسل الإمداد على نحو قاس، سواء بسبب جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف الشحن أو اضطراب إمدادات الطاقة والمواد الخام. هذا الإدراك كان واضحا كذلك في آسيا، حيث تعتمد اقتصادات تصديرية كبرى، ومنها كوريا الجنوبية، على انسياب المواد والأجزاء والمكونات عبر الحدود في توقيت بالغ الدقة. لذلك، فإن أي خلل في تدفق شحنات المعادن أو الرقائق أو المكونات الوسيطة قد ينعكس مباشرة على المصانع والأسعار والقدرة التنافسية.

أما الاقتصاد الرقمي، فهو ليس مجرد قطاع منفصل معني بالبرمجيات والتطبيقات. بل هو البنية التي تربط العمليات التجارية الحديثة، من المدفوعات واللوجستيات إلى توثيق المنشأ وتتبع الشحنات والتجارة عبر المنصات. والحديث عن البيئة بدوره لم يعد رفاهية أخلاقية أو مادة للاجتماعات الدولية فقط، بل دخل قلب المعادلة التجارية. شركات كثيرة باتت مطالبة بإثبات التزامها بمعايير خفض الانبعاثات واستخدام الطاقة النظيفة وسلامة سلاسل التوريد، وإلا واجهت صعوبات في الوصول إلى بعض الأسواق أو تحملت تكاليف إضافية.

من هذه الزاوية، تبدو المقاربة الكورية مفهومة. فهي تسعى إلى تأمين الموارد، وتحديث القواعد الرقمية، وتخفيف أثر التحولات البيئية على القدرة التنافسية في آن واحد. وربما يمكن استعارة تعبير عربي مألوف هنا: «لا يكفي أن تملك السلعة، بل يجب أن تملك الطريق الذي تسلكه، واللغة التي تتكلم بها، والمعيار الذي يحكم قبولها». هذا هو ملخص المشهد التجاري الجديد الذي تتحرك داخله سيول.

من أوكلاند إلى ولينغتون: تعاون مع نيوزيلندا دون مبالغة في الوعود

على هامش إعلان الانضمام، اتفقت كوريا الجنوبية مع نيوزيلندا على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات محددة: سلاسل الإمداد، والرقمنة، والبيئة. وهذه الإشارة مهمة لأنها توضح أن سيول لا تريد أن يبقى انضمامها إلى FIT-P في حدود الرمزية الدبلوماسية أو الصورة التذكارية للمؤتمر، بل تريد ترجمة العضوية إلى عناوين تعاون عملية مع الدول المشاركة.

لكن من المهم هنا الحفاظ على الدقة الصحافية. فالمعلومات المعلنة حتى الآن لا تتضمن تفاصيل تنفيذية من قبيل أسماء الشركات المعنية، أو القطاعات المستفيدة، أو أحجام الاستثمارات، أو الجداول الزمنية، أو طبيعة البرامج المشتركة. وبعبارة أخرى، نحن أمام إطار للتعاون واتفاق على الاتجاه، لا أمام مشاريع نهائية جاهزة للإعلان. وهذه مسألة ضرورية حتى لا تنزلق التغطية إلى تضخيم غير مستند إلى الوقائع.

مع ذلك، فإن القيمة السياسية والاقتصادية لهذا التفاهم مع نيوزيلندا تبقى واضحة. فاختيار المجالات الثلاثة نفسها يعكس أن سيول تريد بناء شراكات تتجاوز السلع التقليدية، وتلامس مباشرة مفاصل الاقتصاد المقبل. كما أن نيوزيلندا، وإن لم تكن من أكبر القوى الصناعية مقارنة ببعض اقتصادات آسيا، تمثل شريكا مستقرا وفاعلا في فضاء آسيا والمحيط الهادئ، ولها حضور في النقاشات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والمعايير الحديثة.

بالنسبة للقراء العرب، يمكن النظر إلى هذه الخطوة بوصفها نموذجا لكيفية صناعة النفوذ التجاري الناعم. ليست كل شراكة مؤثرة مرتبطة بحجم السوق وحده، بل أحيانا بقدرة الدولة على التمركز داخل شبكات التنسيق وصوغ القواعد. وهذا درس مهم في زمن تتسابق فيه دول كثيرة، عربية وغير عربية، على بناء ممرات لوجستية ومناطق اقتصادية خاصة واتفاقات تتجاوز الشكل التقليدي للتجارة.

سنغافورة والاقتصاد الأخضر: تحديث الاتفاقات القديمة بروح جديدة

التحرك الكوري في أوكلاند لم يقتصر على الشراكة متعددة الأطراف، بل امتد إلى القنوات الثنائية. فقد ناقش يو هان-كو مع غان كيم يونغ، نائب رئيس الوزراء السنغافوري ووزير التجارة والصناعة، سبل توسيع التعاون عبر مفاوضات تحسين اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، على أن يشمل ذلك سلاسل الإمداد والاقتصاد الأخضر. وهنا تكمن نقطة ذات مغزى: كوريا الجنوبية لا تفصل بين «تحديث الاتفاقات القديمة» و«بناء أجندة التجارة الجديدة»، بل تمزج المسارين في استراتيجية واحدة.

سنغافورة شريك اقتصادي معروف بمرونته العالية وخبرته في الخدمات اللوجستية والتمويل والاقتصاد الرقمي. وعندما تطرح سيول مع سنغافورة موضوعي سلاسل الإمداد والاقتصاد الأخضر ضمن سياق تطوير اتفاقية تجارة حرة قائمة، فإنها ترسل إشارة إلى أن الاتفاقات التجارية لم تعد وثائق جامدة، بل أدوات قابلة لإعادة التكييف مع المتغيرات الكبرى. هذه الفكرة مهمة جدا، لأنها تعني أن الاتفاق الحر لم يعد يقتصر على إلغاء رسوم على سلع بعينها، بل قد يتحول إلى منصة تعاون في القطاعات الناشئة ومعايير المستقبل.

وهنا أيضا يجب الانتباه إلى ما هو مؤكد وما لم يتأكد بعد. فلا توجد حتى الآن نتائج نهائية أو نصوص اتفاق محدثة معلنة. ما جرى هو تفاهم على توسيع التعاون عبر مسار تفاوضي قائم. غير أن مجرد وضع الاقتصاد الأخضر في صلب هذا المسار يكشف عن الاتجاه العام: كوريا تريد أن تضمن مكانا لصناعاتها وشركاتها في الأسواق التي ستزداد فيها أهمية معايير الاستدامة والطاقة النظيفة والإنتاج منخفض الكربون.

من منظور عربي، يلامس هذا التحرك أسئلة مركزية تتردد اليوم من الرياض إلى أبوظبي، ومن القاهرة إلى الدار البيضاء: كيف يمكن تحويل التحول الأخضر من عبء تنظيمي إلى فرصة اقتصادية؟ وكيف يمكن ربط الاتفاقات التجارية بقطاعات المستقبل؟ التجربة الكورية هنا تقدم مثالا على محاولة الربط بين المصالح الصناعية القائمة والتحولات القادمة، بدلا من انتظار أن تفرض الأسواق الجديدة شروطها من الخارج.

تشيلي والمعادن الحيوية: الليثيوم والنحاس في قلب المعركة الصناعية

في واحد من أكثر الجوانب دلالة خلال جدول أعمال أوكلاند، بحثت كوريا الجنوبية مع تشيلي سبل التعاون في المعادن الحيوية، وتحديدا الليثيوم والنحاس. هذان المعدنان ليسا مجرد مادة خام في بورصة السلع، بل هما عماد قطاعات استراتيجية ترتبط بالتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والبطاريات وشبكات الطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة. وإذا كانت الثقافة الشعبية قد جعلت أسماء شركات كورية مألوفة في العالم العربي، فإن ما يجري خلف الكواليس الصناعية يقول إن مستقبل هذه الشركات قد يعتمد بقدر كبير على قدرتها على تأمين الوصول المستقر إلى هذه الموارد.

الليثيوم، على وجه الخصوص، يوصف أحيانا بأنه «نفط العصر الكهربائي»، نظرا لدوره المحوري في صناعة البطاريات. أما النحاس، فهو عصب أساسي في البنية الكهربائية والإلكترونية. لذلك، فإن مناقشة التعاون مع تشيلي، وهي من الدول ذات الثقل في هذا المجال، تعني أن كوريا الجنوبية تنظر إلى سلاسل الإمداد ليس كمفهوم عام فقط، بل كملف يمكن تفكيكه إلى عناصر ملموسة: من أين تأتي المواد؟ وبأي شروط؟ وكيف يمكن بناء شراكات تضمن استمرارية التدفق في سوق عالمي يزداد تنافسا؟

لكن كما في الملفات الأخرى، لا يجوز القفز إلى استنتاجات غير معلنة. ما طرح حتى الآن هو بحث في سبل التعاون، وليس توقيع عقود توريد نهائية أو الإعلان عن أرقام أو حصص أو التزامات استثمارية محددة. ومع ذلك، تبقى الدلالة السياسية والاقتصادية كبيرة: كوريا الجنوبية تضع المعادن الحيوية في صلب رؤيتها التجارية الجديدة، وتتعامل معها باعتبارها جزءا من أمنها الصناعي.

هذا البعد مفهوم جدا للقارئ العربي، خصوصا في دول خبرت عبر عقود معنى أن تتحول المواد الخام إلى عنصر قوة جيوسياسية واقتصادية. وإذا كان النفط قد شكل لعقود قلب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة العربية، فإن عالم ما بعد الوقود الأحفوري يفرز بدوره «مواد حرجة» جديدة تشبه في أهميتها الاستراتيجية ما كان يمثله النفط والغاز في مراحل سابقة. ومن هنا يمكن قراءة تحرك سيول تجاه تشيلي: إنه سعي إلى عدم ترك الحلقة الأضعف في الصناعة المتقدمة خارج السيطرة.

أوروغواي و«ميركوسور»: توسيع الجغرافيا التجارية نحو أميركا الجنوبية

ضمن التحركات الثنائية المرتبطة بزيارة أوكلاند، اتفقت كوريا الجنوبية مع أوروغواي على التشاور بهدف استئناف مفاوضات اتفاق تجاري بين كوريا وتكتل «ميركوسور»، وهو السوق المشتركة لدول في أميركا الجنوبية. ورغم أن الخطوة لا تعني استئناف المفاوضات فعليا بصورة نهائية حتى الآن، فإنها تعكس توجها كوريًا لتوسيع نقاط الارتكاز التجارية خارج الدوائر الآسيوية المباشرة.

هنا أيضا تبدو الصورة أوضح عند النظر إليها كجزء من استراتيجية متعددة الطبقات. ففي الوقت الذي تناقش فيه سيول قواعد التجارة الجديدة في إطار متعدد الأطراف، فإنها تستثمر المناسبة نفسها لفتح أو تنشيط قنوات ثنائية مع دول بعيدة جغرافيا لكنها مهمة اقتصاديا. هذا الأسلوب يذكرنا بسياسات «تنويع الشركاء» التي باتت شائعة في عالم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، حيث تحاول الدول ألا تبقي رهاناتها محصورة في سوق أو إقليم واحد.

وبالنسبة إلى ميركوسور، فالمسألة لا تتعلق فقط بإمكانية فتح أسواق جديدة للسلع الكورية، بل أيضا بربط التجارة بالموارد والفرص الصناعية والزراعية واللوجستية التي تملكها أميركا الجنوبية. ما يلفت الانتباه أن كوريا لم تتعامل مع أوكلاند كحدث معزول، بل كمنصة لإدارة خريطة أوسع من المصالح، من نيوزيلندا وسنغافورة إلى تشيلي وأوروغواي.

في التحليل العربي، يمكن القول إن هذه المقاربة تندرج ضمن ما تسميه بعض المدارس الدبلوماسية «الاستفادة القصوى من المناسبة». أي أن الدولة لا تكتفي بحضور اجتماع رسمي، بل تستخدمه لبناء خيوط متوازية مع عدة أطراف، بما يحول اللقاء من مناسبة بروتوكولية إلى ورشة تحريك ملفات. وهذا بحد ذاته يكشف قدرا من البراغماتية التي كثيرا ما ميزت إدارة كوريا الجنوبية لاقتصادها الخارجي.

ما الذي يعنيه هذا للشركات الكورية ولمكانة سيول الدولية؟

من منظور الشركات، قد تبدو النقاشات حول «القواعد الجديدة» مجرد عناوين تقنية أو دبلوماسية بعيدة عن أرض الواقع، لكن الحقيقة مختلفة. فالشركات الكورية العاملة في الصناعات المتقدمة تحتاج إلى قواعد واضحة ومستقرة تحكم تدفق المواد الخام، وانتقال البيانات، والامتثال البيئي، والوصول إلى الأسواق. وكلما شاركت الدولة في وضع هذه القواعد من البداية، زادت قدرتها على نقل هواجس صناعاتها ومصالحها إلى طاولة التفاوض.

مع ذلك، من المهم عدم المبالغة في النتائج المباشرة. فإعلان الانضمام إلى FIT-P لا يعني تلقائيا ارتفاعا فوريا في الصادرات أو قفزة مضمونة في الاستثمارات أو تحسنا آنيا في شروط النفاذ إلى الأسواق. التأثير الفعلي سيعتمد على ما ستفضي إليه المناقشات لاحقا، وعلى كيفية ترجمة العناوين الكبيرة إلى اتفاقات وإجراءات وآليات تنفيذ. غير أن الاتجاه العام واضح: الحكومة الكورية توسع المظلة السياسية والتنظيمية التي يمكن أن تستفيد منها شركاتها في عالم يشهد إعادة ترتيب مستمرة لقواعد الاقتصاد.

ومن الناحية الدولية، يقدم هذا التحرك صورة لكوريا الجنوبية باعتبارها قوة متوسطة فعالة، تعرف كيف تتحرك بين الأطر متعددة الأطراف والعلاقات الثنائية، وبين الصناعة التقليدية والاقتصاد الجديد، وبين المصالح الآنية والتحولات بعيدة المدى. هذه سمة شديدة الأهمية في قراءة صعود كوريا خلال العقود الماضية: النجاح لم يكن فقط في بناء علامات تجارية عالمية أو تصدير الثقافة الشعبية، بل في امتلاك جهاز دولة قادر على قراءة التحولات مبكرا ومحاولة التموضع داخلها.

القارئ العربي الذي تابع على مدى السنوات الأخيرة كيف تحولت كوريا من قصة نهضة آسيوية إلى حضور ثقافي يومي في المنطقة، قد يجد في هذا التطور وجها آخر للقصة الكورية. فخلف الموسيقى والدراما والتكنولوجيا الاستهلاكية، هناك معركة هادئة تدور في قاعات التفاوض حول من يضع قواعد التجارة والبيئة والبيانات والمعادن. وسيول، على ما يبدو، قررت أن تكون طرفا مشاركا في كتابة هذه القواعد، لا متلقيا لها فقط.

المرحلة المقبلة: الاختبار الحقيقي يبدأ بعد إعلان العضوية

إذا كان يوم 17 يمثل لحظة إعلان رسمي، فإن التحدي الحقيقي يبدأ من اليوم التالي. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت كوريا الجنوبية انضمت إلى FIT-P، بل ماذا ستفعل بعضويتها. هل ستتمكن من دفع نقاشات ملموسة حول سلاسل الإمداد؟ وهل ستترجم التفاهمات مع نيوزيلندا إلى برامج قابلة للتنفيذ؟ وهل ستفضي مفاوضات تحسين اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة إلى بنود أكثر تقدما في مجالي الاقتصاد الأخضر والأمن اللوجستي؟ وما الذي ستؤول إليه مشاورات المعادن الحيوية مع تشيلي، والتفاهمات الأولية مع أوروغواي بشأن ميركوسور؟

هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كانت الخطوة الحالية ستبقى في إطار الدبلوماسية الاقتصادية العامة، أم ستتحول إلى رافعة حقيقية للمصالح الكورية في العقد المقبل. وفي عالم السياسة الدولية، كثيرا ما يكون الإعلان أسهل من التنفيذ. لذلك سيكون المراقبون معنيين خلال الشهور المقبلة بمتابعة التفاصيل: من هم الشركاء؟ ما هي القطاعات؟ هل ستظهر مشاريع استثمارية أو آليات تنسيق محددة؟ وهل ستنجح سيول في المواءمة بين طموحها في صياغة القواعد الجديدة وبين مصالح شركائها المختلفين؟

في الخلاصة، تكشف هذه الخطوة الكورية عن إدراك عميق بأن التجارة الدولية دخلت مرحلة جديدة، لم تعد فيها الحاويات والسفن والعقود الجمركية وحدها عنوان اللعبة. اليوم، تشارك البيانات والمعايير البيئية والمعادن الحرجة في رسم خريطة النفوذ الاقتصادي. وبانضمامها إلى FIT-P، تحاول كوريا الجنوبية أن تضمن لنفسها موقعا متقدما في هذه الخريطة. وربما لهذا السبب بالذات، فإن الخبر لا ينبغي قراءته كإجراء بروتوكولي محدود، بل كفصل جديد في قصة دولة تعرف أن المستقبل الاقتصادي لا ينتظر المترددين.

وللعالم العربي مصلحة مباشرة في متابعة هذا الفصل. فالتغيرات التي تسعى كوريا إلى مواكبتها أو التأثير فيها هي نفسها التي ستطال موانئنا ومناطقنا الصناعية وأسواق الطاقة لدينا ومشاريعنا الرقمية الخضراء. وإذا كانت سيول تراهن على الحضور المبكر في تشكيل قواعد التجارة القادمة، فإن السؤال المفتوح عربيا هو: من سيكون حاضرا معنا في الغرفة نفسها عندما تُكتب قواعد المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي؟

Source: Original Korean article - Trendy News Korea